على رغم الأجواء الضبابية التي سادت في الأيام الاخيرة على خلفية الجلسة التشريعية، فإن اشتداد الأزمة يمكن ان ينطبق عليه المثل “اشتدّي ازمة تنفرجي” بما يوحي بأن ثمة حلحلة في الأفق، كما قالت مصادر نيابية لـ”النهار”، ومؤكدة ان الجميع يفتشون عن مخرج مشرّف للأزمة التشريعية، ولمجمل الملفات العالقة وخصوصاً في ظل الخطر المتأتي من الوضع السوري وتطوراته.
في الجانب الآخر من الأزمة السياسية، أعلن العماد ميشال عون “أن الكيل طفح، والتمديد للقيادات الأمنية ممنوع وإلا فإن كل الاحتمالات ممكنة، وإن الأيام التي كانوا يأتون فيها بـ”خيال” يعينونه رئيساً للجمهورية قد ولّت”. وأضاف: “وكما يمكن أن يتركني الناس، أستطيع أنا أيضاً أن أتركهم، ومن يسير معي يمكنني أن أسير معه، لأنّ الأمر لم يعد يحمل أكثر من ذلك، بلغ السيل الزبى وقد طفح الكيل”.
هذا الكلام لعون، والذي قوبل بحذر وترقب، سيفرض واقعاً جديداً لا يمكن تجاوزه، ويبدل في أولويات البحث وجداول الأعمال المطروحة، وخصوصاً في ملف التعيينات.
واذا كان منسوب التوتر بدا مرتفعاً في العلاقة بين أفرقاء الصف الواحد، وقد اتخذ بعداً مذهبياً في الأيام الأخيرة مع الدفاع الشيعي عن عمل مجلس النواب في ظل مقاطعة مسيحية موحدة للتشريع، فقد رجحت مصادر لـ”النهار” انعقاد لقاء قريب يجمع العماد عون والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للاتفاق على بعض الملفات العالقة، ويكون تسهيل انعقاد الجلسة التشريعية احدى ثماره. وتوقّعت أن يكون موعده في اليومين المقبلين.
في المقابل، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي: “اسمع من التيار الوطني الحر كلاماً جميلاً وننتظر ان نصل الى نتيجة نهائية. ولاحظت في مواقف عدد من نواب التيار ان لديهم ملاحظات على جدول الاعمال وليس على المشاركة في الجلسة. ومن هذه الملاحظات اعتراضهم على عدم ادراج موضوع الجنسية الذي كان قد فاتحني به وزير الخارجية جبران باسيل وقلت له إن ما تريده أريده أنا أكثر منك، لان استعادة المغتربين للجنسية يخفف من غلواء الطائفية والمذهبية، لنسترجعهم الى البلد للمشاركة في نهضته.
وكان هذا المشروع عند اللجنة النيابية المختصة، فتأخرت في انجازه لان النظام الداخلي في المجلس يتيح لرئيسه عند التأخير في بت المشروع احالته على اللجان المشتركة. واذا لم ينجز حتى موعد الجلسة فسيدرج في جلسة تشريعية لاحقة، وليس لرئيس المجلس صلاحية سحبه من اللجان المشتركة وادراجه في جدول الأعمال”.
وأكد بري اصراره على عقد الجلسة وتمسكه بميثاقية انعقادها، قائلاً: “يريد البعض ان يجرني الى مكان آخر، أي تجاوز الميثاقية، لكنني كما طبقتها في السابق عندما تغيب النواب السنّة سأطبقها اذا تغيب النواب المسيحيون. ويجب ان يعلم الجميع ان النصاب مؤمن ومتوافر وحبة مسك. وثمة كتل ونواب يعتقد البعض انهم سيقاطعون الجلسة، لكنهم أبلغوني انهم سيحضرون، لكن تمسكي بالميثاقية ومراعاة حساسية التوازنات الداخلية تجعلاني لا اعقد اي جلسة يتغيب عنها مكون أساسي”.
(النهار)
