توزع المشهد الداخلي في لبنان امس، بين سجالات سياسية وتباينات بين اعضاء الحكومة، وبين تحركات نقابية تمثلت بعودة هيئة التنسيق النقابية الى الشارع وتهديدها بالمزيد من التصعيد اذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب.
فقد عادت النقابات الى الشارع امس احتجاجا على المماطلة باقرار السلسلة، وجرى اعتصام في وسط بيروت واعتصامات في مراكز المحافظات. وشددت الكلمات التي القيت في اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح، على عدم التنازل عن حقوق الاساتذة والموظفين والمتعاقدين. وتوعدت بتنفيذ خطة تحرك شاملة من اضرابات واعتصامات وتظاهرات تبدأ في السادس من ايار بمشاركة اكثر من 100 الف مواطن ومواطنة من كل لبنان، حتى تحقيق المطالب.
وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض في كلمته ان العام الدراسي لن ينتهي الا بعد اقرار السلسلة، وليتحمل السياسيون مسؤولية ما ستؤول اليه الامور من اليوم وحتى نهاية العام الدراسي.
اعتصام نيابي
ومع الاعتصام النقابي، تحدثت معلومات عن احتمال ان تشهد البلاد اعتصاما نيابيا. فقد كشفت اوساط نيابية للوكالة المركزية ان حركة اتصالات تدور بين مكونات قوى 14 اذار وبعض الرافضين سياسة تعطيل الانتخابات الرئاسية، من اجل اتخاذ خطوات تصعيدية ضاغطة منعا لاستمرار مسلسل الفراغ المتمادي. وتحدثت عن توجه لتوجيه الدعوة الى هذه الشريحة النيابية للاعتصام داخل المجلس النيابي على غرار ما جرى ابان مرحلة تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، منعا للتأقلم مع الفراغ في سدة الرئاسة الاولى والتعاطي مع واقع الحال كأن البلاد بالف خير. واشارت الى ان الحراك المشار اليه سيندرج تحت اطاره ايضا شعار لا تعيينات امنية وعسكرية ولا قانون انتخاب قبل رئاسة الجمهورية.
في هذا الوقت، واصل الرئيس سعد الحريري لقاءاته في العاصمة الاميركية، فاجتمع في مبنى الكابيتول مع اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي برئاسة السيناتور ايد رويس. وشرح الحريري الاهداف الرئيسية لزيارته مؤكدا انها تتعلق بتوفير مقومات الحماية للبنان من الارتدادات الاقليمية. واشار الى خطورة قضية النازحين السوريين وضرورة ان تكون محل اهتمام الادارة الاميركية ووضعها في صدارة اولوياتها لتفادي انعكاساتها وضررها الفادح. وتم خلال الاجتماع التطرق الى اهمية الدعم الذي يمكن ان تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني.
كما التقى الحريري كلا من زعيم الاغلبية في الكونغرس كيفين ماكارثي والسيناتور جون ماكين والسيناتور مايك بومبيو واجرى معهم جولة افق تناولت مختلف المواضيع التي تهم لبنان في هذه المرحلة.
مجلس الوزراء
حكوميا، نجح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في إدراج قضية إنشاء سجن مركزي على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بعدما طُرح الموضوع من خارج بنود جدول اعمال المجلس على اثر حالات التمرّد المتكرّرة التي شهدها سجن روميه اخيرا. وناقش المجلس في جلسة عادية، قضايا اقتصادية وتنموية. ولم يعكر صفو الجلسة التي اتسمت بالهدوء الا السجال بين وزيري الخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، والذي انتهى بمغادرة درباس الجلسة.
وقالت مصادر حكومية، انه عندما باشر مجلس الوزراء باقرار بعض الهبات للوزارات طلب الوزير درباس اقرار تمديد مهلة المشروع القائم مع المفوضية العليا للاجئين الى نهاية عام ???? واقرار هبة مالية اضافية لدعم جهود الاستجابة لتداعيات النزوح السوري في لبنان، بعدما كان تم ارجاء هذا البند في المرة السابقة.
وهنا تدخل الوزير باسيل وقال اننا لسنا ضد الهبة، ولكن نريد ان نناقشها. وكانت ردة فعل درباس حادة وفق وصف بعض الوزراء، فتدخل الرئيس سلام وقال لا يمكن مناقشة الهبة لاننا في ختام الجلسة، ويمكن ارجاء هذا البند مثل غيره من البنود التي ارجئت الى الجلسة المقبلة.
وتدخل كل من الوزيرين نهاد المشنوق وسجعان قزي، لكن درباس اصر على موقفه وانسحب من الجلسة قبل ان تنتهي.
(الأنوار)
