كتبت صحيفة “البلد” تقول : لم تحجب زيارة مستشار مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي السيد علي اكبر ولايتي لبيروت وهج الاحتدام السياسي الذي انتجه حكم المحكمة العسكرية في حق الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة الذي ألهب الشارع الاسبوع الماضي، فبعد هذه الحملة خرج وزراء حزب الله في الحكومة بموقف رفض تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، ما دفع رئيس الحكومة تمام سلام الى تأجيل النقاش في بند تمويل المحكمة الى جلسة مقبلة. اما جديد قضية الحكم على سماحة، فتمثل امس بتمييز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، الحكم ، فطلب نتيجة التمييز الذي جاء في 14 صفحة إبطال الحكم وإعادة محاكمة سماحة وفقا لما ورد في القرار الاتهامي.
وفيما تترقب الاوساط السياسية الداخلية مفاعيل زيارة ولايتي التي شملت رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام، على ان يزور لاحقا كلا من رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون وامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ، قالت مصادر سياسية ان الزيارة تتصل بتطورات ستشهدها سورية في الاسابيع المقبلة، وترجح المصادر ان ولايتي يحمل لقيادة حزب الله دعما ايرانيا ووضع الحزب في اجواء مرحلة التوقيع على الاتفاق النووي الايراني ومترتبات هذا الاتفاق على صعيد مواجهة الارهاب والترتيبات التي يجب اعتمادها في سورية.
اما مواقف ولايتي فركزت على الاشادة بالشعب اللبناني والنخب والشخصيات السياسية القيادية التي استطاعت ان تعمل الى جانب بعضها البعض في مجال توفير وتحصين الوحدة الوطنية بين مكونات المجتمع والسير قدما في مجال التصدي ومقاومة الاحتلال والاطماع الاسرائيلية والتصدي للقوى التكفيرية المتطرفة التي استهدفت لبنان، مبديا اعتزازه بالانجازات الكبرى والانتصارات المؤزرة التي استطاعت المقاومة اللبنانية ان تحققها الى جانب الجيش السوري في مجال التصدي للمجموعات المسلحة التكفيرية ودحرها في منطقة القلمون.
وليس بعيدا من هذا المحور، باشر وفد تكتل “التغيير والاصلاح” جولة على القيادات السياسية شارحا الاقتراحات التي طرحها رئيسه النائب ميشال عون في مؤتمره الصحافي الاخير لحل أزمة الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية ، وانطلقت الجولة من بكركي الى معراب وصولا الى الصيفي، على ان يناقشها مع “حزب الله” و”حركة أمل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي غدا، ومع “تيار “المستقبل” الاربعاء. في المقابل، واذ أكد ان اللقاء كان ايجابيا وصريحا، أشار الرئيس أمين الجميل الى ان “البلاد لا تحتمل حلولا طويلة الامد أو تفسيرات متعددة للدستور بل يجب انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن”.
