كتبت صحيفة “الديار” تقول : الحركة السياسية في البلاد شهدت امس خرقا لافتا تمثل بقيام وفد من التيار الوطني الحر برئاسة النائب ابراهيم كنعان موفداً من قبل العماد ميشال عون، بجولة على القيادات السياسية في البلاد لشرح مبادرته التي اعلنها في مؤتمره الصحافي الاخير. وفي اليوم الاول لجولة الوفد على القيادات المسيحية سُجل “خرق” ايجابي وحوار بين القوى المسيحية هو الاول على هذا المستوى والوضوح.
وفي معلومات لـ”الديار” من مصدر في التيار الوطني الحر، ان مبادرة العماد ميشال عون احدثت خرقا في الجدار المسيحي للرئاسة، وربطت كل المرجعيات المسيحية بفكرة ميثاقية الرئاسة، وذلك من خلال الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس يجسّد الواقع المسيحي، قادراً على تحمّل المسؤولية وتصحيح الخلل على مستوى الشراكة الوطنية المسيحية – الاسلامية المتراكم منذ 25 عاماً اي منذ اتفاق الطائف.
وكانت هناك ايجابية واضحة، أكان في بكركي أو معراب او الصيفي، حول اعتبار هذه المبادرة التي ترتكز على استفتاء المسيحيين من دون المسّ بالدستور باعتبارها منطلقا للبحث وتظهير لآلية تؤدي الى الهدف المنشود، اي انتخاب رئيس في اقرب فرصة، قوي في بيئته، ويتمتع بشرعية على المستويين المسيحي والوطني.
ومن المتوقع، ان يستكمل هذا اللقاء مع سائر الكتل النيابية اليوم، بدءاً من كتلة التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة و”المردة” الى “المستقبل” والتقدمي الاشتراكي والقوات والطاشناق وغيرها.
لكن لقاءات امس اعطت دفعاً كبيراً للمبادرة، بحيث ان القبول الذي لاقته من قبل هذه المواقع المسيحية الاساسية، فمن حيث المبدأ كان لافتاً، وقد نجح وفد التكتل برئاسة النائب ابراهيم كنعان بتسويق هذه المبادرة بروحيتها واهدافها. وقد علمت “الديار” ايضاً أن موقف الرئيس امين الجميّل، بعد مغادرة الوفد الصيفي اتى بجديد، بحيث قال في مؤتمره الصحافي انه شدد مع وفد التيارالوطني الحر على ضرورة انتخاب رئيس يجسد العصب المسيحي، كما انه اعربت مصادر معراب عن ان اللقاء كان ايجابيا وان مسار التفاهم مع التيار في الاشهر الماضية قد بدأ يعطي ثماره على اكثر من صعيد، أكان على صعيد التشريع والالتزام بموقف مشترك حول ضرورة اقرار قانون انتخابات وقانون استعادة الجنسية، أو على صعيد الرئاسة اليوم من خلال تطوير الآلية المطروحة من قبل العماد عون للوصول الى رئيس يطوي صفحة التهميش والخلل على مستوى النظام السياسي في لبنان.
ـ جلسة مجلس الوزراء ـ
شهدت جلسة مجلس الوزراء نقاشا حامياً بين وزيري حزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسين ووزير العدل أشرف ريفي على خلفية تضمين الوزير ريفي لموازنة وزارة العدل تمويل المحكمة الدولية، وهذا ما أدى الى اعتراض وزيري حزب الله والتأكيد على عدم اعترافهما بالمحكمة الدولية.
في المقابل أصر الوزير ريفي على هذا البند، ولم يتم التوصل الى حلول فتدخل الرئيس تمام سلام على خلفية تأجيل البنود الخلافية، عملاً بالتفاهم في مجلس الوزراء، على ان يناقش هذا الأمر خارج مجلس الوزراء والتفتيش عن حلول أو أخذ الخيار الذي اعتمد في السنوات الماضية بأن يتم تمويل المحكمة من خارج موازنة الدولة.
كما أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ان ملف التعيينات العسكرية وتحديداً تعيين أو التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي لن يبحث الا قبل يوم واحد من انتهاء ولاية اللواء بصبوص اي في 4 حزيران المقبل، فيما اكد وزير التربية الياس بوصعب ان الحكومة. ستتعرض لمنخفض جوي وعواصف آتية قريباً واجواء الحكومة ليست مريحة. وهذا ما أشار اليه معظم الوزراء وسأل بوصعب “لماذا النقاش في الموازنة وهي اصلا لن يتم اقرارها؟”.
