‘السياسة’: محكمة الحريري ستستدعي الأسد ولحود ونصرالله!

ضاق الخناق أكثر فأكثر وبشكل دراماتيكي على أعناق زمرة الذين ساهموا في تصفية رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري في مطلع العام 2005، بقيادة رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني الأسبق الموالي له اميل لحود، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وفي هذا الإطار، كشف مسؤولون قضائيون دوليون مطلعون على خفايا المحكمة الدولية في الأمم المتحدة بنيويورك، لصحيفة “السياسة” الكويتية، عن أن “محكمة لاهاي الخاصة بلبنان تستعد لاستدعاء الرئيسين السوري الراهن واللبناني الأسبق للشهادة أمامها خلال الأشهر الثمانية المقبلة، كما ان لائحة الشهود الجدد الذين سيستدعيهم محامي الدفاع تشمل شخصيات جميعها حليفة لسوريا تتلقى التعليمات من نظامها ورئاستها وأجهزة استخباراتها، مثل المدير السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد وقائد الحرس الجمهوري في عهد لحود اللواء مصطفى حمدان، وعدد آخر من قيادات الصفين الاول والثاني في قوى “8 آذار” على رأسهم– وهذه هي المفاجأة الجديدة– الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم، اللذان لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يقدم خمسة من عناصر حزبهما على اغتيال رجل بمستوى الحريري من دون معرفتهما ومباركتها وتوجيهاتهما”.

وبحسب المسؤولين، فإن من بين الاسماء الاخرى التي ستجلب الى محكمة لاهاي للشهادة أو للدفاع عن انفسها، وزير الداخلية الأسبق سليمان فرنجية الذي يصف نفسه بـ”صديق بشار الاسد”، والوزير السابق عبد الرحيم مراد ونظيره السابق ناصر قنديل وغيرهم.

وكان نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام قال في تصريحات ان النظام السوري يقف الآن على حافة الهاوية، بعدما اضطر الى تصفية العدد الاكبر من فريق عصابته الاجرامية في سوريا ولبنان الذي اشرف على اغتيال ومحاولة اغتيال نحو عشرة قادة لبنانيين أيضاً، مضيفاً “لقد اعطيت ما لدي من معلومات كانت كافية لإدانة الرئيس السوري (بمقتل الحريري) وإن الذين نفذوا الجرائم هم عناصر من “حزب الله” وعناصر اخرى من النظام السوري”.

وتعليقاً على هذا الكلام، قالت أوساط روحية مسيحية لبنانية في لندن لـ”السياسة”، انه “إذا كان هذا ما قدمه خدام للجان التحقيق الدولية، فهو أكثر من كاف لوضع حبال الإعدام حول أعناق الاسد وحسن نصرالله واعضاء عصابتهما وبعض المسؤولين اللبنانيين في عهد لحود”.

وأكد مسؤولو الأمم المتحدة القضائيون معلومات عبدالحليم خدام بشأن امتلاك لجنة التحقيق الدولي “معلومات كافية لادانة بشار الأسد بالجريمة”، كما اكدوا انه “في غياب المتهمين الخمسة من “حزب الله” في المقابل وتهريبهم من امام المحكمة بشكل وقح، فإن اتهامهم– مع نظام الاسد– بجرائم الاغتيالات اللبنانية ستلبسهم وعندها لن تنفع حماية نصرالله وزبانيته لهم”.

السابق
التيار المستقل يؤيد تمييز الحكم الصادر بحق سماحة
التالي
الحركة العونية جسور مفتوحة ولا اختراق جنبلاط من باريس: سلبيّتان لا تصنعان رئيساً