كشف مصدر سياسي رفيع وموثوق به لـ”اللواء” ان هناك شبه اتفاق على التمديد للقادة العسكريين والامنيين، لا سيما قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص وستة ضباط من كبار ضباط الجيش اللبناني، بينهم قائد فوج المغاوير العميد الركن شامل روكز (زوج ابنة العماد ميشال عون).
ولم يخف عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فادي الأعور في تصريح لموقع “ليبانون ديبايت” ان يكون مشهد استقالة وزراء عون في الحكومة واقعاً إذا اقدموا على عملية التمديد للقادة الأمنيين، مؤكداً أن الرد على التمديد سيكون كبيرا، وطبيعة الرد ستحدد في حينه اعتكافاً أو استقالة.
إلا أن النائب في كتلة النائب سليمان فرنجية سليم كرم اعتبر أن هناك معطيات للنائب عون، لكن موقفنا منفصل ، فبين الفراغ والتمديد نحن مع التمديد، خاصة وأن هناك فراغاً في رئاسة الجمهورية، والمسيحيون وخاصة الطائفة المارونية هم المتضررون..
الموازنة
على صعيد آخر، يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم في جلسة خاصة لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2015، في ضوء المشاورات التي أجراها وزير المال علي حسن خليل مع ممثلي الكتل السياسية الممثلة في الحكومة، حول إمكان دمج واردات سلسلة الرتب والرواتب مع مشروع الموازنة، أو فصله.
وكان الوزير خليل قد استكمل مشاوراته أمس بلقاءات مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب الرئيس أمين الجميّل، ومع النائب فرنجية، بعدما كان التقى في الأسبوع الماضي الرئيس فؤاد السنيورة والنائب عون وكتلة الوفاء للمقاومة.
وعلمت “اللواء” أن الرئيس الجميّل أبلغ الوزير خليل في خلال لقائه به أمس أن الحزب يؤيد ضم أرقام الإيرادات والإنفاق المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إلى مشروع الموازنة، وأنه في حال لم يحصل ذلك، فإن الكتائب يعارض إدخال السلسلة في الموازنة.
وأشار وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ”اللواء” إلى أن الرئيس الجميّل شدد في خلال الاجتماع على وجوب إنهاء الموازنة ووضعها قيد التنفيذ، باعتبار أن ذلك؛ يعطي مصداقية للبنان تجاه الهيئات الاقتصادية والمالية العالمية.
ولفت إلى أن الرئيس الجميّل طلب من وزير المال العمل يداً بيد مع وزير الاقتصاد والعمل على النهوض بالاقتصاد اللبناني ووضع خطة شاملة في هذا المجال.
وكشف أن الوزير خليل أكد أن موازنة العام 2016 ستكون جاهزة في شهر آب المقبل.
وأشار الى وجود هدر قوي داخل الموازنة في ما خص الأجور للقطاع العام والبالغة خمسة مليارات دولار أي سبعة آلاف مليار ومئة مليون، في حين أن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً 3200 مليار، متسائلاً عن أسباب عدم إيجاد الحلول في هذا القطاع في ما خص عروض التنقيب، مركزاً على أهمية قيام شراكة بين القطاعين العام والخاص.
أما مصادر “اللقاء الديمقراطي” فلم تشأ حسم الموقف في ما خص التأييد أو الاعتراض على إدخال السلسلة على الموازنة، بانتظار الاتصالات التي تجريها مع القوى السياسية.
هيئة المكتب
وقبل جلسة مجلس الوزراء، توصلت هيئة مكتب المجلس النيابي، التي اجتمعت أمس في عين التينة برئاسة الرئيس بري إلى أمرين:
الأول: الإتفاق على مبدأ تشريع الضرورة، بعد تقليص جدول الأعمال الذ ي كان بري وزعه على الكتل النيابية ويتضمن 33 بنداً، الى 7 بنود، اعتبرها النواب بأنها تصب في خانة تشريع الضرورة، وأنها ضرورية لمصلحة الوطن والمواطن، وتتعلق بسلامة الغذاء، وقوننة الإفادات التي أعطيت للشهادات الرسمية، بالإضافة إلى اتفاقيات وبروتوكولات مالية، وقانون الإيجارات في حال انتهت اللجان من دراسته.
والثاني: الإنقسام الذي دخل به النواب إلى عين التينة لجهة إصرار نواب كتلة “القوات اللبنانية” على عدم القبول بأي تشريع لا تنتج معه السلطة أو لا يطال الموازنة أو سلسلة الرتب والرواتب،أما غير ذلك فهو غير مقبول أن يبقي الوضع كما هو عليه وكأن غياب رئيس الجمهورية أمر بديهي، وهو ما أبلغه النائب أنطوان زهرا إلى الرئيس بري.
وأعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري أنه تم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية للمجلس سيحددها الرئيس بري ربما الأسبوع المقبل، أو في غضون عشرة أيام، على أن تكون قبل نهاية العقد العادي في نهاية أيار المقبلة.
وشككت مصادر نيابية في إمكانية أن يتأمن النصاب للجلسة، بعدما يدعو إليها الرئيس بري، في ظل احتمال غياب النواب المسيحيون عنها، تحت عنوان رفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، خصوصاً إذا ما تضامن نواب الكتائب مع “التيار الوطني الحر”.
(اللواء)
