أكدت المصادر أنّ النقاش بين وفدي “المستقبل” و”حزب الله” خلص إلى إبداء الجانبين “حرصاً مشتركاً على الاستقرار في البلد أمنياً وحكومياً”، لفتت في ما يتصل بملف التعيينات الأمنية والعسكرية إلى أنّ وفد الحزب أعرب من جهته عن تأييد مطالب رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون حيال هذا الملف، في حين أبلغ عضو وفد “المستقبل” إلى الحوار وزير الداخلية نهاد المشنوق المتحاورين أنه يعتزم اتخاذ قراره بشأن منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي قبل 5 حزيران المقبل “تمديداً أو تعييناً” لكونه ملزماً قانوناً باحترام هذا السقف الزمني، رافضاً في المقابل “ربط هذا الملف بملف تعيين قائد الجيش” باعتبار أنّ كلاً من هذين الملفين يجب التعامل معه على حدة “مدير الأمن الداخلي في حزيران وقائد الجيش في أيلول”.
المشنوق، الذي انتقد التداول إعلامياً بالسجالات الحاصلة حول ملف التعيينات الأمنية والعسكرية لأنّ من شأن ذلك أن يؤثر سلباً على أعضاء السلكين الأمني والعسكري، سيقوم اليوم بزيارة الرابية لمناقشة هذا الملف مع عون، وذلك في إطار الجولة التي يقوم بها للغاية نفسها على القيادات السياسية والتي سبق أن استهلها بلقاء عقده مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب.
لقاء “طويل وصريح” في بلس
إلى ذلك، برز أمس اللقاء الذي عقده وفد تكتل “التغيير والإصلاح” مع رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في بلس بحضور عدد من أعضاء الكتلة التي وصفت مصادرها اللقاء بأنه كان “طويلاً وصريحاً جداً”، موضحةً لـ”المستقبل” أنّه انتهى إلى وعد من الكتلة بدرس مبادرة عون الرئاسية انطلاقاً من اتفاق الطائف ومن عدم إمكانية تعديل الدستور في المرحلة الراهنة، في مقابل الطلب من تكتل “التغيير والإصلاح” المبادرة بدوره إلى دراسة الطرح الذي كان قد قدّمه الرئيس سعد الحريري منذ سنتين والذي يقضي باعتماد حل متكامل لتطبيق الطائف عبر تجسيد مضامين وثيقة “إعلان بعبدا” في مقدمة الدستور وانتخاب مجلس شيوخ وفق صيغة اللقاء الأرثوذكسي وتطبيق اللامركزية الإدارية واعتماد قانون للانتخابات النيابية وفق الدوائر المصغرة تكريساً لمفهوم العيش المشترك.
وإذ لفت الرئيس السنيورة خلال اللقاء إلى أنّ تصويت كتلة “المستقبل” لصالح أي مرشح رئاسي يجب أن يكون مقروناً بشكل بديهي باقتناع وتفاهم سياسي بينها وبين طروحات ومواقف الشخصية التي ستتبوّأ سدة رئاسة الجمهورية، كشفت المصادر أنّه حين أثار وفد الرابية موضوع مبادرة عون من زاوية “استعادة حقوق المسيحيين” حرص النائب هادي حبيش على لفت انتباه الوفد الزائر إلى كون كتلة “المستقبل” لا تقارب الاختلافات الحاصلة في وجهات النظر حول الملف الرئاسي وغيره من القضايا الوطنية من منطلقات طائفية بل بوصفها اختلافات تتمحور حول قضايا ومقاربات سياسية ووطنية بعيداً عن أي نزعة مذهبية أو طائفية. وفي إطار المصارحة الكاملة التي سادت اللقاء، نقلت المصادر أيضاً عن النائب أمين وهبي تساؤله أمام الوفد العوني عن أسباب عدم قبول تكتل “التغيير والإصلاح” بأي تسوية تفضي إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية والإصرار حصراً على انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، في حين أنّ كلاً من موقعي الرئاسة الثانية والثالثة تم التوصل بشأنه إلى تسوية سياسية من خلال توافق وطني أفضى سابقاً إلى انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً لمجلس النواب، ولاحقاً إلى تعيين الرئيس تمام سلام رئيساً لمجلس الوزراء.
بدوره، صرّح النائب آلان عون باسم وفد “التغيير والإصلاح” قائلاً بعد اللقاء: “أهمّ إيجابياته أننا استطعنا إخراج هذه العلاقة من مرحلة رمادية إلى مرحلة وضوح أكثر من ناحية المآخذ والهواجس ومطالب كل من الفريقين، وعلى أساسها اتفقنا على استكمال هذا التواصل”، وأضاف عون رداً على سؤال: “نحن متفقون مع كتلة “المستقبل” على تطبيق الطائف ولا أحد يطلب تغيير الدستور ولا حتى نسف الطائف، لكن مشكلة المسيحيين مع الطائف كانت بطريقة تطبيقه”.
