على خط المحكمة العسكرية، وبعد التمييز الذي تقدم به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، بشأن الحكم الصادر عن المحكمة في حق (الوزير السابق) ميشال سماحة، فقد تواصلت المواقف والقراءات…
وفي هذا، كرر وزير الاتصالات (المحامي) بطرس حرب “موقفه القديم وهو ضرورة الغاء المحاكم الاستثنائية، ان كانت المحكمة العسكرية او المجلس العدلي، لأنها محاكم لا توفر العدالة الكاملة…”.
من جهته (وزير العدل السابق) البروفسور ابراهيم نجار، وإذ شرح بالتفصيل الآلية القانونية لنقل هذه القضية الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، فقد تحدث عن سبل اصلاح المحكمة العسكرية لافتاً الى أنه “يكفي بمبادرة من وزير العدل ان يصار الى إحالته مشروع قانون، كما يكفي ان يقوم أحد النواب باقتراح قانون، بموجبه يتم حصر صلاحية المحكمة العسكرية فقط بالعسكريين من دون المدنيين، لكي يتم نزع هذا الشق الخلافي من صلاحية المحكمة…” مضيفاً “لا ضرورة لمشروع قانون او بند تقره الحكومة… لأن الحكومة قد لا تقر مثل هذا المشروع لأسباب سياسية واضحة جداً لكن لا شيء يمنع مجلس النواب بمبادرة من نائب واحد ان يقره في المجلس شرط ادراجه على جدول الأعمال ويطرح في الهيئة العامة”.
من جانبه اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب انطوان سعد ان “المواقف التي أعلنها الوزير ريفي هي مطالب ضرورية لاستعادة هيبة القضاء العسكري ووقف مسلسل التراخي… وبالتالي يجب تمييز الحكم”.
