كتبت صحيفة “اللواء” تقول : القصف الإعلامي “العوني” المتدرّج على حكومة الرئيس تمام سلام، وعليه، مباشرة اوجد حالة من الارتياب في الأوساط السياسية المسيحية والوطنية، في وقت لم يتمكن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من انتزاع موافقة من النائب ميشال عون على سلّة التعيينات الأمنية التي حملها قبل ظهر أمس إلى الرابية، وتشمل كل التعيينات الامنية: قائد الجيش وقائد لقوى الأمن الداخلي والمجلس العسكري والمجلس القيادي لقوى الأمن وقضايا تتعلق بشعبة المعلومات، على حدّ تعبيره، وبهدف محدّد “حفظ الحكومة والبلاد” ممّا حمل مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري للذهاب مساءً إلى الرابية، لاستمرار الحوار، وعدم دفع التصعيد في البلاد إلى “ازمة مفتوحة” في ضوء معلومات يجري تداولها عن نية لدى “التيار الوطني الحر” للتصعيد في الشارع، بدءاً من تحشّد شعبي في الرابية غداً، مع انتهاء جولة الوفود العونية على التكتل النيابية والتيارات الحزبية، من دون ان يُحدّد لا الرئيس نبيه برّي، ولا رئيس الحكومة موعداً للتداول في اقتراحات يوم الجمعة الماضي، والتي يكون مرّ أسبوع عليها اليوم..
وإن كان تيمور جنبلاط أبلغ النائب آلان عون ان الحزب التقدمي الاشتراكي يرفض فتح باب التعديلات الدستورية، ولا زال إلى الآن لديه مرشّح للرئاسة، ولا يمانع من تعيينات في المراكز الأمنية، على ان يحظى بها الأكثر كفاءة واقدمية، فإن ردّ وزير الدفاع سمير مقبل على اتهامه “بالتجارة بالسلاح” كان بمثابة ردّ على ما وصفه “بالتهويل” معتبراً ان البلد يمر بوضع حسّاس وكفانا كلاماً غير دقيق، فالبلد لا يحتمل.
وبالتزامن كان الرئيسان أمين الجميل وميشال سليمان يرفعان من وتيرة المخاوف من إضاعة الوقت، فحذر الرئيس الجميل من ان يؤدي استمرار الفراغ إلى “المؤتمر التأسيسي” الذي حكي عنه، مؤكداً اننا بأمس الحاجة للنزول إلى المجلس النيابي وانتخاب الرئيس.
ووصف الرئيس سليمان خلال انعقاد “لقاء الجمهورية” للمرة الثانية الشغور المتكرر في الرئاسة الأولى بأنه إخلال بالتوازن بين جميع السلطات، وانتخاب رئيس الجمهورية هو المطلوب بدلاً من التسويق لـ”الموتمر التأسيسي المزعوم”.
مجلس الوزراء
ولليوم الثاني على التوالي، تمكن مجلس الوزراء، بإدارة صارمة من رئيسه من تجاوز مطبات إثارة موضوع القلمون، وجرود عرسال، ومضى لإقرار معظم البنود المدرجة على جدول أعماله، ومنها قبول ترشيح عدد من سفراء الدول الصديقة للبنان، بالإضافة إلى إجازة تلزيم أعمال الصيانة لملعب طرابلس الاولمبي وملعب بعلبك.
وأوضح مصدر وزاري لـ”اللواء” ان مناقشات بنود جدول الأعمال كانت هادئة وموضوعية، وأن لغم عرسال تمّ تجاوزه بعد ان صادر وزراء “التغيير والاصلاح” إثارة الأمر، موضحاً انه في حال “اثير الأمر على النحو الذي يجادل وزراء عون و”حزب الله”. فما الذي يمنع إثارة وزراء آخرين مسألة وجود “حزب الله” في سوريا وبذلك ندخل في معمعة من شأنها ان تعيق العمل الحكومي، مشيراً إلى ان الرئيس سلام يتعاطى مع هذا الملف بحكمة فائقة”.
وأشارت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان الرئيس سلام ردّ على ما أثاره وزير التربية والتعليم العالي الياس أبو صعب بالقول ان هناك بنوداً على جدول الأعمال لا بدّ من الالتزام بإنجازها، وموضوع جرود عرسال يحتاج إلى تقارير من قبل القيادة العسكرية تسمح للحكومة بالبحث به انطلاقاً منها.
واعتبر الوزير أبو صعب في تصريح لـ”اللواء” انه “لا يمكن اعتبار ما اثرناه لجهة وجود “جبهة النصرة” في عرسال بمثابة تصعيد من قبل التيار الوطني الحر، فلا خطأ في ذلك، ومن واجبنا ان نعرف ولا نريد التقاعس”.
ورأت المصادر الوزارية ان هذا الموضوع سيطرح مجدداً وأن وزيري “التيار الوطني الحر” سيصران على ذلك.
وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال قبيل الجلسة سنبادر إلى طرح موضوع عرسال، اما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس فاستبعد طرحه لعدم اتساع الوقت، وأكّد وزير البيئة محمّد المشنوق ان الموضوع غير متروك، والرئيس سلام هو من يُقرّر طرحه.
تحكيم.. وتغريم؟
وفي مجال آخر, كان لموضوع رفع دعوى تحكيم ضد الدولة اللبنانية من قبل أحد الأشخاص على خلفية عدم الترخيص لطيارتين يملكهما حيّز من النقاش. وفي المعلومات المتوافرة أن وزارة الاشغال العامة والنقل رفضت في العام 2006 الترخيص للطيارتين باعتبار أنهما لا تستوفيان المواصفات، فتقدم المعني بالأمر بطعن أمام مجلس شورى الدولة، الذي بدوره عمد إلى كسر قرار الوزير غازي العريضي، وبما أن المالك يملك الجنسية الألمانية تقدّم بدعوى تحكيم مطالباً بتعويض قيمته 150 مليون دولار، في حين أن هاتين الطيارتين لا يتعدى سعرهما الـ40 مليون دولار.
وذكرت مصادر وزارية أن الدولة ستفاوض كي لا تضطر إلى دفع هذه المبالغ الهائلة، غير أنه في جميع الأحوال ستتكبد خسائر، مؤكدة أن هذه المشكلة تضاف إلى باقي مشاكل الحكومة.
التعيينات الأمنية
وعلى صعيد زيارة الوزير المشنوق إلى الرابية تفاوتت المعلومات حول ما تمّ التوصّل إليه تماماً، فبعضها تحدث عن اقتراحات أربعة حملها وزير الداخلية:
– فصل موضوع تعيين المدير العام لقوى الأمن الداخلي عن تعيين قائد الجيش الذي تنتهي ولايته في أيلول المقبل.
– ان يعيّن الأعلى رتبة مكان بصبوص أي العميد اميل كيوان، الموضوع بالتصرف لحين حصول تعيينات جديدة.
– ان يطرح المشنوق إلى مجلس الوزراء في جلسة 28 ثلاثة أسماء من العمداء منهم سمير شحادة وفارس فارس وعماد عثمان.
– التمديد لبصبوص 6 أشهر تحت مسمى تأجيل تسريح في حال عدم حصول توافق داخل مجلس الوزراء.
وذكرت المعلومات انه تمّ الاتفاق على تعيين كيوان مكان اللواء بصبوص، الذي احيل إلى التقاعد، بعد إحالة قائد الدرك العميد الياس سعادة إلى التقاعد اليوم، وكان كرّم من قبل قوى الأمن الداخلي أمس.
وتحدثت المعلومات عن ان عون أبلغ المشنوق رفضه محاولة تجزئة التعيينات والتعاطي معها كسلة واحدة.
