تأجيل التسريح: خيارات فوق الطاولة وتحتها

“لا يحجب الجدل المستجدّ، الناشب حول التئام مجلس النواب في الشهر المتبقي من عقده العادي، والخلاف على جدول الاعمال، خلافاً آخر اكثر استعصاء على الحل هو مصير التعيينات العسكرية والامنية، مع ان هذه حاصلة حتماً

يكاد الرئيس ميشال عون وحده، تقريباً، يرفع النبرة عالياً في وجه الجميع بازاء التعيينات العسكرية والامنية، ويتصلب في وجهة نظره وهو محوط بمعادلة محرجة له، في الغالب التقى الافرقاء الآخرون عليها مباشرة او على نحو غير مباشر: لا قائد جديداً للجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية، أياً يطل الوقت.

بل يكاد يكون للمعادلة هذه وجه مكمّل لها، أكثر مرونة: من دون ان يفصح عون، علناً ونهائياً، عن تخليه عن ترشحه للرئاسة، لن يكون في الامكان الخوض في تعيين صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز قائداً للجيش في ما بعد. ترجمة هذا الموقف بالذهاب الى انتخاب رئيس يلتقي عليه الافرقاء جميعاً ــــ بمَن فيهم عون ــــ توطئة لمرحلة جديدة في البلاد، احدى محطاتها تصحيح الخلل غير المسبوق في الاسلاك العسكرية التي شهدت او ستشهد في الشهور القليلة المقبلة مزيداً من تأجيل تسريح الضباط الكبار.

الخطوة التالية هي انتظار المبادر الاول في استكمال سلسلة تأجيل التسريح. وزير الداخلية نهاد المشنوق قال امام بعض مَن اجتمع بهم، انه لم يعدّ بعد قرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص، رغم ان المادة 166 من قانون قوى الامن الداخلي تتيح له اتخاذ القرار. يلاحظ ايضاً ان بصبوص يتصرّف كأنه راحل في موعد احالته على التقاعد اواخر ايار المقبل. تالياً لا خيارات محددة حتى الآن لدى الوزير قبل عودة الرئيس سعد الحريري من واشنطن، وتوجهه الى الرياض لاطلاق مشاورات في ملف التعيينات الامنية من هناك. بدوره رئيس تكتل التغيير والاصلاح ينتظر عودة الحريري بسبب ترابط التعيينات تلك، ووضعها في سلة واحدة.

الا ان تعامل الاطراف الباقين مع تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي، للمرة الثانية منذ عام 2013، على انه حتمي وواقع في زمانه، لا يعفي عون من خوض معركته الى اقصاها، تبعاً لمعطيات منها:

1ـ لن يقبل بأي ذريعة تساق اليه لتبرير تأجيل تسريح قائد الجيش، والتسليم بتكرار السابقة.
2ـ يضع على الطاولة الخيارات كلها باحتمالات مفتوحة لا تحدّها خطوط حمر، بما في ذلك اولئك الكثيرو الهلع على مصير الحكومة. ما يسمع منه محدثوه انه لن يتردد في قلب الطاولة وان لم يجاره حلفاؤه. والمقصود الرئيسي بذلك حزب الله بالذات.
3ـ في رأي عون ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار. والاحرى ان يكون كذلك اكثر من اي وقت مضى عندما يُحمّل صلاحيات رئيس الجمهورية. امام مجلس الوزراء احد حلول ثلاثة يوافق عليها عون اذا حظيت بثلثي المجلس ما دام تعيين قائد الجيش في الاحوال العادية يتطلب هذا النصاب الموصوف:
4ـ تعيين قائد جديد للجيش سواء كان روكز او سواه. لكن بالتأكيد يريد مغادرة قهوجي اليرزة. الاولى انه يطلب من مجلس الوزراء الذي يثابر على عقد جلساته بلا اي عراقيل، الاضطلاع بمسؤوليته حيال احالة القائد الحالي للمؤسسة العسكرية على التقاعد، ومن ثمّ تعيين خلف له.
لا قائد جديداً للجيش قبل انتخاب الرئيس اياً يطل الوقت
5 ـ انتقال إمرة الجيش الى الضابط الاقدم رتبة ما دام لا شغور في المؤسسة العسكرية. اذا شغر منصب القائد حل محله رئيس الاركان، واذا شغر هذا يحل محله الضابط الاقدم رتبة ايا تكن طائفته ومذهبه. لا شغور في القيادة كي يُخوّف البعض به البعض الآخر، ناهيك بأن انتقال الإمرة منصوص عليه في قانون الدفاع.
6ـ لا يسع وزير الدفاع التذرع بعدم تعيين مجلس الوزراء قائداً للجيش كي يعوّل على المادة 55 في قانون الدفاع، بغية تأجيل تسريح قهوجي بحجة تفادي الشغور. ما ان تنتهي ولاية القائد ويتعذر تعيين خلف له، يحل في المنصب رئيس الاركان ومن ثم الضابط الاقدم رتبة. بسبب التفسير المستجد للمادة 55ـ وهي لا تُقرأ في اي حال بالطريقة الحالية لتطبيقها بات ثمة ما يشجّع مجلس الوزراء على المضي في خلافه على القائد المقبل، وتجنب تعيينه بدعوى مزدوجة السبب:
الخلاف على الاسم، وعدم فرض تعيينه على الرئيس المقبل. بات تطبيق المادة 55 على هذا النحو عرفا يدرج لاحقا كلما اختلفت السلطة الاجرائيةــ او تعمّدت الخلاف – على تعيين قائد للجيش او مدير عام احد الاسلاك العسكرية والامنية.
يستفز عون اتخاذ وزير الدفاع قرارهوان تسلّح بما تنيطه به المادة 55 منفرداً من دون العودة الى مجلس الوزراء سياسياً في احسن الاحوال. بالتأكيد الصلاحية محصورة بالوزير بناء على اقتراح قائد الجيش ــــ الذي يقترح لنفسه تأجيل تسريحه ــــ ولا شأن لمجلس الوزراء بها.

الا ان تصرفاً غير مألوف كهذا، لم يسبق ان عرفه الجيش على مرّ 70 عاما في تاريخه، لا يسع وزير اتخاذه منفرداً بلا تأييد معلن من مجلس الوزراء، مثابة غطاء سياسي في مرحلة كالتي تحضرها البلاد حاليا. بذلك يعتقد عون بأن على مجلس الوزراء بنصابه الموصوف الموافقة على قرار تأجيل التسريح، فيسلّم اذ ذاك بارادة الغالبية ما دامت سلطة القرار تكمن في مجلس الوزراء، لا عند الوزير المختص الذي يكتفي بالتوقيع.

(الأخبار)

 

السابق
«واشنطن بوست»: إنهيار الجيش السوري…انها بداية نهاية نظام الأسد!
التالي
معارك إيران المقبلة