كتبت صحيفة “الديار” تقول : دخلت الحكومة مرحلة “الشلل القسري” بعد قرار وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ رفضهم البحث باي شأن واي برنامج عمل قبل البت بملف التعيينات ومن ضمن سلة متكاملة وسيحضر وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر جلسة الخميس المقبلة تحت هذا العنوان وسيرفضون مناقشة اي ملف، رغم محاولات النائب وليد جنبلاط وبدعم من الرئيس بري تمرير دفع فروقات النقل البحري عن النقل البري والبالغة 21 مليون دولار لتصدير المزروعات بعد اقفال المعابر البحرية، وقد تم رفض القرار، وهذا ما دفع جنبلاط الى القول عبر تغريدة على “تويتر” ان بعض الاقطاب قرروا ادخال الحكومة في شلل رغم ضرورة اقرار بعض البنود وانه لن يطرح اي مبادرة جديدة، وبالتالي دخلت الحكومة بحالة من الشلل بعد الشلل في المجلس النيابي والفراغ الرئاسي.
وقد اعلن وزير الخارجية جبران باسيل من الرابية “اننا نرفض بشكل قاطع ونهائي اي قرار يصدر في مجلس الوزراء ولن نسمح باقراره قبل حل مسألة التعيينات الامنية، معتبرا ان الفراغ لا يمنعنا من تعيين قائد للجيش. نحن نستند الى الدستور والصلاحيات ونحن نمثل رئيس الجمهورية في الحكومة ونمثل نصف البلد، وعلم ان الرئيس نبيه بري تلقى اتصالا مساء امس من الرئيس تمام سلام تشاورا خلاله في المستجدات على ضوء نتائج جلسة الحكومة.
ونقل زوار الرئيس بري عنه رداً على سؤال “حول الدخول في الشلل الحكومي وكم سيستمر هذا الشلل، قال هذا يتوقف على المعالجة والرئيس سلام حتى الآن “يتروى” تماماً كما ترويت كثيراً مع تعطيل مجلس النواب.
هذا مع العلم وحسب مصادر واسعة الاطلاع لمرجع بارز، ان المشهد لن يتغير فالحكومة في الاساس كانت غير منتجة والامر الاضافي الذي سيصيبها “الشلل” كما ان الحكومة بالاساس لم تستطع فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي وستتحول الى تصريف اعمال.
لكن السؤال المطروح، هل يبقى الرئيس تمام سلام مقيداً نفسه بتوقيع الـ 24 وزيراً، وهل تنتفي ميثاقيتها اذا خرج منها العونيون، وهل سيعاد طرح توقيع الوزراء بالثلثين، هذا السؤال برسم رئيس الحكومة تمام سلام، وكيف سيتصرف بعد قيامه بالاتصالات اللازمة.
واللافت ان وزير الداخلية نهاد المشنوق اصدر بعد جلسة مجلس الوزراء مباشرة مذكرة قضت بالتمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لمدة سنتين.
وحسب مصادر وزارية، فان مجلس الوزراء وصل الى صيغة متوازنة في ملف عرسال وتعرضت لانتقادات من قوى 8 و14 آذار لغموضها، وقد استند القرار حول عرسال الذي عارضه وزيري التيار الوطني الحر الى بيان الرئيس تمام سلام الذي طرح في الجلسة الماضية مع تعديلات في الصياغة التي تولاها الوزير علي حسن خليل، وخضعت الصياغة الى 3 تعديلات، الى ان رست الصيغة النهائية بتكليف الجيش اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحرير جرود عرسال وابعاد خطر المسلحين الارهابيين عنها.
* وهنا تحدث الوزير جبران باسيل معترضاً على تضمين البيان الاشادة بقيادة الجيش مطالباً بقرار عن مجلس الوزراء يتضمن تكليف الجيش بطرد الارهابيين مشيراً الى ان قائد الجيش ممدد له.
* فرد الوزير علي حسن خليل بالتأكيد انه لا يمكن اصدار بيان عن الجيش دون الاشادة بقيادته، وانه لا يمكن الاخذ بموقف باسيل وبرفض اي تشكيك بالجيش لانه يدخل البلد في المجهول.
* وتمسك باسيل بموقفه، وابدى تحفظه على البيان قائلاً: سنرى في الجلسة المقبلة اذا قام الجيش باي خطوة، نحن نريد قراراً وليس بياناً اذا كان سيطبق، وتمسك باقرار التعيينات الامنية فوراً ودون اي فصل معلنا ان قرار تأجيل تسريح اللواء بصبوص لا يعنينا وغير شرعي.
* فرد اشرف ريفي ممازحاً “لماذا لا يتم تعييني مجدداً”.
* فقال الوزير الحاج حسن “منخلص منك من وزارة العدل”.
كما تحفظ الوزير اشرف ريفي على الصيغة لانها لم تتضمن مواجهة اي تهديد يمثله السلاح غير الشرعي.
*وهنا سأل وزير العمل سجعان قزي عما يحصل في جرود عرسال من قبل حزب الله وهل صرف النظر عن الطلب من الجيش ان يقوم بالاجراءات المنوطة به في مناطق عرسال وجرودها.
* فرد الوزير سمير مقبل الجيش مسؤول عن تلك المنطقة و ليس اي قوة اخرى وكل ما جرى لا يعدو كونه معارك جانبية.
* وقال الوزير حسين الحاج حسن “نحن لم نبادر بل صدينا هجوماً شنته جبهة النصرة”.
كما شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين الوزير اشرف ريفي ووزيري حزب الله وبالتحديد الوزير حسين الحاج حسن.
* وتحدث ريفي محملاً حزب الله مسؤولية ما يحصل في البلاد وعرسال جراء تدخله في سوريا مع بدء الازمة وفتحه للحدود واتهمه بتوزيع السلاح في كل مكان وهو المسؤول عما يجري.
* وهنا رد الوزير حسين الحاج حسن معيداً بالذاكرة ما فعله تيار المستقبل لجهة تسهيل دخول المسلحين الى سوريا في الشمال وان تيار المستقبل هو اول من تدخل في سوريا عسكرياً وعبر مجموعات من الشمال وسقط عشرات المسلحين منهم.
بعد ذلك طرح الوزير نهاد المشنوق تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، الا ان هذا الاقتراح جرى الاعتراض عليه من الوزير باسـيل ووزيري حزب الله.
