كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : سجالات جديدة وتناقضات اثارها امس طرح انتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائد واحد، في وقت ينتظر ان تؤدي اثارة موضوعي عرسال والتعيينات الامنية في جلسة مجلس الوزراء اليوم، الى خلافات وربما الى مقاطعة. وانطلاقا من الاجواء المشدودة قال الوزير سجعان قزي ان لا احد يتمنى ان تكون جلسة اليوم آخر الجلسات.
وقد شكل طرح نصاب النصف زائد واحد مادة سجالية حتى داخل الفريق السياسي الواحد، فيما سارع الرئيس نبيه بري الى رفضه، وسأل عمن يريد ان يلاقي مشاريع التقسيم في المنطقة بطرح سياسي كالنصف زائد واحد. ونقل عنه النواب الذين زاروه في اطار لقاء الاربعاء قوله ان البلد مر بالكثير من الازمات، واعتمدنا دائما نصاب الثلثين عند انتخاب الرئيس.
توضيح الاقتراح
وكان النواب الذين زاروا بكركي امس الاول ارتكزوا في اقتراحهم الى المادة 49 من الدستور التي تقول بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية أي النصف زائد واحد، بعد عدم توافر الثلثين في جلسة الإنتخاب الأولى، ودعوا الى تأليف لجنة لتفسير الدستور وتصويب هذه الإقتراحات وتطويرها. وقد علمت المركزية ان الوزير بطرس حرب اتصل امس بالرئيس بري طالبا تحديد موعد للجنة المتابعة لبحث الملف.
واوضح النائب انطوان زهرا ان المجتمعين في بكركي شكلوا لجنة للتفاهم مع الرئيس بري وليس لوضع الشروط على الرئيس بري، يعني التنسيق معه واعلامه بخطوة استعدادنا للحضور يوميا الى المجلس، حتى يترأس جلسة عندما يكتمل النصاب لانتخاب رئيس، بالاضافة الى طرح موضوع تفسير الدستور ليس فقط بموضوع النصاب، بل بعدة مواضيع حولها اشكالات.
في المقابل سجل تعارض داخل الفريق الواحد، اذ اعلن النائب احمد فتفت ان تيار المستقبل ضد انتخاب رئيس الجمهورية بنصاب النصف زائد واحد في الدورة الثانية للانتخاب بل مع نصاب الثلثين. وذكّر بان الهيئة العامة لمجلس النواب عقدت جلسة لتفسير المادة المتعلّقة بالنصاب قبل بدء استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية العام الماضي، وكل الكتل النيابية بما فيها المسيحية، اتّفقت على ان نصاب الثلثين يُعتمد دائماً في الدورتين الاولى والثانية، وقال اذا انتخبنا رئيساً بالنصف زائد واحد، قد يتذرع حزب الله في ما بعد بذلك وينتخب رئيساً بنصاب 64 نائباً وبالقوة.
قضية عرسال
والى جانب قضية النصاب، ظهرت امس ملامح خلافات داخل الحكومة ينتظر ان تبرز في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
فقد حاول وزيرا التيار الحر وحزب الله جبران باسيل وحسين الحاج حسن، في جلسة مجلس الوزراء امس المخصصة للموازنة، طرح موضوع عرسال، ولكن الرئيس سلام، قال ان الموضوع سيرجأ الى جلسة اليوم.
كذلك طرح باسيل موضوع التعيينات لا سيما تعيين المدير العام لقوى الامن الداخلي، فأجاب وزير الداخلية نهاد المشنوق ان هذا الموضوع متروك لوزارة الداخلية وللوقت المناسب.
خلال هذه الجلسة تم اقرار موازنات عدد من الوزارات، ولكن كان اللافت انه لم يتم تعيين موعد لجلسة اخرى لدرس الموازنة، ما فسره البعض بأن هناك اشكالات حول هذا الموضوع وحول غيره من القضايا وقال الوزير سجعان قزي ان الامر متروك للتشاور بين الوزراء بعد جلسة اليوم.
وقال وزير الاعلام بالوكالة سجعان قزي: وضع عرسال مرتبط بكل البيئة الموجودة في تلك المنطقة. ولا احد يتمنى ان تكون جلسة اليوم آخر الجلسات لاننا حريصون على ان يبقى مجلس الوزراء ينعقد، وان تبقى هذه الحكومة تُسيّر شؤون الدولة وقضايا الناس، بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية.
وقال الوزير اشرف ريفي: اليوم الموازنة وبكرا النق والنق يعني ان هناك خلافات واشكالات حول اكثر من ملف لا سيما ملف عرسال والتعيينات الامنية.
وسئل وزير العدل: الجنرال عون يقول ان ملف عرسال يجب بحثه فاجاب: والجنرال ريفي يقول ان الجيش يدرس هذا الملف ويملك كل المعطيات حول عرسال.
