كتبت صحيفة “اللواء” تقول : من جرود نحلة، ميدانياً، إلى جرود عرسال سياسياً، تقترب الحكومة اليوم من مجموعة من الملفات الحسّاسة والخلافية، في مقدمها اتخاذ قرار في ما خص معركة عرسال أو جرود عرسال. وثانيها إحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، وثالثها تعيين مجالس إدارة عدد من المستشفيات الحكومية.
وتوقف مصدر وزاري عند عدم تعيين الرئيس تمام سلام مواعيد جديدة لاستكمال مناقشة أبواب مشروع الموازنة وفصولها، بعد جلسة أمس التي حققت تقدماً في موازنات الاتصالات والعمل والإعلام، وانتجت توقيع 66 مرسوماً، الأمر الذي وصف بأنه إنجاز للحكومة التي يخشى الكثير من وزرائها من ان تتأثر بطبيعة المناقشات اليوم، وإن كان ثمة رهان على حكمة الرئيس تمام سلام وتمسك وزراء “حزب الله” و”امل” وربما وزراء “الاصلاح والتغيير” بعدم الاطاحة بالحكومة في هذا الظرف باعتبارها راعية الاستقرار الذي يُشكّل صمّام الأمان لإنجاز الموازنة، والتحضير للانتقال بالمؤسسات الدستورية إلى وضع أفضل، فضلاً عن معالجة الوضع المتفجر على الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا.
وأشار المصدر الذي كان يتحدث لـ”اللواء” إلى نجاح الرئيس سلام في إحباط محاولة الضغط على الحكومة لفتح ملف عرسال، مع التسخين الميداني في جرود البقاع الشمالي، على اعتبار ان هذا الملف سيدرس اليوم في الجلسة، بعيداً عن المزايدات، وفي إطار المصلحة الوطنية للبنان، وأن تكون الخطوة المتصلة بمواجهة المسلحين عبر المؤسسات الأمنية الشرعية، وباجماع وطني.
وجاء قرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي زار عين التينة، أمس، بعدم طرح موضوع التعيينات على الجلسة اليوم، في خطوة من شأنها ان تخفف عن كاهل الجلسة العادية، والمدرج على جدول أعمالها 81 بنداً، تتداخل فيها مصالح المواطنين والمواضيع المالية، وإعادة النظر بمشروع مرسوم تعيين الحد الادنى الرسمي للعمال الخاضعين لقانون العمل، ومواضيع أخرى .
وكشف مصدر وزاري مقرّب من 8 آذار لـ”اللواء” ان نزع هذا اللغم من امام الجلسة لم يُخفّف من وطأة المواضيع الأخرى الساخنة، ولا سيما قضية إحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، والزام الحكومة باتخاذ قرار في ما خص عرسال، في ضوء إطلاق صفارة المعارك في تلك المنطقة، نظراً لاحتدام الحرب وتبدل خارطة المواقع العسكرية في سوريا.
وقال المصدر ان وزراء “حزب الله” والتكتل العوني لن يترددوا في اتخاذ موقف ما لم يتخذ قرار حاسم حول قضية عرسال، ولن يقبلوا وفقاً للمصدر نفسه ارجاء البحث في هذا الملف بحجة ان الأولوية الآن لإنجاز الموازنة وتسيير المصالح المتفق عليها.
كان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب قد عاد إلى إثارة موضوع جرود عرسال، خلال الجلسة المخصصة لاستكمال مناقشة بنود مشروع موازنة العام 2015، ثم اعقبه في الكلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن اللذان طالبا بإعادة مناقشة الموضوع، لكن الرئيس سلام تدخل مؤكداً ان الجلسة مخصصة للموازنة ومن لديه أي كلام في هذا الموضوع يمكنه ان يتحدث عنه في جلسة اليوم، كما يشاء، متمنياً ان يكون الكلام على قدر المسؤولية.
وذكرت معلومات ان الوزيرين بو صعب وباسيل ارادا إثارة موضوع التعيينات الأمنية، غير ان الرئيس سلام عاد وذكرهما بموضوع الجلسة.
وهكذا تمكن المجلس من تمريرموازنات الوزارات الثلاث، فيما تركز النقاش الكلاسيكي على موازنة وزارة الطاقة والمياه، في ضوء مطالبة وزيرها بسلفات مالية لبعض مؤسسات المياه، ولم يتمكن المجلس من مناقشة موازنات بقية الوزارات بسبب غياب الوزراء أصحاب الاختصاص، وانتهى البحث من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، غير ان الرئيس سلام لفت إلى انه في الإمكان تحديد الموعد في وقت لاحق.
عرسال في الواجهة اليوم
إلى ذلك، لاحظ مصدر وزاري لـ”اللواء” ان عدم تحديد موعد جديد لجلسة الموازنة ليس مشكلة، وانه من الممكن تحديد هذا الموعد من خلال الاتصالات، مستبعداً ان يكون هذا الأمر مرتبطاً بمجريات جلسة مجلس الوزراء اليوم الحافلة بمواضيع متفجرة، مثل عرسال والتعيينات الأمنية، وإحالة ميشال سماحة على المجلس العدلي، موضحاً ان النقاش حول الموازنة اقترب من نهايته، بعد إنجاز عدد من موازنات الوزراء في الجلسة التاسعة أمس، لافتاً إلى ان تمويل المحكمة الدولية غير ضاغط الآن.
ورأى ان الطريقة التي يدير بها الرئيس سلام جلسات الحكومة مريحة، مشيراً إلى انه لا يتوقع ان يعمد أحد من الوزراء إلى تفجير الحكومة من الداخل، متسائلاً عن الفائدة من ذلك، خصوصاً وأن لا أحد لديه مصلحة في ذلك، لا سيما حلفاء النائب ميشال عون، لافتاً إلى أنه لا يشعر أن عون نفسه مستعد للوصول إلى مرحلة الكسر، وأن جميع العناصر المكوّنة للحكومة الائتلافية تريد أن تستمر في الحكومة، ولا شيء غيّر من مواقفها.
وتوقّع المصدر الوزاري، استناداً إلى ذلك، أن يدلي الوزراء اليوم بما لديهم من آراء في شأن عرسال وغيرها من المواضيع الخلافية، ثم تلّم الأمور وكأن شيئاً لم يكن، بعد أن يدلي وزير الدفاع سمير مقبل بما لديه من معلومات حول الوضع العسكري في عرسال، مشدداً على أن وضع البلدة في عهدة الجيش ليس حلاً لأن الجيش موجود، وبالتالي فإن المطلوب من النقاش هو شيء آخر، ربما يكون مرتبطاً بتقنيات القيادة.
وذكرت مصادر متابعة أن الوزير نهاد المشنوق لن يطرح موضوع التعيينات في قيادة قوى الأمن الداخلي اليوم، على أن يستكمل لقاءاته ومشاوراته مع القيادات في الأيام المقبلة.
ورأى المشنوق، بعد زيارته الرئيس نبيه برّي في عين التينة أنه ما تزال هناك جلستان قبل موعد حلول المدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص إلى التقاعد، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن تعبير “السلة الواحدة” مناسب في هذا الظرف الأمني والسياسي الذي نواجهه، في إشارة إلى مطالبة عون بأن تكون التعيينات في قيادتي قوى الأمن والجيش رزمة واحدة.
