كتبت صحيفة “النهار” تقول : فيما غابت رعود العماد ميشال عون كما توقعت “النهار” الاربعاء، استمرت العاصفة السياسية التي هبت من بوابة المحكمة العسكرية منذرة بمزيد من التصعيد وخصوصا في الشارعين الطرابلسي والبقاعي. لكن كتلة “المستقبل” النيابية سارعت مساء أمس الى التقاط كرة الثلج لتخرجها من الشارع وتضعها في اطارها القانوني فأعلنت “دعمها الكامل للمواقف والمطالب التي اعلنها وزير العدل أشرف ريفي وأولها تمييز الحكم الصادر عن المحكمة، وذلك عبر اتباع الطرق القانونية، ضمن المؤسسات الدستورية والقضائية للوصول الى هذا الهدف المرجو، كذلك العمل بأقصى الطاقة من أجل تعديل قانون القضاء العسكري الذي يرعى عمل المحكمة العسكرية بحيث تحصر صلاحياتها بمحاكمة العسكريين وإعادة باقي الصلاحيات المتعلقة بالمدنيين الى المحاكم العادية”.
وأفيد ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يعكف على مراجعة الطعن في الحكم، وسيطلب مجددا مواجهة الوزير السابق ميشال سماحة بالتسجيلات المصورة التي سجلها ميلاد كفوري، بعدما تبين ان المحكمة لم تواجه سماحة بالفيديو بل اكتفت بالنص المكتوب. وأوضحت ان أحدا لم يتسلم حتى الساعة نص الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق سماحة.
وتوقعت مصادر متابعة ان تتخذ قضية سماحة مساراً جديداً الى جانب التمييز، من بوابة اقامة المتضررين أو واحد من الذين تناولهم سماحة في التسجيلات الصوتية، دعوى امام المحاكم المدنية أو طلب اعادة محاكمته بتهمة محاولة القتل.
شبطيني
وسألت “النهار” وزيرة المهجرين أليس شبطيني بصفتها رئيسة سابقة لمحكمة التمييز العسكرية عن المخرج لقضية الحكم على ميشال سماحة، فأجابت: “أن المطلوب هو زوال الضجة القائمة طالما أن القضية ذهبت الى التمييز وكأن هناك محاكمة من جديد، وبالتالي من الظلم تعريض القضاة للضغوط فيتأثروا أو يخافوا أو ينحازوا سياسيا فالامر يجب أن يكون قضائيا فقط”. وأضافت: “أما في ما يتعلّق بموضوع المحكمة العسكرية، فقد سبق لي ان أبديت آراء في الموضوع عندما كنت قاضية وأنا على استعداد في حال طرح وزير العدل مشروعا أن أدلي بما لديّ وخصوصاً لجهة أن يرأس مدنيّ المحكمة أو أن يكون أعضاء المحكمة من الرتبة نفسها فلا يتأثر الادنى رتبة بقرار الاعلى منه”. وأوضحت أن التجارب في التمييز تدل على حالات عدة جرى فيها تصحيح المسار.
عون
سياسيا، لم يلجأ العماد ميشال عون الى تصعيد، بل اعطى مهلة اضافية للحل السياسي، لم يحدد اجلها، لكنها وفق معلومات “النهار” تمتد 15 يوما لسببين: أولهما الافساح في المجال لصهره الوزير جبران باسيل لعقد مؤتمر الطاقة الاغترابية الاسبوع المقبل، والذي خصص لإنجاحه الامكانات وسط تحديات الفشل الذي يراهن عليه خصومه في الوزارة، وثانيهما انتظار موعد تقاعد المدير العام للامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص ليل 4 – 5 حزيران، وكيفية تعامل الحكومة والفريق الآخر مع الملف. وأبلغ مصدر مطلع “النهار” انه “ليس من حل ايجابي لدى عون بعد 5 حزيران اذا اصر الفريق الآخر على التمديد لبصبوص (تمهيداً للتمديد لقائد الجيش لعماد جان قهوجي) لان النيات الحقيقية تتكشف ساعتئذ، وتتضح اضاعة الوقت المتعمدة لوضعه امام امر واقع محرج”.
وقدم عون في مؤتمره الصحافي تصورا لما سماه “الحلول الممكنة للخروج من الأزمات الدستورية المتراكمة، لإنقاذ الواقعين في هذه الورطة”. وفي الاقتراحات: اعتماد الانتخابات الرئاسية المباشرة من الشعب على مرحلتين؛ الاولى مسيحية، والثانية وطنية، وثانيا اجراء استفتاء شعبي، ومن ينل الأكثرية ينتخبه المجلس، وثالثا ان يختار المجلس بين الأول والثاني من الموارنة الأكثر تمثيلا فيه، ورابعا إجراء انتخابات نيابية، قبل الانتخابات الرئاسية، على أساس قانون انتخاب جديد يؤمن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني.
شتاينماير وبوكوفا
في غضون ذلك، حفلت بيروت أمس بزيارتين دوليتين شكل موضوع اللجوء السوري محورهما. فقد اجرى وزير الخارجية الالماني فرانك – فالتر شتاينماير محادثات مع رئيس الوزراء تمام سلام ووزير الخارجية جبران باسيل في شأن اللجوء السوري الى لبنان وتقدير بلاده لهذا العبء. واكد ان المانيا لن تترك “لبنان وحده في المأزق”. كذلك حيّت المديرة العامة لمنظمة “الاونيسكو” ايرينا بوكوفا “الشعب اللبناني لاستقباله مئات آلاف اللاجئين”، مجددة دعم المنظمة في “إعطاء لبنان الوسائل اللازمة لتمكينه من حسم مسؤولياته على المدى المنظور”. وقالت: “لا يمكننا أن نبقى صامتين، علينا تنبيه الضمائر، علينا أن نتضامن ونحشد قوانا. هذا الوضع يذكرنا جميعا بمسؤولياتنا”، مضيفة أن “لبنان تحمل مسؤولياته، وهو يشكل نموذجا للعالم في التضامن”.
