أصدر المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال سليمان 15\5\2015:
تمنى الرئيس العماد ميشال سليمان ان تصدر جميع المحاكم أحكامها “بإسم الشعب اللبناني” دون أي خضوع أو التفات إلى مبدأ “الملائمة السياسية” لإقناع المواطن اننا لا زلنا نعيش في دولة القانون.
وشدد سليمان خلال استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل على ضرورة “تشديد الأحكام القضائية بحق المسؤولين الحاليين أو السابقين بأشد العقوبات”، لأنهم يستفيدون من التسهيلات والشهرة والمنصب، وهذا ما لا يجوز استخدامه لغايات شرّيرة وغير مشروعة وخطورة قدرتهم على التأثير على سلوك الرأي العام.
وقال سليمان انه “بصرف النظر عن قضية ميشال سماحة، لا يجب إطلاقاً إلغاء المحكمة العسكرية أو ربطها حصراً بهذا الملف، لأن الجيش اللبناني مكلفاً بمهمات حفظ الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، ويعود لمفوض الحكومة وهو موضع ثقة، أن يطعن في الحكم أمام محكمة التمييز العسكرية، التي لها الحق بقول كلمتها الأخيرة”.. “لكن هذا لا يتعارض أو يمنع إطلاقاً من تصويب عمل هذه المحكمة وصلاحياتها، على أن يأتي ذلك من خلال مشروع متكامل يحقق استقلالية السلطة القضائية”.
كما ناقش الرئيس سليمان مع وزير الدفاع “شؤون المؤسسة العسكرية وجهوزية الجيش اللبناني الذي يقوم بواجبه في كافة المهمات المكلف بها”.
