بالفيديو: ميشال سماحة لكفوري: بس أطلع وإرجع بدي إرجع جيب

المتهم ميشال سماحة
يبدو ان الاعترافات بالصوت والصورة لم تكف المحكمة العسكرية بتثبيت النية الجرمية على الوزير السابق ميشال سماحة. وبالرغم من وضوح التهم وخطورتها ووجود كافة الأدلة التي تدينه. أصدر الحكم أمس، بحبس المتهم اربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنيّة، على أن تُحسب سنوات توقيفه منها. وتهمته الوحيدة "نقل متفجرات" وليس محاولة تدمير الأمن القومي والسياسي والطائفي في لبنان.

تفاعل أمس حكم المحكمة العسكرية الذي قضى بسجن الوزير السابق ميشال سماحة  ، بجرم نقل وإدخال متفجرات من سوريا إلى لبنان، من دون اتهامه بـ”التخطيط للقيام بأعمال إرهابية” وتفجير موائد إفطارات في الشمال واغتيال نواب وسياسيين ورجال دين ومواطنين بالإشتراك مع رئيس مكتب الأمن القومي في النظام السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان. فقط أربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنيّة، ما يعني أنّ سماحة سيكون طليقاً في بداية العام 2016، باعتبار أنّه سيكمل سنته السجنيّة الرابعة في آب 2015، تضاف إليها ستة اشهر، تساوي عمليا اربعة أشهر سجنية ونصف الشهر.

فقط أربع سنوات ونصف السنة مع تجريده من حقوقه المدنيّة

وفي المقابل، طلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمّود من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التقدم باستدعاء لتمييز الحكم الذي ستقوم المحكمة بإيداعه لدى صقر بناءً على طلبه تمهيداً للطعن به.

وفي أول رد من الردود المعارضة على الحكم، نعى وزير العدل أشرف ريفي للبنانيين القضاء العسكري بالحديث عن “وفاة المحكمة العسكرية بعد قرارها الصادر اليوم (أمس) بحق الوزير الأسبق ميشال سماحة” . وقال من السراي الحكومي: “هناك اعترافات بالصوت والصورة وواضحة تماما وأنا أشرفت على العملية ودفعنا شهداء في هذه العملية، ولن نسمح باستباحة دماء شهدائنا”، في إشارة إلى عملية توقيفه التي نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في آب 2012. وكان ريفي آنذاك مديرًا عامًا لقوى الأمن.
كما افاد وزير العدل اللواء أشرف ريفي بأنه تلقى اتصالاً من الرئيس سعد الحريري ، معرباً فيه عن استهجانه للحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في قضية ميشال سماحة، ومستفسراً عن السبل القانونية لنقض هذه الفضيحة الاخلاقية والوطنية.

وقد أظهر الفيديو الذي نشر أمس، بالصوت والصورة الحوار بين سماحه وميلاد الكفوري بعد تورّط سماحة بنقل السيارة التي تحوي المتفجرات الى الداخل اللبناني.

وكان الأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري قد علّق على الحكم الصادر بحق سماحة، فقال في “تغريدة” على موقع “تويتر”: “بعد صدور مهزلة حكم ميشال سماحة نعم لإقفال المحكمة العسكرية بالشمع الأحمر. رحمك الله يا وسام الحسن. فليس عدلاً أن تموت وأن يبقى المجرم حياً”.

السابق
فضل شاكر: أنقل متفجّرات
التالي
اعتصام للمستقبل أمام المحكمة العسكرية الخامسة عصرا