كتبت صحيفة “النهار” تقول : غابت التطورات الداخلية المتصلة بالملفات السياسية في الساعات الاخيرة وسط ترقب لمآل المعارك التي تدور على الحدود الشرقية المتاخمة للبنان، والتي بات واضحا ان وتيرتها البطيئة والمتدرجة ستبقي الواقع الامني الداخلي تحسبا لكل الاحتمالات والتداعيات التي قد ترتبها هذه المعارك. وجاء انعقاد مجلس الامن المركزي برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق امس والذي ابقيت مقرراته سرية في اطار هذا الترقب واتخاذ كل الاجراءات المشددة اللازمة للحفاظ على الاستقرار الداخلي، وسط تنفيذ الخطط الامنية في مختلف المناطق مع لحظ اولويات ملحّة لتشديد الرقابة الامنية من الاجهزة المعنية في هذا الظرف.
التمديد؟
في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ”النهار” انه في غضون أسبوعين على ابعد تقدير سينطلق قطار التمديد للقيادات الأمنية مع اول قرار بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص قبل احالته على التقاعد في الخامس من حزيران المقبل انطلاقاً من أن كل المشاورات داخل دوائر القرار اظهرت استحالة تأمين توافق سياسي او اكثرية الثلثين في مجلس الوزراء لتعيين قائد جديد للجيش، وهذا يعني تلقائياً انسحاب العجز عن هذا التعيين على المراكز الأمنية القيادية الأخرى.
وبما أن أي قرار لا يتأمّن عليه توافق مسبق، من خلال الاتصالات السياسية، لا يوصله رئيس الوزراء تمام سلام الى مجلس الوزراء، فمن المستبعد ان يطرح موضوع التعيين او ترشيح اسماء للمناصب الأمنية في مجلس الوزراء، كما أن قرار التمديد لبصبوص سيخرج من وزارة الداخلية، حتى وان كان متوقعاً ان تتدحرج تداعياته في اتجاه مجلس الوزراء حيث ينتظر ان تكون لرئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون ردة فعل قد تبلغ حد تعليق نشاط وزرائه واعتكافهم عن ممارسة مهماتهم.
الرئاسة
الى ذلك، علمت “النهار” ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إستكمل أول من امس جولة إتصالاته الرئاسية الجديدة عبر موفده الوزير السابق روجيه ديب الذي زار القيادات المارونية الاربع (الرئيس أمين الجميل، العماد ميشال عون،سمير جعجع والنائب سليمان فرنجية) وأطلعهم على معطيات البطريرك في ضوء المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أخيرا في باريس.
في موازاة ذلك قالت مصادر نيابية بارزة لـ”النهار” إن كل ما يظهر حتى الآن هو حركة نيابية في 13 أيار الجاري موعد الجلسة الـ 23 لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية والتي ستكون الاخيرة قبل حلول الذكرى السنوية الاولى للشغور الرئاسي. لكن هذه الحركة التي سيقوم بها نحو 50 نائبا ستكون بلا بركة على غرار سابقاتها الـ22. أما في شأن عقد جلسة تشريعية في الدورة العادية الحالية والتي تنتهي بعد ثلاثة أسابيع، فالمعطيات تشير الى إستحالة عقدها وتالياً ما هو مرتقب في حال إنجاز مشروع الموازنة في الحكومة ان تنصرف اللجان الى متابعة مناقشتها في الصيف لتكون جاهزة في العقد العادي الخريف المقبل.
