جورج عون متّهم باختلاس وتزوير الأملاك العامّة

اختلاس
يمكن أن يلبس الفاسد زيّ التغيير والإصلاح ليصعد إلى كرسي النفوذ، ويحتال ويزوّر في سبيل الاختلاس الأموال العامّة، ولكن من غير المعقول أن يُسكت عن تجاوزته، أولاً من التيار المنتمي إليه، وثانياً من القضاء، فحسناً فعلوا عندما أقاموا الشكاوى بحقّه، فإذا كان مذنباً فليحاسب.

في ظل الفساد المستشري في وطننا لبنان، والمنسحب على معظم النافذين، أقيمت شكاوى من السيد زياد جرجس مطر والسيد بطرس الفرد شدياق وعضو مجلس بلدية الحدت روجيه لمع على رئيس البلدية جورج عون بتهمة الاختلاس والتزوير للأملاك العامّة.

أصبح الفرد منّا فاسد ومختلس بزيّ التغيير والإصلاح

وللاستفسار أكثر اتصلنا بأحد مقدّمين الشكاوى عضو مجلس بلدية الحدت الأستاذ روجيه لمع الذي قال: “أولاً، ليست باستطاعتنا التحدّث عن تفاصيل هذه الشكاوى بسبب وجودها بالقضاء، فالملفات لا يمكننا التحدث عنها لأنها حالياً ملك القضاء، وعندما يصدر الحكم ساعتئذ يمكن الإسهاب بالموضوع، ولكن باختصار شديد فيما يتعلق بالشكوى، أنا رفعت شكوى باختلاس والتزوير في الأموال وتكلّف من قبل النيابة العامة خبير ليقوم بمهمّة التحقيق والكشف منذ شباط 2015، واستجواب بعض الأشخاص المعنيين في هذا الملف وما زال يقوم في هذه المهمة”.

وأوضح لمع أن “كثيراً من الأمور باتت واضحة بالنسبة للخبير المكلّف متابعة القضية، والنتيجة تكون ملك للنيابة العامة المالية. أما بالنسبة للشكوى المقدمة من السيّد زياد جرجس مطر أيضاً هي عبارة عن شكوى اختلاس وتزوير، ضد رئيس بلدية الحدت جورج عون. وهناك تحقيقات أيضاً، جارية ضمن هذه الشكوى، بملف واضح وصريح واختلاس محدد، وبمشاركة أكثر من شخص في هذا الملف. أما الشكوى الجديدة المقدمة من السيد بطرس شدياق، تتعلق باختلاس وتزوير أملاك عامّة بحقّ رئيس البلدية، وبدأت التحقيقات في هذه الشكوى بجدية”.

لمع: كانت خطتنا عندما وصلنا إلى البلدية مشاريع عدّة مفيدة لبلدة الحدت

وتابع لمع: “إن المعني الأول في كل فساد ومهما كان نوعها أو حجمها هو الرئيس أو المسؤول عن البلدية. فهو المسؤول تجاه الناس وتجاه القانون بغض النظر إن كان أحد الأشخاص مشترك معه. وخلاصة، نحن قدمنا شكوى على رئيس البلدية وكل ما يظهره التحقيق أنه متدخّل او مشتركاً. اليوم في الحدت يوجد مشروع “تبليط” أو كما يسمونه “تطوير” السوق التجاري، الذي هو عبارة عن 600 م، بكلفة تقدر بـ3 مليار ليرة، هذا المشروع سوف يشكّل عبء اقتصادي كبير على أهل وتجّار البلدة، وبالتالي، قسم كبير من التجّار سوف يقفل خلال العشرة أشهر مدّة تنفيذ المشروع. هذا المشروع كان من المفترض أن لا ينفّذ، وكان يجب أن تتظاهر الناس حتى يتوقف هذا المشروع، الذي يضرّ ويسيء للوضع الاقتصادي داخل المدينة، لأنه سوف يوقف الحركة الاقتصادية لفترة طويلة. أضف إلى ذلك أن هذا المشروع ليس من أولويات البلدية، فنحن عندما أتينا إلى البلدية وأنا عضو في مجلسها، كان لنا أولويات معيّنة كخطة عمل لهذه البلدية، منها “نادي للمسنين” بتحويل مبنى البلدية القديم المقفل والعارم بالغبرة، إلى “نادي للمسنين”، أو مكتبة عامّة، بحيث يصبح بمقدور كل طالب أو كل إنسان أن يطالع أو يعمل على دراسة معيّنة. أو يمكننا أن نعمل نادي للرياضة لبلدة الحدت، حتى نوقف هذه الشبيبة عن تعاطي المخدّرات، والفساد الذي هو مستشري في هذه الأيام”.

بسبب مشروع “التبليط” سوف يدمّر اقتصادي البلدة حيث سوف يقفلوا المحلات التجارية لسنة تقريباً مدّة إنجاز المشروع

وتساءل لمع: “أين نحن من رقي الإنسان؛ والشغل على الإنسان أم نشتغل بالحجر. فنصرف أموالنا حيث نضع خط أبيض على الطريق لموقف سيارة مثلاً، في الوقت الذي يجب أن نعمل عليه تجاهلناه. وحيث حوّلنا مدخل الحدت الذي هو 5 أمتار إلى متر واحد فقط لكي ننكي خصمنا السياسي ونزعجه”.

وختم لمع: “في ظل هذه السلطة المستبدة والحاكمة بأمرها، يصبح الناس “شاهد زور” على هذا الفساد، فلا أحد يتحرك. هناك أكثر من طريق قانوني لإيقاف المشروع ولكن للأسف لا يوجد تعاون بين الناس حتى يقف هذا المشروع إنما على الصعيد الفردي، كل فرد من أهل الحدت ممتعض ومنزعج من هذا المشروع”.

السابق
اطلاق نار في مسجد في باردو بتونس العاصمة واخلاء مدرسة
التالي
أنطوان حداد: سنة على الفراغ الرئاسي