أكدت وزيرة المهجرين اليس شبطيني في تصريح انه : “في ظل ماشهدناه من سجالات ومواقف متباينة حيال موضوع المحكمة العسكرية مؤخرا، أجدد اقتراحي أن يترأسها قاض مدني أو أن يكون أعضاء المحكمة من نفس رتبة رئيس عسكري ما يؤدي الى عدم تأثر الأدنى رتبة بقرار وتوجهات الأعلى منه”.
وتمنت “إدراك خطورة الحملة الموجهة ضد القضاء وهي بالتأكيد غير مفيدة تطال الجسم القضائي الذي نعتبره من بين آخر الحصون المتبقية لقيام الدولة واستمرار قيم العدالة والمساواة مع الخوف من أن يتحول الأمر الى مشاع وتجاذبات سياسية ينهار معها بنيان العدل وننهار بالتالي معه جميعا”.
واضافت:”وفي هذا السياق ان تحويل ملف قضية ميشال سماحة الى التمييز من خلال مفوض الحكومة هو أمر يدعو الى الإطمئنان والإحتكام لسير العدالة، لذا المطلوب الإلتزام بأعلى درجات الثقة والتروي والهدوء وانتظار كلمة القضاء في هذا المجال”.
وبالنسبة الع الواقع الحكومي قالت :”إننا نشدد مرة أخرى على ضرورة التمسك بالتضامن الحكومي وعدم تعريض الحكومة لأي انتكاسة وخصوصا ان هذه الحكومة قامت بإنجازات كبيرة تهم المواطنين ولم تزل تعمل على هذا الصعيد بالإضافة الى ان البلاد تعيش تحت عبء غياب رئيس للجمهورية وهي بالتأكيد لا تتحمل تعطيلا حكوميا يعرض الوطن والمواطنين لتداعيات فراغ قاتل من خلاله تدخل البلاد في نفق مظلم واهتزازات أمنية وفتن متنقلة لا تحمد عقباها ولا يستفيد منها حتى المعطلون أنفسهم، لا سيما وان المنطقة بأكملها تنتظر تفاهمات دولية وإقليمية وربما تسويات كبرى لا بد وأن تطال شظاياها لبنان وغيره من دول الجوار”.
(الوطنية)
