كتبت صحيفة “البلد ” تقول : لم تسجل “الجبهة القلمونية” جديداً ميدانياً سوى تثبيت حزب الله والجيش السوري للمواقع والنقاط التي تم الاستيلاء عليها مع استمرار تقدمهما في كل الاتجاهات لطرد الارهابيين، فيما واصل الجيش اللبناني استهداف مواقع المسلحين في جرود عرسال بالاسلحة الصاروخية والقذائف واوقع فيهم اصابات مباشرة وقتلى وجرحى.
وعلى جبهة القلمون ايضاً حسم الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مصير كل التكهنات الاعلامية فأكد انه سقط لحزب الله في المواجهة 13 شهيداً فيما ذكرت معلومات ان قتلى الارهابيين تجاوزت الـ170 بالاضافة الى اسر 40 آخرين.
وفي الحصيلة الميدانية اعلن السيد نصرالله ان “في النتائج المباشرة للمعارك فهو، الحاق هزيمة مدوية في الجماعات المسلحة وخروجها من كافة مناطق الإشتباك واستعادة مساحة 300 كلم 2 من الاراضي اللبنانية والسورية من المسلحين وتدمير كامل الوجود المسلح في هذه المساحة”.
وعن استمرار احتلال الارهابيين لجرود عرسال، دعا “الدولة اللبنانية الى أن تتحمل المسؤولية”. وقال :”
اذا كانت الدولة تتسامح باحتلال أراضي لبنانية فان الشعب اللبناني لن يتسامح وأهل بعلبك الهرمل وأهل البقاع لن يتسامحوا وهم الذين ذهبوا إلى الجنوب لأنهم لا يقبلون بالإحتلال”.
وعن طرح العماد ميشال عون لمخارج للازمة الرئاسية اعتبر السيد نصرالله أن “الأزمة وصلت إلى حد خطير والرهان على الخارج غير مفيد وحصل رهان على الحوارات الداخلية وعلى اجتماعات الأقطاب الموارنة ولم نصل إلى نتيجة، علينا البحث عن مخرج للخروج من الأزمة”، داعياً إلى “أخذ ما قدمه العماد عون بجدية لأن الأمور على درجة عالية من الحاسية وعلينا البحث عن مخارج ولا أحد له مصلحة بالفراغ الرئاسي في لبنان”.
وفي السياق رأى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أن “أزمة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية تبدو بلا مخرج في الوقت الراهن”، مشيرا الى أن “مواقف القوى السياسية من هذا الموضوع توحي بأن الأمور تسير نحو مزيد من العرقلة بدل الحلحلة المطلوبة”.
ووصف سلام العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية بأنه “وضع شاذ يسمح بظهور طروحات تشكل اضعافا لنظامنا ودستورنا”، رافضا “الطروحات القائلة أن الأزمة الراهنة سببها قصور في اتفاق الطائف”، مضيفا: “الدستور ليس المسؤول عما نحن فيه بل القوى السياسية. إن القاء الموضوع على بنية النظام وتكوينه وعلى الدستور هو في رأيي هروب من المسؤولية”.
وفي تداعيات الحكم على الوزير السابق ميشال سماحة ومطالبة “تيار المستقبل” بالغاء المحكمة العسكرية،
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ان “القضاء سلطة مستقلة وهناك اساليب قانونية لمراجعة الاحكام تلتزم بها المحكمة عند تمييز الحكم وليس مقبولا على الاطلاق التهديد او التشهير للقضاة والقضاء”، مؤكدا ان “الحملة على المحكمة العسكرية في هذا الوقت بالذات ترتد سلبا على الاوضاع الامنية لجهة ملاحقة الخلايا الارهابية واستمرارية التحقيقات والاعترافات التي احبطت الكثير من المخططات الخبيثة المبيتة لهذا البلد”.
