كتبت صحيفة “اللواء” تقول : قبل أقل من أسبوعين من مرور عام كامل على شغور منصب الرئاسة الأولى (25 أيار 2014 – 2015) تدخل البلاد في مرحلة من السباق بين تدعيم الاستقرار بطي صفحة الفراغ الرئاسي وتثبيت الأمن وتمرير موازنة العام 2015، ومحاولات الاستفادة من تطورات الوضع الميداني في سوريا وتداعياته، بعد انطلاق معركة القلمون، والنتائج السلبية على مشاركة “حزب الله” فيها، ورهان بعض الاطراف على استثمار هذه المشاركة في فرض تعيين قائد جديد للجيش اللبناني او الاطاحة بالحكومة، وفقاً لما كشف عنه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في الضنية أمس.
الموازنة
في هذه الأجواء القلقة، يعود مجلس الوزراء إلى مناقشة بنود موازنة العام 2015 في جلسة استثنائية يعقدها بعد ظهر اليوم، وجلسة ثالثة بعد غد الأربعاء، في محاولة جدية، وفقاً لمصدر وزاري مقرّب من رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام, لإقرار الموازنة كونها “إنجازاً حيوياً” للاقتصاد، ولتأمين السيولة لرواتب القطاع العام، قبل انتهاء السنة المالية الحالية، حيث يجري الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وقالت مصادر وزارية ل”اللواء” أن المطلوب أولاً تفاهم سياسي على الموازنة، قبل الغوص في الأرقام (ايرادات ونفقات).
وإذ اشارت المصادر إلى عقبات تواجه المناقشات لإقرار الموازنة، أبرزها مسألة قطع الحساب، وهو أمر غير متوافر حتى اللحظة، لكن مصادر أخرى أكدت أهمية إنجاز الموازنة في مجلس الوزراء، حتى ولو لم يتم اقرارها في المجلس النيابي في ضوء استمرار اعتراض الكتل المسيحية على تشريع الضرورة، ما لم يُقرّ قانون جديد للانتخاب او قانون استعادة الجنسية بالنسبة للمغتربين اللبنانيين.
وبالاضافة إلى هاتين الجلستين، يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية بجدول أعمال عادي.
وكان الرئيس سلام ترأس اجتماعاً امنياً في السراي الكبير حضره الوزراء سمير مقبل ونهاد المشنوق واشرف ريفي وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام التمييزي، تناول تحصين الوضع الأمني في البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند نقاط الحدود، لا سيما الشرقية منها، في ضوء القرار الرسمي القاضي بأن الجيش غير معني بأية معركة خارج الحدود اللبنانية، ومهمته تتعلق فقط بحماية الحدود والأراضي اللبنانية من اي اعتداء اسرائيلي أو “ارهابي”.
وكشف مصدر مطلع ل”اللواء” أن البحث تناول التنسيق والتعاون بين الأجهزة لضبط الحدود، ومنع التسلل والإخلال بالأمن، من ضمن ترتيبات النأي بالنفس، وحصر ذيول معركة القلمون لبنانياً بالوضع الميداني فقط.
“لن” لباسيل
على أن الأوساط الرسمية والسياسية، توقفت بقلق امام التحذيرات التي أطلقها الوزير باسيل من القرى المسيحية التي زارها في قضاء الضنية في الشمال، وتناول فيها النقاط العالقة، محدداً مواقف تجعل “التيار العوني” متحللاً من اي ارتباط في ما يتعلق بالانتظام العام:
1 – “لن يكون هناك تشريع في البلد، إذا نحن كنا (أي المسيحيين) على قارعة الطريق، ولن يكون بالمبدأ مجلس نيابي بقانون انتخابي، لا يعطينا تمثيلنا الحقيقي”.
2 – “لن تكون هناك حكومة لا تقوم بتعيينات أمنية، ولا تعيينات أمنية ليس لنا الكلمة فيها”.
3 – “لن يكون هناك جيش من دون قيادة شرعية”، في إشارة إلى ضرورة انتخاب قائد جيش ماروني، يسميه الموارنة، ممثلين بالتيار الوطني الحرّ.
وإذا كان موعد 5 حزيران، حيث يحال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص الى التقاعد أو يمدد له، هو تاريخ اختبار المجابهة بين الذين يرون أن الوقت هو للتمديد، وآخرين للتعيين.
وتحدثت معلومات عن مناخ من التصعيد قد يشهده لبنان قبل أسبوعين من موعد هذا الاستحقاق.
وعلى هذا الصعيد، نقل عن أوساط الرئيس برّي أنه مع التعيين، ولكن يسير بالتمديد إذا تعذر ذلك، لأنه لا يجوز وقوع الأجهزة الأمنية في فراغ قيادي فيما وزير المردة روني عريجي يترك القرار إلى تشاورات تجري في حينها..
لكن الثابت أن وزيري التيار الوطني الحر باسيل والياس أبو صعب لن يكونا وحدهما خارج الحكومة إذا لم يحدث التعيين في المراكز الأمنية، بل سيتضامن معهما وزيرا حزب الله محمّد فنيش وحسين الحاج حسن.
وكشف مصدر مطلع لـ”اللواء” أن سبب التصعيد العوني، على لسان باسيل، مردّه الى الضغط على تيّار المستقبل، من أن الحصول على جواب في ما يتعلق بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني، على أن يتولى النائب عون إعلان الموقف المناسب في اجتماع تكتل الإصلاح والتغيير إمّا غداً ، أو الأسبوع المقبل.
ويأتي الموقف أيضاً وسط معلومات عن لقاء قريب قد يعقد (لم تؤكده أوساط المستقبل) بين باسيل ومدير مكتب الحريري السيّد نادر الحريري، الذي عاد إلى بيروت مساء أمس، على أن ينضم في وقت لاحق إلى الرئيس الحريري الذي يغادر إلى موسكو الثلاثاء في زيارة تستمر يومين.
الحريري
وتأتي زيارة الحريري إلى موسكو استكمالاً لزياراته العربية والدولية، لا سيما إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتهدف إلى “إعادة لبنان إلى الخارطة الدولية”، فضلاً عن طلب دعم الدولة اللبنانية في مواجهة الإرهاب، والإسراع بتقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.
وتوقع مصدر مقرّب، أن يثير الرئيس الحريري في الزيارة التي يرافقه فيها النائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري، الوضع في لبنان في ضوء استمرار الشغور الرئاسي، وما يمكن أن تقدّمه روسيا، بسبب علاقاتها مع إيران لجهة تسهيل إنتخاب الرئيس.
وسيلتقي الرئيس الحريري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، لبحث الأوضاع في المنطقة، لا سيما اليمن وسوريا.
