في انتظار انتهاء “زوبعة” الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في قضية الوزير الأسبق ميشال سماحة، سياسيا وقضائيا، إما بوضعها على مسار قضائي يؤدي إلى تشديد العقوبة أو بمقايضتها بملف الموقوفين الإسلاميين، يطل رئيس “تكتل التغيير والإصلاح” العماد ميشال عون، اليوم، في مؤتمر صحافي، أعطي بعدا سياسيا استثنائيا قبيل انعقاده، ربطا بملفي الرئاسة والتعيينات الأمنية، من جهة، وتزامنه مع تطورات القلمون وإطلالة السيد نصرالله غدا من جهة ثانية.
ووفق أحد قياديي “التيار الوطني الحر”، فان عون سيقدم مقاربة سياسية تتضمن محاكاة سياسية للصيغة السياسية (النظام) من زاوية مدى قدرتها على تلبية هواجس جميع المكونات الوطنية، وخصوصا لجهة تأمين الشراكة الحقيقية في السلطة، فإذا كان “ممنوعا” عليه أن “يحلم” (عبارة استخدمها أحد قادة تيار المستقبل) برئاسة الجمهورية، و”ممنوعا” عليه أن “يحلم” أيضا بإسناد قيادة الجيش إلى الضابط شامل روكز، هل له أن يحلم بمنصب حارس بلدي أو أن يكون من “أهل الذمة” كما في زمن السلاطين والممالك؟
ويشير القيادي المذكور إلى أن “الجنرال” عندما زار الولايات المتحدة، عشية عودته إلى بيروت في ربيع العام 2005، أبلغه أحد أعضاء مجلس الأمن القومي الأميركي بالحرف الواحد أنه لا مناص من وضع يده بيد سعد الحريري. وبالفعل، حاول فتح خطوط عن طريق أكثر من جهة، فكان الجواب، بالسعي إلى عرقلة عودته إلى لبنان أولا. وعندما صارت العودة أمرا واقعا، زار قريطم، وخرج من هناك للإعلان أنه كرس “اتفاقا نهائيا” (على تأليف الحكومة) مع الحريري “إن شاء الله أن يدوم في سبيل اعمار لبنان في المرحلة المقبلة”، على حد تعبير “الجنرال”.
في المقابل، يضيف القيادي نفسه، “تبلغنا لاحقا أن الحريري ابلغ محيطه بعد انتهاء اللقاء، أنه يقطع يده ويترك لبنان ولا يضع يده بيد عون ويتحالف معه. وبالفعل، تمت ترجمة هذا المنحى، بإبعاد التيار الوطني عن أول حكومة برغم نيله أكثرية موصوفة (70% من أصوات المسيحيين)”.
هذا المنحى الاقصائي، يتابع القيادي نفسه، استمر طوال عشر سنوات، وقد شكل الاستحقاق الرئاسي ومن بعده تشكيل الحكومة الجديدة، فرصة لاختبار نوايا “المستقبل”، “غير أننا اصطدمنا بواقع وجود خطاب معسول من جهة وممارسة نقيضة من جهة ثانية. يسري ذلك على الرئاسة والوزارة والتعيينات والكثير من الأمور. ولذلك، قرر الجنرال أن يضع الأمور في نصابها بمخاطبة الفريق الآخر باللغة التي يتمناها: تريدون الحفاظ على اتفاق الطائف وإنقاذه من إساءات أهله إليه؟ هذه هي المخارج التي نعتقد أنها كفيلة بالحفاظ على صيغته الميثاقية، وأولها وآخرها الشراكة”.
وفي موضوع شامل روكز، يقول القيادي في “التيار الحر” إن العماد عون عندما زار الحريري في منزله في “بيت الوسط” وفاجأه الأخير باحتفاله بعيد ميلاده الثمانين، تفاهم مع زعيم “تيار المستقبل” على معادلة واضحة بناء على طلب الأخير: الحريري يتولى اقناع “14 آذار” بمعادلة روكز لقيادة الجيش مقابل العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي، فيما يتولى “الجنرال” مهمة “8 آذار” والنائب وليد جنبلاط.
يضيف إن العماد عون فوجئ عندما زار الرئيس نبيه بري في عين التينة بأن الأخير تبلغ من الحريري (غداة زيارة الجنرال الى بيت الوسط) أنه يريد التمديد للواء ابراهيم بصبوص، وأن بري تجاوب مع رئيس “تيار المستقبل”، قبل أن يسمع موقف عون حيث قال له أنه يملك انطباعا ايجابيا ازاء قائد فوج المغاوير (لم يكن قد التقاه) عزّزه العماد جان قهوجي الذي اشاد بروكز أمامه في أكثر من مناسبة، واستدرك قائلا: “اذا تعذر التعيين.. لن اسمح بأي فراغ في أي موقع أمني”.
وكانت المفاجأة، وفق الرواية العونية، أن غطاس خوري عندما زار الرابية موفدا من الحريري، خاطبه بالقول: “اذهب واقنع بري وجنبلاط بتعيين شامل روكز وبعد ذلك نتحدث بالموضوع”، وهنا كان جواب “الجنرال”: “اذهبوا الى مجلس الوزراء واتركوا الباقي عليّ”.
وتضيف الرواية أن “ما جاهر به الرئيس فؤاد السنيورة علنا بأنه لا يمكن لعون أن يأخذ الرئاسة وقيادة الجيش معا، فإذا أراد الأخيرة، عليه أن يعلن تنحيه عن رئاسة الجمهورية، كان الأكثر تعبيرا عن حقيقة موقف المستقبل، برغم اللوم الذي علمنا لاحقا أنه تم توجيهه للسنيورة على خلفية احراجه الرئيس سعد الحريري الذي كان يفضل المضي بلعبة الإغراء لأن مردودها كان يمكن أن يكون كبيرا كما حصل مع تأليف الحكومة والتعيينات”.
وردا على سؤال حول المخرج الذي يتحدث عنه “الثنائي الشيعي” بتمديد السن لعدد محدد من الضباط بينهم قائد فوج المغاوير، يجيب القيادي نفسه أن روكز أبلغ كل من فاتحوه بهذه الصيغة أنه لن يقبل بأية مقايضات وسيبادر فورا الى تقديم استقالته من الجيش اذا حصل مثل هذا التمديد أو اذا عرضت أية صيغة ملتبسة لا تحترم التراتبية وروحية المؤسسة العسكرية.
(السفير)
