لا تشريع ولا موازنة والتيار الوطني: إسقاط التمديد للقادة العسكريين «أُم المعارك»

جلسة الحكومة اللبنانية

على صعيد حلحلة الملفات الداخلية، فان كل الاتصالات السياسية لفتح “بقعة ضوء” في الجدار المسدود لم تؤد الى نتيجة في ظل تمسك كل فريق بخطه.
فالتيار الوطني الحر يعتبر اسقاط التمديد للقيادات العسكرية “أُم المعارك” وماض فيها حتى النهاية حسب الوزير السابق غابي ليون، ولكن الخطوات التصعيدية لن يتم الافصاح عنها قبل اوانها، الا ان هذا الملف ليس قابلاً للمساومة، واكد ان حلفاءنا معنا لكن كيفية التعبير والمواجهة عندهم شيء آخر وسيتم البحث فيها في حينه. فيما يؤكد الموالون للتمديد ان الشعارات المعارضة للتمديد تعبوية، ولا يمكن الموافقة على اطالة الفراغ في المؤسسات العسكرية، واللافت ان محطة N.B.Nالتابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري انتقدت معرقلي التشريع ووصفت معارضتهم ايضا بالشعبوية، وان اضرار مقاطعتهم ستكون كبيرة على البلد وتحرم الدولة ملياراً ومئتي مليون دولار.
واشارت الى ان الجلسة التشريعية سيتأمن نصابها في حال انعقادها وسيحضرها 70 نائباً لكن الرئيس بري يريد المحافظة على الميثاقية، كما تم الاشارة الى توزيع ادوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لجهة تعطيل الجلسة التشريعية عبر الاصرار على وضع بند الجنسية الذي لم يتم الانتهاء من درسه، وقانون الانتخابات الذي ما زال موضع خلافات بين القوى السياسية.
واشارت مصادر وزارية الى ان الخلافات حول ملف القادة العسكريين سيؤدي الى تطيير الموازنة وعدم اقرارها في الحكومة لان الامور ستنفجر داخل الحكومة عند مناقشة الايرادات والنفقات، وبالتالي لن يتم تمرير الموازنة وتحديداً من قبل التيار الوطني الحر في حال لم يتضح موضوع القادة العسكريين تمديداً او تعييناً، وحسب المصدر الوزاري فان سقف الخلاف سيبقى تحت سقف اسقاط الحكومة.
واشارت المصادر الوزارية الى ان الخلاف حول التشريع بات واضحا، بين الرئيس بري مدعوماً من جنبلاط وتيار المستقبل وبين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فيما حزب الكتائب يرفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية مع حرصه على استمرار عمل الحكومة ومنع دخول البلاد الى الفراغ الشامل.
ـ انسداد الافق في التعيينات العسكرية ـ
قالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان لا شيء جريئاً في الاتصالات لتفادي حصول ازمة في البلاد مع اقتراب احالة بعض القادة الامنيين الى التقاعد.
ولاحظت المصادر انه اذا استمرت الاجواء كما هي عليه اليوم، فالبلاد ذاهبة حتماً نحو ازمة حكومية سياسية، مشيرة الى ان قرار العماد عون حاسم ونهائي باللجوء الى عدد من الخيارات التصعيدية في حال التمديد للقادة الامنيين والعسكريين. وكشفت ان هناك تفاهماً بين التيار الوطني الحر وحزب الله حول المقاربات التي سيتم اعتمادها، في حال قرر العماد عون الانسحاب من الحكومة او ما شابه.

(الديار)

السابق
الديار: معركة القلمون الشاملة لم تبدأ بعد والقضم سيستمر وصولاً الى تلة موسى
التالي
أكد «خداع المراهقين لتجنيدهم» الطفيلي : «حزب الله» خائف من انهيار الأسد