يبدو ان العماد عون لن يتراجع عما قاله في مؤتمره الصحافي. ويوم غدٍ الثلاثاء بعد اجتماع تكتل التغيير، سيكون له موقف بشأن التعيينات والتمديد وتشريع الضرورة. لكن تركيز العماد عون سيكون على الاصرار على ان الحكومة يجب ان تعمل كحكومة، وليست كحكومة تصريف اعمال. ولا يستطيع وزير ان يتخذ قراراً بمفرده خارج الاطار الحكومي.
واذا قام وزير باجراء احادي سحب فيه سلطة مجلس الوزراء، فان العماد عون كمكون مسيحي كبير او هو الاكبر، قد يكون له موقف انسحاب او استنكاف عن العمل داخل الحكومة. ووفق مصدر في التيار الوطني الحر، فان العماد عون يعتبر ان الحكومة هي حكومة جدية وليست حكومة تصريف اعمال، والذي حصل اثناء تصريف الاعمال في الماضي من قرارات وزارية احادية، لم يعد مسموحاً الان.
فاذا كان المطلوب تعيين موظف من الفئة الاولى، فالمطلوب طرح الموضوع على مجلس الوزراء واخذ ثلثي العدد لتعيين موظف من الفئة الاولى. وليس مسموحاً لوزير، سواء وزير الدفاع او وزير الداخلية، التمديد لموظف بقرار احادي، لان الوزير عندئذ يكون قد اختصر الحكومة كلها بشخصه.
وطالما ان العماد عون يشارك في الحكومة ويؤمن لها الغطاء المسيحي الاكبر، فهو لن يقبل الا ان تعمل الحكومة وفق الاصول الدستورية، أي ان تصوت على تعيين الموظف الذي تنتهي مدته، وكل تمديد مرفوض. ويقول مصدر في التيار الوطني الحر، ان مبدأ التمديد لم يعد مقبولاً من العماد عون. واذا اعتقد البعض ان العماد عون من النوع الذي يتراجع، فما عليه الا ان يراجع كيف تم ابعاد العماد عون 15 سنة وعاد بعدها اقوى مما في السابق وقلب الطاولة على 14 اذار، واجتاح الانتخابات النيابية.
والان يحصل مع العماد عون الامر ذاته، فيريدون تحجيمه ودفعه الى التراجع وهو لن يقبل، طالما ان الحكومة موجودة، الا ان تمارس صلاحياتها، ذلك ان كل شيء يسير على قاعدة التمديد.
التمديد لمجلس النواب، التمديد للموظفين من الفئة الاولى. وكلها قرارات وزارية احادية او قرارات من فئة معينة، اعتبرت ان العماد عون غير موجود كمكون مسيحي اساسي. وفي 6 أيار حيث يقام احتفال في فندق لو رويـال في ضبية تحت رعاية وحضور العماد عون، فان العماد سيلقي خطاباً جريئاً وواضحاً بشأن الامور سيفهم منه الجميع انه غير متراجع، وان كل مس بوجوده وعدم احترامه، سيؤدي الى انسحاب المكون المسيحي الاساسي من الحكومة ربما، او النزول الى الشارع اذا اضطر الامر، او اخذ خطوات اخرى من التشريع الى السلطة التنفيذية.
وبالنسبة لما ذكرته “الديار” عن تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش في المستقبل وتعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، فقد كان الرئيس سعد الحريري وعد العماد عون عندما استقبله على العشاء بالقبول بالعميد شامل روكز قائداً للجيش، لكنه عاد وأرسل النائب السابق غطاس خوري الى الرابية، وابلغه ان الرئيس بري والوزير جنبلاط لم يمشيا بتعيين شامل روكز.
عندئذ قرر العماد عون انه طالما ان البلاد محكومة من الرئيس بري والوزير جنبلاط وان الرئيس الحريري يخضع لهما ويتراجع عن وعده، فقد قرر عدم السير، كما من قبل، بالامر الواقع والخضوع للارادات عليه. ولذلك فخطاب 6 أيار ونتيجة اجتماع تكتل التغيير يوم غد الثلاثاء، سيكون لهما اثر كبير في موقف العماد عون والتيار الوطني الحر وتكتل التغيير.
وفيما بدت اوساط تيار المستقبل تنفي الاتفاق على تعيين العميد شامل روكز قائدا للجيش بعد ظهر امس الاحد، وتقول ان الكلام غير دقيق، بدأ الجو يتصاعد تدريجياً مجدداً عند العماد عون معتبرا انه، كما قال في المؤتمر الصحافي، سيسير ومن يمش معه فليمش ومن لا يرد ان يسير مع العماد عون فليبق وحده. لكن البيان الذي صدر عن اجتماع العماد عون والسيد حسن نصرالله واعلان حزب الله الوقوف مع العماد عون، مع اضافة عبارة التشاور معاً في الامور، تعني ان هنالك تأييداً لمواقف العماد عون، انما يجب التشاور بشأنها مع الاطراف، ومنها الرئيس بري والوزير سليمان فرنجية.
وبالتالي فيوم 6 أيار ويوم غد الثلاثاء بعد اجتماع تكتل التغيير، سيتوضح موقف العماد عون وما اذا كان سيتراجع عن خطواته ويقبل الامر الواقع، ام سيكمل طريقه كما قال مصدر في التيار الوطني الحر للديار.
(الديار)
