كتبت صحيفة “المستقبل” تقول : بمعزل عن الجولة الاستعراضية التي قام بها مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي على المسؤولين متبختراً ومتفاخراً بانتصارات تعوّل عليها بلاده “قلمونياً” لعلّها تعيد بعضاً من ماء وجهها المهدور “حوثياً”، كان محور الممانعة الإيراني بمركزيته الإجرامية في دمشق على موعد أمس مع إضاءة قضائية ساطعة على حقيقة هذا المحور الدموي من خلال الطعن الذي تقدّم به مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمام محكمة التمييز العسكرية بالحكم التخفيفي الصادر في قضية الإرهابي المدان بالجرم المشهود ميشال سماحة، طالباً “نقض الحكم المطعون فيه برمته” وإعادة المحاكمة تمهيداً لإدانة سماحة “وفرض العقوبة الأقسى بحقه مع تشديدها”، وسط تأكيد صقر على وجوب عدم منح سماحة “أية أسباب تخفيفية” بالاستناد إلى أنّ “أركان جريمة محاولة القتل العمدي توفرت بكاملها بحق المتهم عبر قيامه بكل الاعمال التنفيذية لتلك الجريمة”، وإلى كون “نية سماحة رمت حقيقةً إلى قتل أكبر عدد ممكن من الاشخاص عمداً ولم يحل دون تحقق هذه النتيجة سوى ظرف خارج عن إرادة المتهم”.
وفي معرض تفنيده الأسباب القانونية السبعة لنقض الحكم التخفيفي الصادر عن المحكمة العسكرية بحق سماحة ، لفت الانتباه تساؤل صقر: “هل كانت المحكمة بحاجة لأكثر من تسليم سماحة المتفجرات لميلاد الكفوري وتحديد لائحة الأهداف له، واعتذاره في الجلسة علناً من المفتي مالك الشعار والنائب خالد الضاهر (بعد إقراره بمحاولة اغتيالهما)، حتى تقتنع بتوفر الأدلة بحق سماحة بجرم محاولة القتل العمد؟ ولا بد من التساؤل أيضاً بهذا الخصوص، هل كان يجب انتظار استعمال المتفجرات في عمليات الاغتيال والتفجير والتفخيخ، حتى تتم إدانة سماحة بجريمة محاولة القتل العمد؟”.
تجدر الإشارة إلى أنّ أمام محكمة التمييز العسكرية مهلة 15 يوماً للبتّ بطلب النقض، سلباً أو إيجاباً، على أن يصار في حال قبول الطعن إلى إعادة محاكمة سماحة خلال مدة شهرين كحد أقصى من تاريخ القبول.
.. و”حزب الله” يعرقل تمويل المحكمة
في سياق لا يبدو بعيداً عن محاولات طمس الحقائق في جرائم “الممانعة”، برز أمس إعلان “حزب الله” رفضه القاطع لتمرير بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان في مشروع الموازنة العامة الذي يتم درسه على طاولة مجلس الوزراء. إذ كشفت مصادر وزارية لـ”المستقبل” أنّه خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس في السرايا الحكومية لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة، وعندما وصل البحث إلى بند مدرج ضمن موازنة وزارة العدل وينصّ تحت عنوان “مساهمة الدولة في المحاكم الخاصة” على دفع لبنان حصته من تمويل المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلب الوزير حسين الحاج حسن الكلام معترضاً ومعرباً باسم “حزب الله” عن رفض نهائي لتمرير هذا البند. حينها أجابه وزير العدل أشرف ريفي بالقول: “نحن نعلم موقفكم هذا، لكننا نصرّ من جهتنا على إقرار بند المحكمة ضمن مشروع الموازنة”.
وحيال ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ الوزير جبران باسيل دعا مجلس الوزراء إلى “تعليق النقاش في هذا البند”، الأمر الذي اعترض عليه الوزير نبيل دي فريج مؤكداً وجوب “تأجيل النقاش وليس تعليقه” وهكذا كان. وفي ختام الجلسة تقرر عودة المجلس إلى الانعقاد غداً الأربعاء لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015.
