كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : تقدم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر امس الى محكمة التمييز بطلب نقض الحكم الصادر بحق ميشال سماحة، وابطاله واعادة المحاكمة، وفرض اقصى العقوبات على سماحة وعدم منحه اي اسباب تخفيفية.
واورد الطلب مضمون الاشرطة التي سجلت لسماحة على فترات عدة، وطلب اعتبارها من ضمن الادلة الواردة في الملف. وجاء في الطعن لم تترك التسجيلات بالصوت والصورة لاجتماعات المتهم ميشال سماحة بالمخبر ميلاد الكفوري، اي مجال للمتهم سماحة للانكار، وكان جوابه في شعبة المعلومات عند مواجهته بالتسجيلات والاهداف التي طلب استهدافها: نعم ان جوابي هو تشجيع للشخص الذي سيفجر وتحفيز للقيام بالعمل، وقد اخطأت وأسأت التقدير، وهذا ليس من تفكيري. ويجيب عن سؤال آخر: إني نادم على ما فعلته، واشكر الله على عنايته التي تدخلت في الوقت المناسب لوقف إمكان إلحاق الضرر بأي أنسان او ممتلكات وللاستقرار العام.
تحرك نواب المستقبل
هذا، وكان موضوع محور زيارة قام بها وفد من كتلة المستقبل الى الرئيس تمام سلام ضم النواب احمد فتفت، امين وهبي، جان اوغاسبيان وعاطف مجدلاني.
وبعد اللقاء، قال فتفت: كلفنا من قبل كتلة المستقبل زيارة الرئيس سلام للبحث معه بما يسمى حاليا قضية الحكم على ميشال سماحة، وهي بالنسبة لنا قضية خطيرة جدا.
أضاف: نحن الآن نؤيد مساعي وزير العدل باتجاه المراجعة القانونية لهذه القضية وفي نفس الوقت نرى ان ما جرى في المحكمة يطرح تساؤلات كبيرة حول ماذا تفعل المحكمة العسكرية؟ بالنسبة للحكم في حد ذاته أود أن أدلي بمعلومة للرأي العام أنه أثناء تداول الضباط الأربعة والقاضية في قضية سماحة، دخل عليهم المقدم شديد بجهازه الهاتفي ليوزع هاتفه على الضباط الأربعة ليتلقوا تعليمات لا أدري ممن؟ هل هي من رجل عسكري أم من مسؤول سياسي في حزب الله مثلا؟
وقال: هل يعقل أن من قام بالتحقيق في قضية سامر حنا هو نفسه الآن رئيس المحكمة العسكرية؟ إن من جعل من التحقيق في اغتيال الضابط سامر حنا امرا بسيطا وتشويه التحقيق الآن هو رئيس المحكمة العسكرية. ويقال أنه من الممنوع أن نتحدث عن هذا القضاء الذي أصبح بنظرنا مرتكبا ويحتاج الى إصلاح. نحن لسنا مع إلغاء المحكمة العسكرية. في كل دول العالم المحكمة العسكرية لديها اختصاص بالشأن العسكري ولا تتدخل في الأمور المدنية والأحكام الأخرى وبالتالي ما حدث الآن يحتاج الى مراجعة قضائية، لم لا اذا استطعنا، يصل الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وربما هذا الحكم يبرر ويفسر لماذا المحكمة الدولية هي حاجة للبنان.
الى المحكمة الدولية
بدوره قال الوزير اشرف ريفي في حديث تلفزيوني مساء امس بعدما وصف قرار المحكمة العسكرية بانه مشروع فتنة هناك دراسة يتم اعدادها لاحالة ملف سماحة الى المحكمة الخاصة بلبنان نظرا لوجود رابط بين المتفجرات التي حملها سماحة بيديه من سوريا الى لبنان والعبوات اللاصقة التي قتلت الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير.
