هل تستطيع خطة الضاحية تسهيل القبض على المتهمين باغتيال الحريري؟

بدأت الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية وسط عجز حزب الله عن فرض الأمن الذاتي، لكن هل تستطيع خطة الضاحية تسهيل القبض على المتهمين باغتيال الحريري؟

 

على وقع التجاوزات الامنية والتمادي في الممارسات الخارجة عن القانون، واشمئزاز والقرف والتأفف لأكثرية المجتمعات الشعبية الصامتة المكتومة الافواه المغلوبة على أمرها داخل الضاحية “الضحية”، دخلت الدولة اللبنانية الضاحية الجنوبية عبر مؤسساتها العسكرية والأمنية لوضع الحد على التجاوزات القانونية من قبل الخارجين عن القانون، وذلك امام عجز ذريع للأمن الذاتي التابع لـ”حزب الله” في تحمل المسؤولية الامنية لوحده.

تحت ظلام الفراغ الجمهوري في قصر بعبدا، انطلقت الخطة الامنية الخاصة بمدينة الضاحية الجنوبية بعد انتشار لقوى الجيش والأمن الداخلي في العديد من الاحياء والمناطق والشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، بهدف تعزيز الامن وملاحقة المطلوبين في جرائم مختلفة. لا اريد ان اشكك بمدى قدرة هذه القوة الامنية لناحية تنفيذ الخطة وضبط الامن وتطبيق القانون. فالخطة هي الثانية بتاريخ الضاحية الجنوبية، ففي شهر أيلول عام 2013 تم تنفيذ خطة امنية خاصة للضاحية قوامها عن 2000 عنصر موزعين بين جيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام بهدف تولي الأمن داخل مدينة الضاحية. ولكن بعد وقت قليل من الزمن اثبتت هذه الخطة عن فشلها الذريع، والسبب يعود لذلك بعدم شمولية الخطة المربعات الامنية التابعة للحزب ولا حتى بدخول بعض المناطق المشبوهة، بل العكس استمرت التعديات على الاملاك العامة والسرقات على انواعها والتنقل بين مختلف المناطق داخل الضاحية بحرية تامة لجميع المطلوبين بمذكرات عدلية وقضائية بعدما كانت لهؤلاء المربعات الامنية الملاذ الآمن والحضن الدافئ لهم.

لا اريد ان اكون من قوم المشككين بقدرة نجاح هذه الخطة الامنية الجديدة للضاحية الجنوبية، ومن باب التفاؤل ومن خلال رؤيتي لها على ارض الواقع ومن خلال مشاهدة الإعلام ايضا، كبداية انتشار الخطة عبر كافة القوى العسكرية والأمنية وطريقة انتشارها خصوصا داخل الاحياء، فهي تسلك الطريق الصحيح من اجل مستقبل واعد بالأمن والطمأنينة واستقرار النفوس لأهل وناس وسكان الضاحية الجنوبية. ولكن بشرط، ولكي يكتب لهذه الخطة النجاح عليها اولاً: ان تشمل انتشارها داخل المربعات الامنية التابعة لـ”حزب الله” وداخل مناطق نفوذ “حركة أمل” وتحجيم للجزر المسلحة التابعة للقبائل او العشائر المعروفة بسؤ الصيت والمشهورة بالاشتباكات المسلحة فيما بينها تحت مسمى “اخذ الثأر”، ثانياً: رفع الغطاء السياسي وحتى الامني عن كل مجرم او لص او تاجر مخدرات او تلك العصابات التي لا تحترف إلا الخطف مقابل الفدية، وذلك كله من اجل اعطاء الثقة لسكان اهل الضاحية الشرفاء بعدما كانوا ضحية ولفترة كبيرة من الزمن لمزاجية قوى الامر الواقع الفارضة سيطرتها وسطوتها السياسية والدينية والأمنية بالقوة عليهم.

اتمنى لخطة الضاحية هذه، ان لا تكون محدودة المعالم والمهام الأمنية ضمن خارطة طريق وضعت سلفاً من قبل قيادة الحزب، وخطة الدولة هذه امام قواها الامنية والعسكرية المنتشرة الآن ايضا امتحان لقدراتها وهيبتها بفرض سلطتها ونفوذها، ألا وهو ماذا لو صادف مرور المسؤولين في “حزب الله” المطلوبين بمذكرات توقيف دولية بحقهم على خلفية اغتيالهم للرئيس الشهيد رفيق الحريري، الأول مصطفى بدر الدين والثاني سليم عياش، والمتهم الثالث حسن عيسى امام حواجز القوى المنتشرة، هل ستتجرأ تلك القوة في إلقاء القبض عليهم بموجب المذكرات الصادرة بحقهم من دون تدخل لـ”حزب الله”؟ وهل سيتم التغاضي عنهم وهنا نكون قد دخلنا تحت سقف صيف وشتاء واحد، ضمن الامن بالتراضي حينها علينا السلام على هذه الخطة واصحابها؟ لننتظر المرحلة القادمة لنرى مدى جدية نجاح هذه الخطة الامنية داخل الضاحية “الضحية”.

آخر تحديث: 1 مايو، 2015 12:18 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>