كتبت صحيفة “الشرق” تقول : لم تحجب زيارة مستشار “مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية” (وزير الخارجية الايراني السابق) علي أكبر ولايتي الى بيروت يوم أمس، ووضعت في خانة “العلاقة بمعارك القلمون… وكيفية ادارة المعركة السياسية بعد المعركة العسكرية” على ما قال لـ”الشرق” مصدر نيابي في “المستقبل”… لم تحجب هذه الزيارة، الحراك الداخلي والذي توزع يوم أمس، على ثلاثة خطوط:
– خط المحكمة العسكرية في ضوء تداعيات الحكم في حق (الوزير السابق) ميشال سماحة الذي اثار موجة اعتراضات سياسية وشعبية وأدت الى انتاج اقتراحات حلول… كما أدت الى تمييز الحكم في حق سماحة…
– وخط مباشرة “تكتل التغيير والاصلاح” اتصالاته ولقاءاته الروحية والسياسية شارحاً الاقتراحات التي كان طرحها رئيس “التكتل” (الجنرال السابق) النائب ميشال عون يوم الجمعة الماضي، واستنهضت جملة ردود فعل من أبرزها تعليق الرئيس نبيه بري ان هذه الاقتراحات تحتاج الى تعديل دستوري وهذا “مستحيل في الظروف الراهنة”.
– وخط البحث في الموازنة العامة حيث عقد مجلس الوزراء جلسة أمس استكملت فيها النقاشات وبرز خلاف حول مسألة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حيث تمسك وزير العدل اشرف ريفي بضرورة ذلك… واقر المجلس موازنتي الدفاع والاشغال.
ولايتي: المشكلة الرئاسية تخص اللبنانيين أنفسهم
وفي وقت كانت الأنظار مشدودة ايضاً الى مجريات الوقائع الميدانية في منطقة القلمون، وانتظار ما ستكون عليه تطورات الايام المقبلة، مع تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” بأن “المعركة لم تنتهِ بعد”.
فقد وصل الى بيروت صباح أمس، مستشار “مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي أكبر ولايتي، قادماً من طهران في زيارة تلبية لدعوة للمشاركة في اختتام أعمال “المؤتمر العلمائي الدولي من أجل فلسطين” الذي يعقد في بيروت، على ما قال، وكانت فرصة لعقد لقاءات رسمية مع الرئيس نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام، وعدد من الشخصيات…
وفي تصريح له في المطار، قال ولايتي “ان الكثير من بلدان المنطقة كلبنان وسوريا والعراق واليمن تعاني في هذه المرحلة الأمرين من جراء ما تقوم به المجموعات التكفيرية الارهابية المتطرفة… وهذا يفرض علينا جميعاً ان نتشاور ونتبادل وجهات النظر من أجل ان تتضافر الجهود والمساعي للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة”.
وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه أي مبادرة ايرانية لحلحلة ما على صعيد ملء الشغور الرئاسي (في لبنان) أجاب: “نعتقد ان حل المشاكل السياسية العالقة في لبنان تخص اللبنانيين أنفسهم… ونحن على ثقة تامة… ويحدونا الأمل ان يتمكن لبنان الشقيق في المستقبل القريب، من التغلب على العوائق والمشكلات السياسية التي يعانيها…”.
عند بري
وبعد لقائه في عين التينة الرئيس نبيه بري يرافقه السفير الايراني محمد فتحعلي قال ولايتي: اننا نشعر بفخر وتقدير بالغين ان نشهد المزيد من الانجازات الكبرى والانتصارات المؤزرة التي استطاعت المقاومة اللبنانية الباسلة ان تحققها جنباً الى جنب مع الجيش السوري في منطقة القلمون… ونحن نعتبر ان هذا الأمر يؤدي الى تقوية محور المقاومة والممانعة ليس فقط في سوريا ولبنان، وإنما في المنطقة برمتها…”.
… وفي السراي: ندعم المساعي لملء الفراغ
وبعد لقائه في السراي الحكومي الرئيس تمام سلام، أعرب المستشار الايراني عن أمله في “ان نشهد في المستقبل القريب مخرجاً لأزمة الفراغ الرئاسي في لبنان، وان نشهد انتخاب رئيس للجمهورية، لأننا نعتبر ان هذا الأمر من شأنه ان يؤدي الى تحقيق المزيد من الانجازات والتقدم والازدهار لهذا البلد الشقيق…”.
ونقل ولايتي عن الرئيس سلام “تأكيده لنا من خلال هذا الموقع الوطني على ضرورة ان ينبري لبنان في مجال مكافحة الارهاب ومقارعة القوى الظلامية الارهابية التكفيرية المتطرفة…” مبدياً “شعوره ان الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني تقف بشكل متراص ومتكاتف في مواجهة ومقارعة هذه الظواهر التكفيرية الارهابية المتطرفة…” ليخلص الى القول ان ايران “تدعم كل المساعي من أجل ملء الفراغ الرئاسي في أسرع وقت ممكن…”.
ومساء زار ولايتي الرابية حيث التقى الجنرال ميشال عون.
صقر يميز الحكم
في حق سماحة
إلى ذلك، فقد بقيت تداعيات حكم المحكمة العسكرية في حق (الوزير السابق) ميشال سماحة، في رأس أولويات حراك نواب “المستقبل”… هذا في وقت أفيد عن ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، يعاونه مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار لدى محكمة التمييز العسكرية، ميّز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق الموقوف سماحة… ويقع التمييز في أربع عشرة صفحة، طلب بنتيجته ابطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في حق سماحة واعادة محاكمته وفقاً لما ورد في القرار الاتهامي، وعرض الأشرطة واعتبارها من ضمن الأدلة الواردة في الملف…
… ونواب “المستقبل”: نؤيد مساعي ريفي
وفي السياق قام وفد من نواب كتلة “المستقبل” ضم النواب احمد فتفت، أمين وهبي، جان اوغاسبيان وعاطف مجدلاني بزيارة رئيس الحكومة تمام سلام، مكلفين من قبل الكتلة… للبحث معه بما يسمى حالياً قضية الحكم على ميشال سماحة…
بعد اللقاء قال فتفت: “ان القضية بالنسبة لنا خطيرة جداً… ونحن الآن نؤيد مساعي وزير العدل باتجاه المراجعة القانونية… وفي الوقت نفسه نرى ان ما جرى في المحكمة يطرح تساؤلات كبيرة حول ماذا تفعل المحكمة العسكرية؟.
لافتاً الى ان “هذا القضاء، الذي أصبح في نظرنا مرتكباً ويحتاج الى اصلاح، ونحن لسنا مع إلغاء المحكمة العسكرية… لكن يجب اصلاح القضاء واصلاح هذه المحكمة…” آملاً ان تتجاوب الحكومة مع وزير العدل (…) واذا لم تتجاوب سنقوم نحن بتقديم اقتراح قانون في المجلس النيابي… ولقينا الصدر الرحب عند دولة الرئيس وكان متجاوباً مع ما طرحناه وسنستكمل اللقاءات بزيارة قائد الجيش والسلطات القضائية ورئيس مجلس النواب، لوضع الجميع في هذا التصور…
من جهتها أكدت وزيرة المهجرين (القاضية السابقة) اليس شبطيني تجديد اقتراحها السابق “ان يترأس قاض مدني المحكمة…” متمنية “ادراك خطورة الحملة الموجهة ضد القضاء…” ورأت “ان تحويل ملف قضية سماحة الى التمييز أمر يدعو الى الاطمئنان والاحتكام لسير العدالة…”.
مصير محاولة
اغتيال جعجع
وبعد نحو ثلاث سنوات على “محاولة اغتيال رئيس القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب بتاريخ 4-4-2012 وجه عضو كتلة “القوات” النائب ايلي كيروز سؤالاً من خلال رئيس مجلس النواب الى الحكومة ممثلة برئيسها تمام سلام ووزير العدل اشرف ريفي ووزير الدفاع سمير مقبل، والداخلية نهاد المشنوق “حول مصير التحقيقات الأولية والقضائية في قضية محاولة اغتيال جعجع… طالباً من الحكومة الاجابة خطياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً… وإلا تحويل السؤال الى استجواب…
