لقاء تشاوري .. و«حرروا الرئاسة»

يَنعقد في العاشرةَ والنصف صباح اليوم اللقاء التشاوري الوزاري في دارة رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل في سنّ الفيل، بحضور الرئيس السابق ميشال سليمان والوزراء، للتشاور في التطوّرات السياسية واتّخاذ الموقف منها. ومِن المقرّر أن يَصدر عن المجتمعين بيانٌ يتضمّن دعوةً إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد في أسرع وقت.

ويُلبّي الجميّل في الرابعة والنصف بعد الظهر دعوةَ نادي الصحافة إلى لقاءٍ بعنوان “حرّروا الرئاسة”، وذلك في مناسبة “اكتمال سَنة استثنائية على الشغور في مقام رئاسة الجمهورية”، ويحاوره لفيفٌ من الإعلاميين.

 

كتب شارل جبور في “الجمهورية”: الفراغ… وغياب الإحباط:

كان يفترض أن يُحدِث الفراغ الرئاسي إحباطاً داخل الشارع المسيحي، خصوصاً أنّ هذا الفراغ يطاول أبرز موقع مسيحي في الدولة اللبنانية، وشكّل تاريخياً عنواناً لدورهم الوطني، غير أنّ الشارع المسيحي لم يتأثر بعدم انتخاب رئيس، الأمر الذي يستدعي التساؤل عن الأسباب التي حالت دون هذا الإحباط.

 

في الذكرى السنوية الأولى على الفراغ الرئاسي، لأنه من غير المُستبعَد «الاحتفال» بهذه الذكرى مجدداً، لا يمكن الحديث عن إحباط داخل الشارع المسيحي بسبب عدم انتخاب رئيس، على رغم أهمية هذا الموقع بالنسبة إلى المسيحيين الذين يعتبرونه، وعن حق، بأنه يجسّد الشراكة المسيحية-الإسلامية، ويعكس فرادة النموذج اللبناني، ويؤشر إلى قدرة مكوّنات طائفية مختلفة على التعاون والتفاعل والتواصل لِما فيه مصلحة المشترك بينها لا سيما في هذه المرحلة التي تشهد على مستوى العالم وتحديداً العربي استنفاراً للغرائز والعصبيات، واصطداماً مذهبياً وفتنوياً، وكلاماً عن الفرز والتقسيم واستحالة العيش معاً.

 

ففي هذه اللحظة بالذات كان يُفترض بالمسيحيين إمّا أن يكونوا معبّئين نتيجة الفراغ الرئاسي، وإمّا أن يكونوا مُحبطين بفِعل خشيتهم من فقدان أبرز مواقعهم الدستورية.. بعد عام على الفراغ يتركّز كل الاهتمام على إبعاد السورنة والعرقنة عن لبنان في ظلّ إبلاغ محور المقاومة مَن يعنيهم الأمر أن ّسقوط دمشق، بفِعل التمدد المعارض المتواصل، سيقابله سقوط بيروت تحت نفوذ هذا المحور بشكل كامل، في تكرار، بالحد الأدنى، لسيناريو إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري.

 

كتبت نايلة تويني في “النهار”: رئاسة الجمهورية تحصّننا من الإرهاب:

ألا يرى مقاطعو انتخابات الرئاسة الاولى، ومعطّلو الدستور والمؤسسات، أنهم بأفعالهم المنافية لكل منطق القانون يضربون الهيئات السياسية والامنية التي تضمن انتظام البلاد، ويساهمون في إضعاف الانتماء الوطني، وفي تفكيك النسيج التوافقي الذي يحفظ التنوّع والتعدّد في لبنان، وتالياً يفسحون في المجال للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية للانسياب الى داخل المجتمع، وإن بخفر شديد ليتسع مداه لاحقا، وربما تحوّل بيئة حاضنة تضرب التركيبة الوطنية، وتذهب ليس فقط الى ما بعد الحدود، بل يمكن ان تفجّر الوضع الداخلي؟ واللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم يدركون جيداً أن الأمن في لبنان سياسي بامتياز، وهذا ما دفع “تيار المستقبل” و”حزب الله” إلى الاجتماع في حوار ثنائي مستمر منذ أشهر لتخفيف الاحتقان الذي قد يتحول انفجاراً.

 

لذا، فان الاتفاق السياسي الذي يجب أن يتوسع ليشمل الجميع كفيل بإبعاد شبح الفتنة أولاً، وبدحر كل معتدٍ ومحتلّ ثانياً. والجدل حول الجيش والمؤسسات الأمنية في هذه الظروف لا يخدم أيّاً من الاطراف إلا ضمن حسابات صغيرة وضيقة لا تحسب حساباً للأوضاع الخطرة التي يعيشها لبنان والمنطقة على السواء.. كلام كثير يُقال في الحرص على الوحدة الوطنية. لكن التطبيق بعيد تماماً عن التزام مضامين هذا الكلام، اذ تتقدم المصالح الشخصية ومصالح الأحزاب والمصالح الاقليمية ما يتفق اللبنانيون على أنه مصلحتهم العليا، وفي سلّم الاولويات انتخاب رئيس للجمهورية.

آخر تحديث: 25 مايو، 2015 7:59 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>