يخوض الإعلام اللبناني اليوم وفق “السفير” معركة جديدة دفاعاً عن حريته وكرامته، ستكون مدينة لاهاي مسرحها، حيث تمثل نائبة مديرة الأخبار في تلفزيون “الجديد” كرمى خياط أمام المحكمة الدولية التي بلغت في استنسابيتها حد محاسبة وسيلة إعلامية لبنانية على قيامها بواجبها المهني ووظيفتها البديهية في نشر المعلومات، بينما لا تحاسب من يسرّبون من داخل المحكمة.
هي معركة لا تحتمل بحسب “السفير” الحياد أو النأي بالنفس. لا مكان هنا لأنصاف المواقف وتدوير الزوايا، لأنه بكل بساطة ليس من حل وسط بين الحرية والقمع. بين العدالة والظلم. بين الكرامة والإهانة. بين السيادة والوصاية. وعلى هذه القاعدة، فإن كل الإعلاميين لا بل كل اللبنانيين باتوا معنيين بالوقوف الى جانب “الجديد” ودعمها في مواجهة محاكمة اعتباطية، تمس نبض أي مواطن شريف، بمعزل عن انتمائه. اليوم، ستكون المحكمة الدولية هي “المتهمة” بالإساءة الى الحريات وحق التعبير، وبالتالي فإنها المعنية بتبرير سلوكها وإثبات براءتها أمام الإعلام اللبناني الذي لن يتنازل عن أي من حقوقه، وسيحميها من أي انتهاك، لا سيما إذا كان مصدره من خلف البحار.
وأشارت “الأخبار” إلى ان وفد إعلامي ونقابي وحقوقي وصل إلى لاهاي أمس لمواكبة الجلسة، والتضامن، ويضم الوفد ممثلين عن نقابات الصحافة والمحررين والإعلام المرئي والمسموع، إضافة إلى المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع وشخصيات حقوقية وإعلامية.
وتواصلت أمس وفق “الأخبار” تعليقات ممثلين لكتل نيابية تطلب من السلطات اللبنانية تحمل مسؤولياتها إزاء الملاحقة الدولية لوسائل الإعلام اللبنانية. وعلم أن كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير وتكتل الإصلاح والتغيير، ستعد مقترحات بالتعاون مع رئيس لجنة الإعلام النيابية النائب حسن فضل الله، لإعداد اقتراح قانون يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي ملاحقة لإعلاميين لبنانيين خارج القضاء اللبناني.
