رأى وزير العدل أشرف ريفي أن “على محكمة التمييز العسكرية ان تعيد درس النقض لحكم ميشال سماحة وتقرر اما قبوله او عدم قبوله”.
وأكد ريفي في حديث الى تلفزيون المستقبل أنه “لا شك ان النيابة العامة العسكرية لديها بال طويل في شؤون المحكمة العسكرية مدركة تماما ان الحكم غير مقبول لا شعبيا ولا وطنيا ولا قانونيا وفندت الوقائع والمواد القانونية وطلبت في النهاية بنقض الحكم واعادة محاكمته وطالبت بإنزال مواد قانونية بحقه تصل الى الاعدام او المؤبد”.
وإذ وصف قرار المحكمة العسكرية بمشروع الفتنة، أشار الى ان “هناك دراسة يتم اعدادها لاحالة ملف سماحة الى المحكمة الخاصة بلبنان نظرا لوجود رابط بين المتفجرات التي حملها سماحة بيديه من سوريا الى لبنان والعبوات اللاصقة التي قتلت الشهيدين جورج حاوي وسمير قصير”.
واوضح أن “العبوات الناسفة الصغيرة الـ20 التي ضبطت مع ميشال سماحة تزن العبوة بين الكيلو والكيلو والنصف من المتفجرات مزودة بمغناطيس لاصق، هذا المغناطيس تستعمل باغتيال شخصيات ويتم وضع العبوة تحت السيارات وتلصق وحدها بالمغناطيس وهذا الشكل من المتفجرات كشفناه في عمليتين اغتيال جورج حاوي وسمير قصير وعملية محاولة اغتيال الشهيدة الحية مي شدياق”.
وشدد على ان “التحقيق الدولي او الخبراء المحليين قد يقوموا بمقارنة بين بقايا المغناطيس الذي استعمل في هذه الحالات الثلاثة مع المغناطيس المضبوط ونوع المتفجرات بتحليل متفجرات لان المضبوطات التي كانت بحوذة سماحة لا تزال في حالتها الطبيعية”، لافتا الى أنه “في هذه الحالة تحقيق الجنائية الخاصة او المحكمة الدولية الخاصة بلبنان معنية بهذه المتفجرات الثلاثة”.
وفي حديث الى الـ “otv”، قال ريفي: “أنا اقوم بواجباتي الوطنية بالاساس ثم واجباتي القانونية فالوطن فوق القانون والواجب الوطني يتقدم على كل شيء وذلك ضمن صلاحياتي فأنا العب دوري كوزير عدل لاني مؤتمن على أمن بلادي وأمن الوطن”.
أضاف: “في كل جلساتي الرسمية كنت اصرخ وأقول ما اريده علنا لكن عندما أكون امام مؤامرة كبيرة على أمن البلد فصراخي اصبح علنيا وليس بالجلسات الرسمية”، مشيرا الى أن “السوري كان يتحكم بالمحكمة العسكرية وحزب الله اليوم للاسف في دويلته هو السلطان ولا زال يعشعش في أروقة المحكمة العسكرية”.
وتابع: “عن الاحكام التي صدرت مسبقا بحالات العمالة لاسرائيل، اعترضنا على حكم فايز كرم وفي الاحكام الاخرى الامور كانت سائرة بأحكام مشددة لكننا فوجئنا بأمور لم تكن بنفس نسق التشديد هذا ما نعترض عليه اليوم، في قضايا العمالة حزب الله هو من تدخل”.
وأشار الى “أننا نقوم بمقارنات بين محاولتي اغتيال الشهيدة الحية مي شدياق والشهيدين سمير قصير وجورج حاوي حيث وضعت لهم عبوات ناسفة لاصقة بالمغناطيس، نحن نجري مقارنات بين هذه العبوات والعبوات المضبوطة مع ميشال سماحة”.
وأردف: “أتصور ان سوريا ذاهبة الى المحكمة الجنائية الدولية، كان هناك فريق سوري عمل مع الامم المتحدة جمع أدلة جنائية جرمية بحق الرئيس السوري بشار الاسد، هذا الموضوع يؤكد من خلال الاشرطة التي سمعناها جميعا ان هناك من أعطاه الامر وهناك من شارك بجريمة ميشال سماحة وهما الرئيس الاسد وعلي المملوك”.
وختم ريفي: “عندما تصبح المحكمة علنية لن يكون هناك اي وثيقة سرية نهائيا فما قبل القرار الاتهامي الذي يصدره قاضي التحقيق تكون القضية سرية لكن بعد القرار الاتهامي تصبح القضية علنية، نحن اعطينا الاشرطة الاصلية للمحكمة وبامكانهم اجراء مقارنات ان ارادوا فلا شيء مجتزأ او مركب”.
