أصدر مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بيانا أوضح فيه أن “خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ملف العسكريين المخطوفين، إن لجهة الحديث عن مفاوضات تجرى بين جهات لبنانية “وجبهة النصرة”، او معلومات مختلقة عن اعداد السجناء المتوقع الإفراج عنهم وتحديد تواريخ او ما شابه ذلك، فإن مكتب المدير العام للأمن العام يوضح أن هذه الأخبار عارية من الصحة ايا تكن مصادرها، ويؤكد أن ملف المفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين هو بيد الحكومة اللبنانية عبر خلية الأزمة، ومن يتولى التفاوض عبر الوسيط القطري مع “جبهة النصرة” هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم شخصيا. وكل ما هو دون ذلك لا يمت إطلاقا إلى الحقيقة بصلة”.
(وطنية)
