عون:الحكومة ملزمة بحماية الامن اللبناني في جرود عرسال

ميشال عون

عقد “تكتل التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.

وعقب الاجتماع، تحدث العماد عون، فقال:”أطلقنا نهار الجمعة الفائت مبادرة، وحذرنا من السلبيات في حال لم نتوصل إلى حلول معينة. وقد تضمنت هذه المبادرة عدة مخارج وحلول، ثلاثة منها تسووية، أما الرابع فقانوني، ويرتكز على إقرار قانون جديد للانتخابات. ولكن لم نذكر أي شيء عن تعديل للدستور، لذا فإن من انتقد المبادرة معلنا أننا نسعى إلى تعديل الدستور، فسنعتبر أنه قال ما قاله من باب “حسن النية”. تناولنا في المبادرة المسالك التي تحدد لنا نوع الخيار الذي قد نتخذ، فعدنا إلى الشعب اللبناني، وقلنا إنه مصدر السلطات، وبما أننا على خلاف داخل مجلس النواب، ولم يعد يمثل هذا المجلس أي شرعية وفقا لروح القانون، وروح الدستور وروح التشريع، طالبنا بالعودة إلى الأصيل، أي الشعب اللبناني، كي يختار من يريده رئيسا للجمهورية. أوليس هذا الحل أفضل من الذهاب إلى الدوحة، لتأتي بعد ذلك جامعة الدول العربية، وكذلك فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا.. وكل الدول العربية، فتمارس الضغط على النواب للاتفاق على شخص الرئيس وانتخابه في مجلس النواب اللبناني.. في هذه المبادرة، الشعب اللبناني من يختار رئيسا للجمهورية، أما المطلوب منا، فهو الذهاب إلى مجلس النواب لتكريس هذا الخيار. لم نلغ دور مجلس النواب في هذه المبادرة، ولم نعدل الدستور. لا تعديل للدستور في المبادرتين، وفي الحالتين، يتم انتخاب الرئيس في مجلس النواب.. إنه تفاهم شبيه بالإتفاق الذي يحصل بين الكتل النيابية لإنتخاب رئيس للجمهورية. لقد أدخلنا عنصرا جديدا في خيارنا، وهو الشعب اللبناني، الذي يغيب في كل مرة، تكريسا لخيارات الدول الأخرى.

لقد حاربنا كثيرا واعتقدنا أننا نجحنا بتحقيق شعار “الحرية والسيادة والإستقلال” في العام 2005، ولكن عند عودتنا، وجدنا أن هذا الشعار أصبح مرهونا للخارج بواسطة المحليين.. نحن نريد إعادة السلطة إلى شعبنا، لأنه لم يستفت ولم يجدد للأكثرية الحالية.

اعتبروا أن هذه المبادرة “دوحة لبنانية”.. مع العلم أن هناك من وصفها بالخيانة الوطنية.. فهل إستفتاء الشعب اللبناني لإختيار رئيس للجمهورية أصبح خيانة وطنية..؟ أم أن انتخاب إحدى الشخصيتين الأكثر تمثيلا هو خيانة وطنية..؟؟!! كيف سيكون الأمر لو إتفق النواب على شخص بين الإثنين، هل يعتبر ذلك أيضا خيانة وطنية؟! لماذا إذا يحق للنواب أن يتشاوروا ويذهبوا لإنتخاب رئيس؟! هذا الكلام معيب..!! لقد أصبحنا في مرحلة نخجل فيها من بعض التصريحات ومن بعض ما يكتب في الصحف! إن هذا الكلام، يدل على أن هناك في شعبنا من هو بعيد جدا عن فهم روح الديمقراطية، وحتى عن تفسير الكلام الذي نكتبه أو نقوله.

ثانيا، تناولنا موضوع تعيينات القادة الأمنيين. وهنا، نسمع الكثير من الكلام، يمينا ويسارا، عن التمديد أو التعيين، ولكن ما من أحد يستعمل اللغة الطبيعية، التي يجب أن تعتمدها أي حكومة شرعية.. لا يمكن للحكومات الشرعية أن تعتمد لغة التأرجح بين التمديد والتعيين، بل عليها أن تقول “نريد أن نعين”، الحكومة اللبنانية الحالية التي نالت ثقة مجلس النواب الحالي، تقوم بتصرفات غير شرعية، وإنقلابية.. لا يحق لها أن تحجز المراكز الأمنية وغيرها من المراكز، لتعود بعد ذلك وتملأها بشكل غير شرعي.

حكومتنا تفقد دستوريتها لأنها لا تحترم الدستور والقانون في تعيين الوظائف الأساسية في الدولة.. فإذا كانت الحكومة تخالف الدستور والقوانين إلى هذا الحد، بات بإمكان المواطن أن يعصي قراراتها وألا يلتزم بها.

إنها المرة الأولى التي تأتي فيها الحالة الانقلابية من رأس السلطة، فتقول الحكومة للناس، إنها تريد أن تفعل ما تشاء، وتدعوهم في الوقت عينه ليفعلوا ما يشاؤون. نعم يستطيع المواطنون اليوم أن يفعلوا ما يشاؤون.

من جهة أخرى، ما معنى أن يتخلف وزير ما عن القيام بواجباته ويرفض القيام بما عليه؟ الموضوع تخطى الحدود، لأن سلطة الوزير لم تأته بالوراثة، بل نحن من أعطيناه إياها. وأخص بالذكر وزير الدفاع، الذي جاء ليضع “طربوشا” لكل المخالفات التي حصلت في الجيش. وهنا تجدر الإشارة إلى أننا تحدثنا معه في الأمر، وبدا لنا أنه سيتصرف بشكل قانوني.. ولكن ذلك لم يحصل.ما من مجلس عسكري في المؤسسة، وليس هناك من قيادة شرعية، وبالرغم من ذلك، هو لا يطبق القانون.. تحدثنا معه بشكل خطي كما تحدثنا معه شفهيا، ولكن من دون جدوى..

ثالثا، تناولنا موضوع المقاومة التي نجحت في تحرير القلمون من التكفيريين الذين كانوا يهددون سلامة الحدود اللبنانية، ولكن لا يزال هناك جيب كبير يخزن التكفيريين، وهو موجود ضمن الأراضي اللبنانية وتحديدا في جرود عرسال، وبما أن الحكومة اللبنانية سبق ورفضت أن تتعاون مع من قاموا بعملية القلمون من الجهة المقابلة، وبما أن المشكلة واقعة على الأراضي اللبنانية، أصبح من المفروض على الحكومة أن تحسم قرارها في هذا الموضوع بحكم الدفاع عن سيادة وأرض الوطن وأمنه. فهل من المفترض عليها أن تترك الجيب الكبير الذي يحوي حوالى الـ 4 إلى 5 آلاف مسلح؟
لا يجوز أن يبقى الجيش منتظرا صيفا وشتاء في تلك المنطقة على الحكومة ان تتخذ قرارا بهذا الشأن كما لا يجوز أيضا أن يبقى مواطنو تلك المنطقة يحرسون ليليا، يوما بعد يوم من دون أن يناموا لأن الحكومة تتخلف عن القيام بواجباتها، ولا تتخذ قرارا بتحرير الأرض.

المسألة باتت خطيرة جدا، ومن غير الممكن أن يستمر هذا التلكؤ، والحكومة ملزمة بحماية الأمن اللبناني في تلك المنطقة، وأي مواطن عادي يمكن أن يقاضيها على هذا التقصير.
إذا، الخيانة الوطنية ليست في العودة إلى الشعب لكي يدلنا على من يريد أن يكون رئيسا له، إنما هي في تخلف الحكومة عن القيام بواجباتها.
وأنا أضع الوزراء أمام مسؤولياتهم: نريد أن نعلم ماذا يوجد في جرود عرسال، ومن هم المسلحون ولمن ينتسبون وكم هو عددهم؟ وما هي خطة الحكومة وكيف سيقوم الجيش بترجمتها؟؟ نريد أن نرى الحكومة ولو لمرة واحدة، مجتمعة وتحمل بين أيديها خريطة تطلع من خلالها على الحدود اللبنانية وأين تقع عرسال حيث ينتشر التكفيريون.

إنطلاقا مما سبق، نعيد التذكير بثلاثة أمور:
1 – تنبهوا لما نكتب، وافهموا ما نكتبه.
2 – لا تخالفوا القوانين في التعيينات الأمنية، لئلا تنعكس عواقبها عليكم… فلا يظنن أحد أنه قوي في كرسي الحكم ويستطيع أن يخالف، لأن كثيرين ممن حكموا لسنوات وخالفوا، عادوا بعد حين وسقطوا ودفعوا الثمن..
3 – تحملوا مسؤولياتكم تجاه الخطر المحدق بالبقاع الشمالي بالدرجة الأولى، ومن ثم بكل لبنان بسبب الجماعات المسلحة الموجودة على أراضيه.

وبانتظار الإجابة عن هذه الأمور، سنبني على الشيء مقتضاه.

السابق
البيت الأبيض: من المهم أن تكون القوة البرية متعددة الطوائف تحت سيطرة وقيادة العراق
التالي
فرنجيه استقبل وفد التغيير والاصلاح: مبادرة عون جيدة وقابلة لأن تكون حلا