صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري اليوم بيانا سأل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: “إذا كانت جهة لبنانية حزبية ومسلحة تبرر لنفسها التدخل العسكري داخل سوريا والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف السوريين، ألا يعطي ذلك الطرف الاخر
(أي التنظيمات السورية) حجة القتال داخل لبنان والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف اللبنانيين؟”.
وهذا نص البيان:
«تتوالى أجهزة الإعلام وبعض القيادات في لبنان على دق نفير المعركة في جبال القلمون، في ما يلتزم النظام السوري الصمت، وكأنّ هناك من يريد أن يقول أنّ المعركة المرتقبة هي معركة لبنانية على الأراضي السورية، ودائماً بحجة الحرب الإستباقية ضد التنظيمات الإرهابية».
وأضاف: «حزب الله، كما نقرأ ونسمع يومياً، يحشد السلاح والمسلحين لبدء المعركة، ويستخدم الحدود اللبنانية دون حسيب أو رقيب في جولة جديدة من التورط في الحرب السورية، التي لا وظيفة لها سوى حماية الظهير الغربي لبشار الأسد في ظل الإنهيارات العسكرية لجيش النظام في غير منطقة من سوريا».
إن سبب النزوح السوري الكثيف هو انغماس حزب الله في الوحول السورية
وتابعة: «حزب الله كما العادة، لن يسمع نصيحة الشركاء في الوطن، وهو سيضرب بعرض الحائط مرة أخرى التحذيرات اللبنانية من استدعاء الحرائق السورية إلى الداخل اللبناني. ونحن بدورنا لن نتوقف عن إطلاق التنبيه تلو التنبيه، ونتوجه لكل المهللين لحرب القلمون والمشاركين بتغطيتها بالأسئلة التحذيرية الاتية :
هل أن المعركة الجاري الحديث عنها ستجري داخل الاراضي السورية أم فوق الأراضي اللبنانية؟ وإذا كانت داخل الاراضي السورية فما الداعي للإمعان في تورط جهات لبنانية فيها، أما إذا كانت ستجري في أراضٍ لبنانية فهل هناك قرار لبناني بتسليم أمر الحدود للجهات المسلحة غي الشرعية؟
أي جهة يمكن أن تضمن سلامة العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى النصرة وداعش في حال مشاركة جهة لبنانية في المعركة؟
ما هي ارتدادات المشاركة اللبنانية في المعركة على القرى الحدودية اللبنانية، وكيف يمكن للدولة اللبنانية وقواها الشرعية أن تتصرف في حال تعرضت مناطق لبنانية لهجمات عسكرية وقصف مضاد؟
إذا صحت المعلومات عن إحتجاز العسكريين داخل الاراضي اللبنانية، فهل يعطي ذلك الجهات المسلحة غير الشرعية صلاحية التفرد في خوض المعارك، أم أن أي إجراء لتحريرهم وإخراج المسلحين من الجرود اللبنانية هو من مهمات الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية حصراً؟
لا حزب الله ولا الحرس الثوري الإيراني ولا آلاف الاطنان من البراميل المتفجرة سيكون في مقدورها ان تحمي بشار الاسد من السقوط
إذا كانت جهة لبنانية حزبية ومسلحة تبرر لنفسها التدخل العسكري داخل سوريا والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف السوريين، ألا يعطي ذلك الطرف الاخر
(أي التنظيمات السورية) حجة القتال داخل لبنان والقيام بأعمال حربية توقع القتلى والدمار في صفوف اللبنانيين؟»
وأشار البيان أنّ: «ما يعنينا من طرح هذه الأسئلة، الموجهة أساساً لكل من يغطي الخروج على الاجماع الوطني، التأكيد على أن لبنان، حكومة وجيشاً وأكثرية شعبية، غير معني بالدعوات إلى القتال وتنظيم المعارك في جبال القلمون، وأن حزب الله منفرداً يتحمل تبعات التورط في الحرب خدمة للأجندة العسكرية لبشار الاسد».
ورأى البيان: «أن المسؤوليات الملقاة على لبنان جرّاء النزوح السوري الكثيف، الذي تتسبب فيه الاعمال الحربية في سوريا، بما فيها الاعمال التي يشارك بها حزب الله في حُمُّص والقصير والقلمون والبلدات المحاذية للسلسلة الشرقية، هي مسؤوليات فوق طاقة لبنان على التحمل، ولن يكون من المجدي في مكان الاستمرار في المكابرة والذهاب الى جولات جديدة من الحروب، وتحميل البلاد والمؤسسات الشرعية تبعات تعطيل أعلان بعبدا والسياسات الرعناء التي يمارسها حزب الله».
وختم البيان: «ما من قوة في العالم، لا حزب الله ولا الحرس الثوري الإيراني ولا آلاف الاطنان من البراميل المتفجرة ومن خلفها ما يسمونه قوى النخبة والباسدران وخلافه من الصادرات العسكرية الايرانية، سيكون في مقدورها ان تحمي بشار الاسد من السقوط. هذا هو منطق التاريخ الذي يستحيل ان يغفر لشخص مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من أبناء شعبه.
وحزب الله في هذا المجال شريك مباشر في الجريمة، التي يحشد في القلمون لاستقدامها الى لبنان والعمل على زج القرى البقاعية الحدودية بها، الامر الذي نحذر منه وندعو كل الجهات المؤتمنة على سلامة اللبنانيين والعسكريين الى المجاهرة برفضها وعدم تغطيتها».
