الشيخ نبيل رحيم لن يسجن.. ما جرى مجرد خطأ إجرائي

أصدر المجلس العدلي اليوم امراً بإلقاء القبض على عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ نبيل رحيم، المتهم بتشكيل مجموعة مسلحة عام 2007، وهذا ما اعتبره المتخصص في الشؤون الإسلامية أحمد الأيوبي خطأ إجرائيا من قبل محامية رحيم.

في إطار متابعة المجلس العدلي للملفات المتفرعة عن قضية الإعتداء على أمن الدولة في نهر البارد، ومن ضمنهم ملف الشيخ نبيل رحيم المتهم بتشكيل مجموعة مسلحة، أصدرت المحكمة أمراً بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه.

الشيخ نبيل رحيم لم يحضر إلى الجلسة اليوم، لكن محاميته قدّمت معذرة طبية بأنّ حالته الصحية لا تسمح له بحضور الجلسة، إلاّ أن المجلس العدلي ردّ المعذرة الطبية التي تقدم بها الشيخ نبيل رحيم واعتبره فارا من وجه العدالة، وأصدر أمرا بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، كما أرجأ الجلسة لمرافعة النيابة العامة التمييزية إلى 29/5/2015.

وفي هذا السياق استغرب مصدر مقرب من الشيخ رحيم في حديث لـ «جنوبية»  ردّ المجلس العدلي معذرة الشيخ نبيل رحيم، بالرعم أنّ المجلس العدلي قبل معذرة متهم آخر، واضعاً هذا التصرف ضمن حملة تجني تحرك ضدّ رحيم لأنه لم يقبل الإنتماء إلى أي جهة سياسية كانت.

وسأل المصدر: «كيف يمكن أن يحاكم الشيخ نبيل بتهمة تشكيل مجموعة مسلحة من دون وجودها فهو وحده من يحاكم، أين هي هذه المجموعة التي يدعون أنّه شكلها؟»

وكشف المصدر نفسه أنّ القضية التي يحاكم بها الشيخ نبيل رحيم اليوم، وهي تعود للعام 2007 سبق وتحاكم بها أمام المحكمة العسكرية، وقال إن رحيم تقدّم بشكوى «دفوع شكلي» لإلغاء المحاكمة الثانية إلاّ أنّ القضاء لم يبت بها حتّى الآن.

بدوره المتخصص بالشؤون الإسلامية أحمد الأيوبي رفض أن يكون هناك تآمرا على الشيخ نبيل رحيم شارحاً في حديث لـ «جنوبية» أنّ ما حصل اليوم هو « خطأ إجرائي من قبل محامية نبيل رحيم، فهي أخطأت في تقديم المعذرة الطبية إلى قلم المجلس العدلي، والتي من المفترض أن تقدمها  أمام أعضاء هيئة المجلس، وهذا ما اعتبرته الهيئة بمثابة تخطي لدورها وإزدراء لهيئة المحكمة لأنها قدمت المعذرة الى موظف».

وأضاف: «لذلك اعتبرت المحكمة أنّ الشيخ نبيل رحيم هارب من وجه العدالة، وأصدرت أمراً بإنفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقه» وقال الأيوبي: «القضية ستحل بالوسائل القضائية والقانونية المتاحة» وتمنّى أن لا يتحمل رحيم تبعات سوء تصرف محاميته.
وختم الأيوبي: «هناك منحى إيجابي في جميع القضايا التي تتعلق بالموقوفين الإسلاميين، فهناك تفهم من المحكمة بأن الإتهمات الموجهة ضدهم مبالغ فيها».

وقد صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى البيان الآتي: “نظر المجلس العدلي برئاسة القاضي جوزف سماحة في ستة ملفات متفرعة عن قضية الاعتداء على أمن الدولة في محلة نهر البارد، في الجلسة التي عقدها في قصر عدل بيروت بتاريخ 8/5/2015، فختم المحاكمة في ثلاثة منها، وأرجأ إفهام الحكم في الملف الأول إلى 15/5/2015 وفي الملفين الثاني والثالث إلى 22/5/2015.

 وكان المجلس قد قرر عدم إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بأحد المتهمين، نظرا لوضعه الصحي الدقيق.

أما في الملف الرابع فرد المجلس العدلي المعذرة الطبية التي تقدم بها المتهم نبيل رحيم واعتبره فارا من وجه العدالة، وأصدر أمرا بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وأرجأ الجلسة لمرافعة النيابة العامة التمييزية إلى 29/5/2015.

كذلك، أرجأ المجلس جلسة المحاكمة في الملف الخامس لسماع الشهود إلى 29/5/2015، وفي الملف السادس للبت بمذكرة الدفوع الشكلية إلى 15/5/2015″.

السابق
العبادي يزور موسكو مع احتفالها بيوم النصر
التالي
الجيش أوقف عددا من الأشخاص في مخيم للسوريين في خراج البيرة