قال وزير الزراعة أكرم شهيب تعليقاً على موضوع الالتزام بدفع فروقات النقل البحري عن النقل البري، “لقد طرحت اليوم صباحا أمراً حياتياً مباشراً ينعكسُ على الوضع اللبناني عموماً وعلى القطاعيْن الزراعي والصناعي خصوصاً نتيجة إقفال الحدود البرية ونتيجة قرار مسبق في مجلس الوزراء بموضوع الالتزام بدفع فروقات النقل البحري عن النقل البري”.
ولفت شهيب بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية الى ان “قراراً مبدئياً أخذ في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة وبعد إجراء الدراسات وتكليف المعنيين ووزارة الزراعة ومنهم وزارات الصناعة والأشغال والنقل، وصلنا الى أرقام هي 21 مليون دولار في السبعة أشهر، وهي كناية عن نقل الانتاج الزراعي والصناعي والرقابة بهذا الموضوع، وقلنا إن ذلك يلزمه إدارة، فتم تكليف “إيدال” بالإشراف على الموضوع والرقابة من أجل التأكد من أن الانتاج لبناني ويصل الى حيث يجب أن يصل”.
ولفت الى أن “مصالح المزارعين والصناعيين وقطاع النقل والتخزين والتحميل قطاع واسع تعمل فيه شريحة أساسية ولكن لم يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار”، وقال لم “آخذ جواباً على طلبي بموضوع تخصيص المبلغ المالي للشروع بتصدير الانتاج الزراعي والصناعي من لبنان الى العقبة والخليج حتى لا نفقد أسواقاً بُنيت بعرق المزارعين وتعب المصنّعين عبر سنوات”.
ورأى ان “البعض اختار الموقع على مصلحة اللبنانيين”.
