الموازنة تدخل حقل الألغام.. وتصعيد عوني ينتقل من تعطيل الرئاسة إلى تعطيل الدولة

الحكومة اللبنانية

على إيقاع هذا التسخين الميداني والسياسي والوزاري اقحمت الحكومة لجنة “الموازنة للعام 2015، والمتراكمة منذ عشر سنوات، مع أزمة قطع الحساب، والخلافات التي لم تتوقف حولها، وآخر هذه الخلافات اعتراض الوزراء المحسوبين على “التيار العوني” إقرار موازنة من دون قطع حساب.
واستبعد وزير العمل سجعان قزي لـ”اللواء” إقرار الموازنة في الجلستين اللتين خصصتا لها الاثنين في 11 أيّار والاربعاء في 13 منه، مشيراً إلى ان مصير الموازنة عموماً رهن النقاشات الجارية وجديتها.

 

ووصف الوزير قزي الجلسة التي تركزت المناقشات خلالها على احكام الفصل الأوّل من مشروع قانون الموازنة واقرته بأنها كانت هادئة، لا سيما المواد القانونية من المشروع وقوانين البرامج، مشيراً إلى ان المناقشة تناولت حجم الموازنة والاضافات الضرائبية الأولى، والتعديلات التي ادخلت كانت قليلة وفي سياق ضبط الانفاق.

 

الا ان المصادر العونية، سارعت إلى القول ان النقاش في الموازنة بعد أربع جلسات من دون الانتهاء من الفصل الأوّل، بل إنجاز ستة بنود من أصل عشرة، مع تعليق الباقي، وإبقاء كل الألغام مؤجلة، وفقاً لتعبير الـ”O.T.V” (الناطقة باسم التيار العوني).
وكشفت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان الجلسة نجت من توتر تسبب به إدخال وزير التربية الياس أبو صعب، سيّدة إلى مجلس الوزراء من دون استئذان رئيس الحكومة تجاوزاً للأصول، وكذلك تسبب به إصرار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عندما خاطب الوزراء قائلاً: “ما تفكروا انو موقفنا تغيّر، وبعدنا مش موافقين على سلسلة الرتب والرواتب في الموازنة”، لكن هذا الكلام لم يُثر أية ردود فعل.
وأكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج: نحن لا نرغب بتفجير مجلس الوزراء، ومن يرغب بذلك، عليه أن يتحمل المسؤولية.

 

وفي ردّ على سؤال أوضح أنه لا يمكن التكهن ما إذا كان موقف باسيل يعني الامتناع عن التصويت أو غير ذلك.
وعلمت “اللواء” أن النقاش تناول كيفية الاستدانة وإصدار سندات خزينة بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي، مضيفة أن إصدار السندات بالدولار يبلغ 4 مليارات و250 مليون دولار وهي مخصصة للاستحقاقات والدين العام، أما إصدار الليرة اللبنانية فيبلغ مليار و680 مليون دولار إنما بالليرة اللبنانية.

ولفتت المصادر إلى أن بند القروض مع الفوائد المدعومة أرجئ بسبب طلب وزير المال علي حسن خليل ترتيب آلية إدخال الدعم، وعلم أن موازنة الدين تبلغ 210 مليار ليرة وهو يُقرّ لتنشيط قطاعات التكنولوجيا والزراعة والسياحة.
وفي هذا السياق أكد الوزير حكيم لـ”اللواء” رفضه إدخال أي تعديل للآلية التي يُصار إلى مراقبتها بشكل كافٍ، وقال: لا نريد وضع آ لية لإقراض المواطن ولا نريد تصعيب هذه العملية عليه.

 

إستياء سلام
من تجاوز بوصعب
على أن عدم سماح الرئيس تمام سلام أن تمر حادثة إدخال وزير التربية سيّدة إلى قاعة مجلس الوزراء، لم تمر مرور الكرام، فافتتح الجلسة بالتوقف عند ما حصل، متوجهاً بكلام قاسٍ إلى بوصعب لجهة تجاوز الأصول بعدم استئذانه، في موقف وصفه أحد الوزراء لـ”اللواء” بأنه كان مدروساً، وانطلق من تصرف بوصعب بتوجيه كلامه إلى كل الوزراء.
وكشف المصدر أن بوصعب كان يحضّر رداً على الرئيس سلام، لكن زميله وزير الاقتصاد والتجارة حكيم نصحه بصرف النظر، باعتبار أن ما أعلنه الرئيس سلام جاء في سياقه الطبيعي، وفقاً للوزير حكيم، الذي يسعى لعدم إغراق الجلسة بقضية ثانوية.
من جهة ثانية أشار مصدر وزاري أن المجلس بحث من خارج جدول الأعمال تكليف مجلس الإنماء والاعمار وضع دفتر شروط الاشراف على جمع النفايات وعرضه على مجلس الوزراء في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار، على أن تطلق إدارة المناقصات المناقصة حول هذا الموضوع، وإدخال وزارة الداخلية على اللجنة المكلفة بوضع دفتر الشروط.

 

تعيين أم تصعيد
ومع مرور أسبوع من أيار، حيث يقترب موعد اتخاذ قرارات تتعلق بالقادة الأمنيين، صعّد العماد ميشال عون موقفه بقوله لمناسبة الذكرى العاشرة لعودته إلى لبنان: سنواجه الذين يريدون تفريغ المناصب المسيحية في الدولة من معناها..
وكشف الوزير السابق وئام وهّاب أنه خلال الجلسة العادية المقبلة لمجلس الوزراء في 14 الجاري أو الجلسة التي ستليها سيرفع ثلاثة أسماء من كبار الضباط في الجيش اللبناني، ومثلهم من كبار ضباط قوى الأمن الداخلي، للاتفاق على إسمين منهم لقيادة الجيش، ولإدارة قوى الأمن الداخلي، مشدداً على أن الأولوية في قيادة الجيش هي لتعيين العميد شامل روكز في هذا المنصب..
وفيما ترددت معلومات عن أن السيّد حسن نصر الله أبلغ النائب عون في لقائه الأخير أن الحزب يدعم الخيارات التي يتخذها، نقل زوّار عين التينة عن الرئيس نبيه برّي استياءه من استمرار تعطيل أية جلسة من جلسات “تشريع الضرورة”.
ونقل عنه أحد المصادر عتبه على كل من النائب عون ورئيس الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، معتبراً أن تعطيل الرئاسة انتقل إلى تعطيل التشريع، والموازنة أيضاً.

(اللواء)

السابق
اللواء: معركة القلمون لحماية دمشق.. ولا تغييرات جذرية على الأرض
التالي
الجمهورية : عملية القلمون الكبيرة لم تبدأ بعد