علمت صحيفة “الحياة” أن الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام، عرض تقارير عن الوضع الأمني في البقاع في ضوء المعارك الدائرة في منطقة القلمون السورية بين مجموعات المسلحين السوريين من جهة و “حزب الله” والجيش النظامي السوري”، مشيرة الى أنه “جرى البحث في تطورات المعارك من زاوية الحرص على ألا تنعكس مجريات المعارك الدائرة في القلمون على الوضع الأمني الداخلي حيث كرر قائد الجيش العماد جان قهوجي ما دأب على إعلانه في الأيام الماضية من أن الجيش على جهوزية لمواجهة أي اعتداء على السيادة اللبنانية والتصدي لأي تسلل من المسلحين إلى هذه الأراضي نتيجة المعارك المستعرة في القلمون”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، اشارتها الى أن “البحث تناول إمكان توريط الجيش في هذه المعارك والمخاوف التي لدى بعض الأطراف من ذلك، فشدد قائد الجيش على أنه لن ينزلق الى أي مشاركة، وأن مهمته ستقتصر على التعامل مع أي اعتداء على الأراضي اللبنانية”، موضحة أنه “جرى التأكيد خلال الاجتماع الأمني على أن لا خوف من أن تتمدد الصدامات الجارية إلى الداخل اللبناني وأن الوضع الأمني ممسوك في هذا المجال من قبل القوى الأمنية كافة”.
ولفتت إلى أن “ما جرى إلى الآن هو أن قذائف متفرقة سقطت في منطقة البقاع الغربي أطلقها المسلحون، ومن غير المتوقع حتى الآن أن يتجاوز الأمر ذلك”، مضيفة: “الاجتماع الأمني عرض آخر المعطيات عن التفاوض في شأن إطلاق العسكريين المخطوفين لدى “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”، فأكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ما سبق أن أعلنه أول من أمس، عن أنها قطعت شوطاً متقدماً وتبقى آلية التنفيذ، التي تشمل كيفية تسليم المطلوبين الذين ستطلقهم السلطات اللبنانية في إطار المبادلة مع إفراج “النصرة” عن العسكريين الـ16 المحتجزين لديها، وتحديد مواعيد إطلاق هؤلاء جميعاً”.
وأكدت المصادر أن “لا مواعيد تحددت حتى الآن لتنفيذ الاتفاق المبدئي الذي جرى التوصل إليه، لكن الجانب اللبناني يأمل أن يتم ذلك قريباً، وأن الوسيط القطري كان موجوداً حتى الأمس في تركيا، للتواصل مع قادة “النصرة” في سوريا بهدف وضع صيغة لوجستية لترجمة الاتفاق عملياً”، موضحة أن “صفقة التبادل لا تشمل الإفراج عن أي من الموقوفين لدى السلطات اللبنانية من الذين تلطخت أيديهم بدماء اللبنانيين، أو عن أي سجين عليه أحكام قضائية يقوم بتنفيذها في السجن”.
وعن العسكريين التسعة المحتجزين لدى تنظيم “داعش”، قالت المصادر إن “الاتصالات مع قادة التنظيم ليست جامدة كما كانت في السابق بل هي متحركة، وإن لم تحرز التقدم الذي حصل مع “النصرة”، وأن هناك جهوداً من أجل تنشيطها للوصول إلى خاتمة سعيدة في شأن إخلاء سبيل هؤلاء العسكريين”.
