كتبت صحيفة “الديار” تقول : الانظار شاخصة اليوم الى الرابية والى ما سيعلنه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في مؤتمره الصحافي عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر والى الخطوات التي سيسير بها وفقا للتمديد للقيادات العسكرية. وقد اشارت مصادر التيار الوطني الحر الى ان الاعلان عن الخطوات يبقى للعماد ميشال عون، لكنها ستكون تصعيدية وستحمل تحذيرا للجميع، وربما تحمل دعوة لعقد اجتماعي جديد، وتحديد طريقة المشاركة الوطنية، وربما اتخاذ قرار بتسليم الامانة للشعب.
وحسب المصادر فان اعتكاف الحكومة سيكون تحصيلاً حاصلاً. وحسب المصادر، فان العماد ميشال عون سيخوض “ام المعارك” من اجل تغيير الاداء في التعاطي السياسي وهو سيقول لحلفائه ايضا “اذا لم تمشوا معي فسأمشي وحدي”.
وتشير مصادر واسعة الاطلاع الى ان موقف العماد عون لم يعد محصوراً بتعيينات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وقيادة الجيش ورفض التمديد، بل سيذهب في مواقفه الى أبعد من ذلك ليطرح مسألة “المشاركة” في الحكم وحقوق المسيحيين ولماذا الاصرار من قبل الآخرين على رفض انتخاب رئيس الجمهورية الماروني القوي والجدي.
وتضيف المصادر “ان البلاد ستدخل بعد المؤتمر الصحافي مرحلة مختلفة كلياً عن مرحلة ما قبل المؤتمر الصحافي، حتى ان الوزراء اوحوا في اجتماع الحكومة امس، بأن هذا الاجتماع ربما كان الاخير للحكومة، ولذلك حاولوا انجاز بعض المشاريع المهمة، وخصوصا البند المتعلق بالمحكمة الدولية ومصاريفها الذي اثار انتقاد وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله.
واشارت المصادر الى ان العماد عون ربما عمل على تطيير اجتماعات الحكومة بعد ان سرب له ان الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيناقش ملف التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي وقائد الجيش.
ـ بري ليتفقوا ـ
وبانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع بعد المؤتمر الصحافي للعماد ميشال عون اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره “اننا نسمع دائماً انهم يريدون الاتفاق على موضوع الرئاسة، انا قلت واقول، فليتفقوا ونحن نرحّب بذلك، بل انه كما قلت ان الانتخابات الرئاسية مفتاح الحل، اساساً لسنا نحن المشكلة في موضوع الرئاسة، هم لديهم المشكلة ويقولون انهم متضررون ونحن نقول ليتفقوا فنمشي، ووفق الوضع الراهن فانه مزر ان كان على مستوى تعطيل المجلس او على مستوى عمل الحكومة، نتيجة التجاذبات وبالتالي الى اين يمكن الذهاب اكثر من ذلك وماذا ننتظر؟
ـ ابو فاعور عند بري موفداً من جنبلاط ـ
وفي الاطار ذاته، علم أن النائب وليد جنبلاط، وحسب مصادر متابعة للاتصالات للخروج من الازمة، مستاء جداً من مواقف العماد ميشال عون وعمله على تعطيل عمل المؤسسات وشل البلاد، وان هذا الأمر لا يجوز في ظل اوضاع البلاد وانه متفق مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري على تسيير امور البلاد، والتخفيف قدر الامكان من الازمات.
وعلم ان بري والحريري وجنبلاط متفقون على رفض الفراغ في مؤسسات الدولة وخصوصاً في المؤسسات العسكرية، وانهم مع التعيين، لكنه اذا استحال ذلك فهم يرفضون الفراغ ومع التمديد للقادة العسكريين. كما انهم يرفضون منطق العماد عون وادارته للخلافات السياسية، ولذلك تؤكد المصادر ان سقف المواجهة بين الجنرال عون وبري والحريري وجنبلاط سيرتفع خلال الايام المقبلة وسيأخذ اشكالاً مختلفة.
اما حزب الله فأكد الوقوف الى جانب العماد عون مع التنسيق والتشاور في الامور التي سيأخذها.
ـ جريصاتي: نعم لحكم الشجعان ـ
قال الوزير السابق سليم جريصاتي لـ”الديار” انه لا يمكن لاحد ان يحمل الجنرال ميشال عون تهمة تعطيل الانتخابات الرئاسية في حين عون هو الوحيد الذي انقذ وينقذ الميثاق فهو لطالما قال ان الديموقراطية تقضي ان يتخذ كل نائب موقفا من كل استحقاق.
واضاف جريصاتي ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يقول كلاماً مفاده انه “لا يمكن تحميل اي جهة مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي لان ذلك هو مسؤولية جماعية. وتابع: “نحن نفهم من هذا الكلام ان المسؤولية الجماعية هي ميثاقية وليست سياسية. ولذلك لا يمكن اتهام عون بالتعطيل ما دام نواب الكتل الاخرى كانوا قادرين على التصويت ورغم ذلك لم يأتوا برئيس للجمهورية”.
وفي السياق ذاته، قال القاضي سليم جريصاتي ان نواب الكتل الاخرى سعوا طوال مدة سنة الى الانتخاب بأسلوب واضح ومكشوف وهو “نحضر لنسجل نقاطاً وليس لننتخب” مشيرا الى ان الـ 23 جلسة التي عقدها النواب لم تكن الا فولكلورية اذ ان الجنرال عون لم يساهم فيها بتاتا، فلماذا اذا تحميل الجنرال 23 جلسة فاشلة؟
واشار جريصاتي الى ان: “العماد ميشال عون يؤمن ان الحكم الرشيد يقضي بتشاركية فعلية بحيث يكون رأس الدولة يمثل مكونه فينطلق الى رحاب الوطن. الاخرون انقلبوا على الميثاق فيما بقي عون الوحيد الذي لم يشارك في هذا الانقلاب لانه يريد تمثيلا صحيحا للمسيحيين ولولا وجود العماد عون وصموده امام الحملات الهادفة لاضعاف المسيحيين لكان انتخب اي كان لرئاسة الجمهورية”.
ورأى جريصاتي انه من اللازم دستوريا ان نرسي حكم الشجعان كما الممثلين الحقيقيين لمكونات الشعب اللبناني واستغرب الحملة التي تشن على الجنرال عون حتى وصل البعض الى الاعتراض على ان يقترح عون قائداً للجيش رغم انه الزعيم الاقوى عند المسيحيين. واسترسل بأن بعض الاطراف السياسية يعيبون على عون صلات القربى ويتناسون معايير الدستور والتي هي الجدارة والشجاعة والخبرة العسكرية والكفاءة موضحا ان الدستور لا يعارض صلاة القربى.
