كتبت صحيفة “الشرق” تقول : خلافاً لما كان متوقعاً، ولكل التسريبات التي تحدثت عن وضع قضية عرسال على لائحة “الضبط الأمني” ربطاً بمجريات المعارك على جبهة القلمون فقد نجح رئيس الحكومة تمام سلام في ابعاد “المناوشات الكلامية” التي خرقت هدوء جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، وبدأت بطلب وزير التربية الياس بوصعب ووزراء “حزب الله” البحث في موضوع عرسال الذي “أصبح خطيراً جداً بعد المعلومات التي ترددت في بعض الاعلام عن نية “جبهة النصرة” بالدخول الى عرسال…”
وجرت مداخلات دفعت الرئيس سلام الى الرد مطالباً بوضع هذه القضية خارج المداولات الحكومية لافتاً الى “أنه سيبحث في الوقت المناسب لطرحها لأنها ليست قضية طارئة” على ما قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فكان له ما أراد… لافتاً الى ان “الجيش وقائده العماد جان قهوجي أطلقا كلاماً واضحاً في الأيام الماضية طمأنا فيه الى ان للجيش سيطرة كاملة على الارض…”.
الحريري: عرسال ليست مكسرا لعصيان “حزب الله”
إلا أن اقصاء “الوضع العرسالي” عن المداولات في مجلس الوزراء لم يقابل بالمثل من الخارج، فقد اعتبر الرئيس سعد الحريري في تغريدة له عبر “تويتر” “ان الأصوات التي تهدد عرسال بالويل والثبور وعظائم الأمور لن تحقق غاياتها مهما ارتفعت…” وقال: “ان عرسال ليست مكسرا لعصيان “حزب الله” على الاجماع الوطني…” وقال: “قبل ان يتوجهوا الى عرسال بأي سؤال ليسألوا أنفسهم ماذا يفعلون في القلمون؟ ومن فوضهم استباحة الحدود واستدعاء الارهاب الى الاراضي اللبنانية” مشدداً على “ان كل المحاولات لزج الجيش في معارك يحدد زمانها ومكانها “حزب الله” لن تمر ولن نسكت عنها…”.
اضراب الموظفين
وفي وقت التزمت فيه المناطق اللبنانية كافة بالاضراب الذي دعت اليه “رابطة موظفي الادارات العامة” فقد عاهدت “رابطة الموظفين” جميع الموظفين بأن تبقى مؤتمنة وأمينه على مطالب الموظفين والمتعاقدين… حريصة على حقوقهم وقضاياهم…”.
بري والمجتمع المقاوم
وخارج هذه السياقات فقد استذكر الرئيس نبيه بري الذكرى الـ15 لـ”عيد المقاومة والتحرير”، في بيان توجه فيه “بالتحية الى الشعب اللبناني البطل” والى “المقاومة التي كانت ولاتزال نتيجة طبيعية للاحتلال وللعدوانية الاسرائيلية والتقصير الرسمي السابق والدولي المستمر” والى “جيشنا الباسل قيادة وضباطا وعناصر” والى “المعتقلين المحررين” والى “قوات اليونيفيل”. ليخلص مؤكداً على “الثالثوث الذهبي المتمثل بالشعب والجيش والمقاومة (…) وبناء المقاومة الموحدة لحماية حدودنا، كل حدودنا، البرية والمائية وثرواتنا الطبيعية ومنع العدو من استغلالها، وكذلك لحماية حدودنا الشرقية من الارهاب التكفيري…”.
“التيار الحر”
وخطوات تصعيدية
إلى ذلك، وإذ تكثر التكهنات حول طبيعية “الخطوات التصعيدية” التي قد يلجأ اليها “التيار الوطني الحر”، اذا لم يؤخذ بآرائه ازاء التعيينات الأمنية والعسكرية فقد واصل نواب تكتل “التغيير والاصلاح” جولاتهم لشرح مبادرة العماد عون الرئاسية، والتقوا في كليمنصو أمس نواب “اللقاء الديموقراطي” وقيادة “الحزب الاشتراكي” وكانت النتيجة مخيبة حيث أكد وزير الزراعة أكرم شهيب ان “لدينا مرشحنا الرئاسي والدستور لا يمس به في هذا الظرف ونتمسك بالطائف”.
أما النائب آلان عون فأشار الى ان “النقاش تناول التعيينات الأمنية ولمسنا مرونة عند الحزب…”.
وكان وفد “التكتل” التقى النائب محمد الصفدي ورئيس الحزب القومي اسعد حردان، وزار حزب الطاشناق بعد الظهر…
الجميل:
على كف عفريت
من جانبه واصل الرئيس أمين الجميل حراكه ضد مبادرة عون لقطع الطريق على أية امكانية لتبنيها من قبل المرجعيات الروحية… فقد زار الجميل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي يوم أمس، ولم يتردد بعد اللقاء من كشف خشيته من “ان يكون البعض يمارس التعطيل في سبيل فرض مشروع أوسع كالمؤتمر التأسيسي…” معتبراً “ان الوضع في لبنان على كف عفريت…” داعياً “لانتخاب رئيس للجمهورية أولاً ومن ثم نبحث في المبادرات…”.
وفي السياق الرئاسي فقد أبدى “لقاء مسيحيي الشرق” بعد اجتماعه الدوري برئاسة أمينه العام المطران سمير مظلوم “عميق القلق نظراً لما يشكله خلو سدة الرئاسة من ضرب للصيغة اللبنانية وتهديد خطير لعمل مؤسسات الدولة…” وناشد “جميع الافرقاء كي يبذلوا قصارى جهدهم من أجل انتخاب رئيس جديد وبأسرع وقت ممكن…”.
المشنوق في الرابية
للحؤول دون الشغور الأمني
وإذا كان الشغور في سدة رئاسة الجمهورية – الذي يتهيأ للدخول بعد ثلاثة أيام عامه الثاني – بات أمراً مسلماً به، فإن الشغور الذي يتهدد المواقع العليا في المؤسسات العسكرية والأمنية أثار حركة لافتة بالنظر الى “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد…” حركة تجسدت باللقاء الذي تم في الرابية يوم أمس، بين رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق… وكان بحث مستفيض في “التعيينات الأمنية” ابتداءً من تعيين قائد للجيش وقائد لقوى الأمن الداخلي، وصولاً الى “المجلس العسكري والمجلس القيادي لقوى الأمن الداخلي وأمور تتعلق بشعبة المعلومات…”.
بعد اللقاء قال الوزير المشنوق: “تعودت في كل المفاصل الرئيسية ان أتشاور مع العماد عون، لأن لدي ثقة في الاعتماد على مسؤوليته الوطنية وقراءته الدقيقة للظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة وهي مرحلة أمنية صعبة سنجرب التصرف بها بدقة وجدية ومسؤولية، والأولى بهذه المسؤولية هو الرئيس عون، فمن الطبيعي ان آتي اليه وأتشاور معه في كل هذه العناوين…” لافتاً الى أنه “لن يدخل في التفاصيل…”.
حوري:
لتوافق سياسي
من جانبه، وإذ اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري، ان “مجرد حصول اللقاء مع “التغيير والاصلاح”، “أمر جيد” لفت الى أنه “مازال هناك متسع من الوقت لموضوع تعيين قائد الجيش، فهو مستمر بموقعه بكامل الصلاحية حتى 23 ايلول… لافتاً الى ان “الأمر يحتاج الى شيء من التوافق السياسي…”. فإذا نجحنا في تعيين قائد جيش او مدير عام هذا أمر جيد ومرحب به، اما اذا لم نوفق فحتماً نحن مع التمديد كي لا نصل الى الشغور…”.
جعجع: حكم المحكمة
وقاحة وتعتير
على صعيد آخر، وبعد البرودة النسبية التي حصلت على خط المحكمة العسكرية اثر نقض الحكم الذي صدر بحق ميشال سماحة، فقد كانت لافتة يوم أمس، عودة هذا الملف الى التداول العالي النبرة، مع المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع وخصصه للحديث عن هذا الموضوع حصراً…
فقد رأى جعجع ان “حكما مثل حكم ميشال سماحة علامة كبيرة أمام تحلل الدولة… داعياً الى “تصحيح الخطأ في أسرع وقت ممكن.”.
وقال: “لم أرَ وقاحة او “تعتيراً” او تخطياً او “قلة ضمير” او قلة أخلاق أكثر من الذي رأيناه في حكم ميشال سماحة…” داعياً الى استدعاء جميل السيد للأخذ بشهادته، متسائلاً: “لماذا المحكمة لم تستدع ضباط الضابطة العدلية الى التحقيق، فالحكم بحق سماحة خيانة كبيرة بحق لبنان وبحق الدولة والقضاء والجيش…”.
ولفت جعجع الى أنه “كان من حق لبنان ان يدعي على (الرئيس بشار) الاسد أمام مجلس الأمن الدولي…” خلص مطالباً وزير الدفاع وقائد الجيش تحويل القضاة العسكريين الذين طبخوا الحكم الى التفتيش القضائي والعسكري وبتحويل الملف الى المحكمة الدولية…”.
