شكّل ما كتبه رئيس بلدية زوطر الغربية حسن عز الدين على “الفايسبوك” عن أنه “توجه بحالة طارئة الى قسم الطوارىء في مستشفى نبيه برّي الجامعي في النبطية، ولم يجد أيّ ممرّض إلا بعد جهد جهيد، إذ تبيّن انهم نائمون فضلاً عن عدم وجود طبيب طوارئ ليفاجأ بعدها بعدم توفّر الحقنة المطلوبة للحالة في المستشفى عينه، فتوجّه الى مستشفى خاصّ مجاور، وإذا بالحقنة متوافرة وثمنها 5000 ل.ل. فقط”. حالة من الصدمة في الوسط “النبطاني” لما يتمتّع به هذا المستشفى من سمعة طيّبة على امتداد الجنوب، خاصة كونه الوحيد المجهّز بكل ما يتعلق بمرضى السرطان وغيرها من الأمراض المستعصية.
فما الذي حصل فعلاً وما هو تعليق مدير عام المستشفى الدكتور حسن وزني على الحادثة؟
قرابة الثانية والنصف من فجر الأربعاء توجّه حسن عز الدين بحسب قوله الى مستشفى النبطية الحكومي لمعالجة زوجته التي كانت تعاني من نزيف حاد، لكنّه لم يجد أحداً عند مدخل الطوارىء من الممرضين. “فبحثت عنهم فوجدتهم نائمين، وحضروا بعدما أيقظتهم، لكنهم قالوا لا يوجد طبيب طوارىء. عندها اتصلت بطبيب زوجتي وأيقظته فوصف لها حقنة، لكنني فوجئت أكثر بأن هذه الحقنة غير متوافرة في قسم الطوارىء، فظننت أن ثمنها مرتفع، لكن بعدما توجهت الى مستشفى مجاور، وجدت أن الحقنة موجودة وثمنها 5000 ل.ل. فقط لا غير، فكيف يمكن ذلك أن يحصل في مستشفى جامعي يحمل اسم رجل الإنماء الأول الرئيس نبيه بري ؟”
وأكّد لـ”النهار” التي استوضحته عما كتبه عبر “الفايسبوك” أنه “بصدد إرسال كتاب حول الحادثة الى الوزير وائل أبوفاعور، علّه يتصرّف لمحاسبة المقصّرين بحقّ المواطنين”.
رد المستشفى
من جهته قال مدير عام المستشفى الدكتور حسن وزني في اتصال مع “النهار” أنه ” لم يعلم بعد بأيّ إشكال مماثل حصل ليل الثلاثاء – الأربعاء، لكن إذا كان هناك إشكال سببه التقصير، فبالتأكيد ستتم محاسبة المقصّرين مع العلم اننا نحاسب الممرّضين على قضايا أقل من هذه بكثير”.
إلا أنه استغرب القصة قائلاً: “قسم الطوارىء في مستشفى النبطية من أنجح الأقسام، ويعمل على مدار الـ 24 ساعة، وهناك طبيب طوارىء متواجد دوماً، وهناك طبيبان من الجامعة اللبنانية دوماً، في كل طابق فضلاً عن وجود 5 ممرضين في القسم. وبالتالي من المستحيل أن يكون خالياً مع العلم أنه يوجد مراقب على القسم متواجد مع العاملين، لكن قد يكونون منشغلين بحالة معينة لذلك لم يلبوا الحالة الجديدة بالسرعة المطلوبة. ولكن في كل الحالات سنفتح تحقيقاً إدارياً لمحاسبة المقصرين ومعالجة أي خلل إن حصل”.
وأوضح أنه “بعد متابعة أولية لما حصل تبيّن أن قسم الطوارىء لم يكن خالياً، بل كان الممرضون مشغولين بمريض تعرّض لذبحة قلبية، وبالنسبة الى طبيب الطوارىء فهو عادة لا يفحص الحالات النسائية، لذلك تم استدعاء القابلة المناوبة يومياً من أجل الكشف على الحالات النسائية. وبالفعل بعد فحصها اتصلت القابلة بطبيبتها التي ولدتها في مستشفى خاص منذ شهر تقريباً، ووصفت لها حقنة بسيطة على أن تراجعها في اليوم التالي في عيادتها. مع العلم أن هذه ليست حالة طارئة بحسب رأي القابلة والطبيبة بعد الاتصال بها. ولكن هذه الحقنة لم تكن موجودة في المستشفى، بل هناك بديل لها. ولكنهم فضلوا الحقنة ذاتها فتمّ إعلامهم أنها موجودة في مستشفى مجاور”.
وعن عدم توافر حقنة ثمنها 5000 ل.ل. علق بالقول: “المستشفى مجهز بأدوية وحقن بكميات كبيرة، لحالات تتطلب حقن ثمنها فوق الـ 5 مليون ليرة لبنانية، ولكن ليست كل الأدوية موجودة في المستشفى طبعاً، وهذا مستحيل في أيّ مستشفى آخر، ولكن بالتأكيد هناك بدائل عن الأدوية الموصوفة من الأطباء”.
ولفت الى أنه”يخشى أن تكون حالة المريض والقلق عليه قد أدت الى توتّر عصبي لدى مرافقيه وأهله، مما استدعى جدالاً ونقاشًا مع المتواجدين في القسم لحظة ذلك، ولكن في كلتا الحالتين سنتابع الشكوى حتى خواتيمها وبالتفاصيل”.
بالتأكيد ما كانت الحادثة لتكون مستغربة لو لم تحصل في مستشفى يسجّل لإدارته نجاحها بتطويره ليكون جامعياً، لكن ماذا لو تكرّرت هذه الحادثة ولم تعالج مع أيّ مواطن عادي؟!
(النهار)
