رأى النائب عقاب صقر أنه “مرة جديدة، تؤكد المحكمة العسكرية أنها امتداد أعوج لانحراف أمني يمارس هيمنته على الحياة السياسية، متدثرا بغطاء الجيش، ومستخدما لما تبقى من رصيده الشعبي والوطني. إن الحكم-العار الذي وصم جبين ما يسمى المحكمة العسكرية هو كيد سياسي رخيص لا علاقة له بالقانون ولا بالقضاء. إنه فرمان أمني مستند الى شريعة الغاب، التي تحول العميل أو صانع الموت الممانع، إلى بطل قومي، وتجرم المخالف على شبهة الشبهة”.
ولفت إلى أن “الخطورة ليست في الصفقة الرخيصة، التي ولدت هذا الحكم-العار، بل بما أرسته من قواعد شاذة ليس أقلها الإقرار بوجود فريق مهمته قتل الناس بالعبوات، وقتل القضاء بالفرمانات، وفريق يقع عليه القتل ويحاسب على مقتله”، قائلا: رحم الله وسام الحسن”، سائلا: “أين ما تبقى من قضاء ليتحرك الآن، قبل أن نترحم على الجسم القضائي جملة؟”، مضيفا: “من الآن وصاعدا على المجرم الممانع أن يختال متباهيا بجريمته، وأن ينتظر رجل الأمن قتله ولو بعد حين. وبين هذا وذاك، على القضاء العسكري ان ينكس رايته ويطأطئ الرأس، ويستبدل ميزان عدله بحصالة هاتف مهترئة على رصيف النظام الأمني السوري – اللبناني الذي استحضر من بين الأموات”.
