بعد المعلومات الكثيرة التي ترددت في الآونة الأخيرة عن احتمال ترحيل لبنانيين من المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد المواقف العدائية التي أطلقها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ضدّ السعودية على خلفية «عاصفة الحزم» التي قادتها المملكة ضدّ الحوثيين في اليمن. وعلى الرغم من التطمينات الكثيرة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين بأنّ السعودية لن تتخذ أي إجراءات ترحيل بحق لبنانيين مقيمين على أراضيها.
ها هي اليوم تخرج عن صمتها، وتعلن عبر صحيفة “الحياة” «أنّ وزارة الداخلية السعودية تنوي سحب رخصة الإقامة من أي أجنبي قد يشكل خطراً على الأمن الوطني، ومن دون إبداء الأسباب». وقال مصدر مطلع في الوزارة لـصحيفة “الحياة” أنها «سترحل وتحاكم الأجانب الذين تصدر منهم مخالفات».
ولن يسمح لهم بالعودة إلى المملكة». وأضاف – رداً على سؤال للصحيفة – حول النية في إنهاء إقامة المقيم الذي يثبت انتماؤه لـحزب الله اللبناني: «إن من حق الوزارة حرمان أي أجنبي من الإقامة في البلاد، ويكلف بمغادرتها، لافتة إلى أنها تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته مع البلاد إن وجدت، على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة».
وقال: «في حال ارتكاب المقيم أية جريمة تُخل بأمن المملكة، فإنه يُحال مباشرة لهيئة التحقيق والادعاء العام، التي تتولى التحقيق معه، وتحيل قضيته إلى المحكمة المختصة بالنظر في قضيته بحسب الجريمة المرتكبة، لافتاً إلى أن للمحكمة إصدار العقوبة اللازمة في حق المتهم، إضافة إلى الترحيل النهائي، والمنع من دخول المملكة بعد انقضاء محكوميته».
وفي حين كانت المملكة تدرس قرارها، كان رجال الأعمال اللبنانيين في السعودية يقومون الأسبوع الماضي بجولة على المسؤولين اللبنانيين، أبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، ورؤساء أحزاب ومسؤولين، طالبين منهم الوعود بدعم استقرار اللبنانيين في دول الخليج لتخفيف عبء التصريحات والحملات التي طالت السعودية من قبل فريق سياسي في لبنان.
ولم يكتف اللبنانيين المقيمين في الخليج بالجولات على المسؤولين بل أطلقوا حملة « شكراً، عذراً وكفى» التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي بين اللبنانيين المقيمين في السعودية، محاولين تحييد وجودهم في السعودية عن التصريحات التي صدرت عن حزب الله، والتي كان متوقعاً أن يكون لها تبعات سلبية على اللبنانيين المقيمين في الخليج.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت العام الماضي قائمة بالمنظمات الإرهابية، إلا أن «حزب الله» اللبناني لم يكن ضمن هذه القائمة، التي ضمت خمس منظمات هي: الإخوان المسلمون، و«داعش»، و«جبهة النصرة»، و«جماعة الحوثيين» أو «أنصار الله» في اليمن، و«حزب الله الحجاز» السعودي. واتفق وزراء خليجيون على اتخاذ إجراءات عقابية بحق «حزب الله» اللبناني، بسبب دوره في سورية، وقتاله إلى جانب النظام، وكذلك توجهاته الإعلامية والسياسية المُعلنة ضد بعض دول الخليج. ومن الإجراءات ترحيل المنتمين والمتعاطفين مع الحزب من دول الخليج، وفرض قيود مالية على التحويلات المصرفية لهم.
