الساعة 5:30 مساء غد الجمعة، موعد مع اعتصام مدني نسائي في ساحة الشهداء. فقد أرادت جمعية “شمل” متابعة قضيتها، قضية الأحوال الشخصية، لتكريس قوانين جامعة تمسّ العائلة والمجتمع، ولأن هذا الموضوع يصلح لكل وقت، وفق منسّقة حملة الأحوال الشخصية في “شمل” هلا أبو علي في حديثها إلى “النهار”. و”كي لا يموت النضال في سبيل هذه القضية، نحاول أن نظل حاضرين على الساحة، لنقول إننا لن نتخلى عن مطالبنا وسنرفع صوتنا ليصل إلى السياسيين”.
تعود “الرحلة” مع قانون الأحوال الشخصية إلى عام 2011، حين كان ثمة اقتراح قانون خرج من مجلس النواب إلى اللجان النيابية المشتركة، و”تلك كانت المرة الأولى في تاريخ لبنان يصل قانون للأحوال الشخصية إلى اللجان”.
تضيف: “بدأنا نبحث عن آلية إذا لم يُقرّ قانون الأحوال الشخصية. الزواج المدني حق لنا، الدولة لم تشرّعه ولم تقرّ قانون الأحوال الشخصية. والظلم من ناحية الحقوق يقع على من خاض هذه التجربة. يسافر اللبنانيون إلى الخارج ليتزوجوا مدنياً ثم تسجّل لهم الدولة هنا زواجهم رسمياً، فأي ازدواجية؟”.
جديد الاعتصام هذه السنة اقتصاره على النساء اللواتي تزوجن مدنياً أو اللواتي تزوج أولادهن مدنياً. والسبب؟ “ثمة صورة نمطية عن المرأة أنها الطرف الأضعف في المجتمع. لكنها بإقدامها على الزواج المدني تكون كسرت القيود كلها. من هنا اعتصامنا تحية للمرأة ولجرأتها. ونحن نطلب إلى كل سيدة تزوجت مدنياً أن تنزل إلى الاعتصام للمطالبة بحقوقها المنقوصة. إذاً، هذه المرة الحدث الأساسي هو النساء، والصوت صوتهن، فيما كانت الاعتصامات السابقة مخصصة للمناضلين في مجال الأحوال الشخصية. ستمسك النساء أيدي بعضهن بعضاً ويطالبن بقانون للأحوال الشخصية، وكل امرأة ستعبّر عن رأيها وتطالب بحقها ولو بجملة واحدة. وتتخلل الاعتصام مشاركة من فنانين ومشاهير”.
كانت العادة أن تنظم “شمل” لقاء مماثلاً في كل 18 آذار من كل سنة، تاريخ إيقاف الرئيس الشهيد رفيق الحريري مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه الرئيس الراحل الياس الهراوي في 1998، “هذا التاريخ مكرَّس للحد من حرية خيارنا”. غير أن “شمل” ارتأت هذه السنة أن ترجئ الموعد إلى 17 نيسان، ولا تخفي أبو علي “يأس الناس من النزول إلى الشارع، وهذا يحدّ من تحرّكات المجتمع المدني. لا حسّ نضالياً عندنا. النضال يحتاج إلى نفس طويل وإلى صبر. أما الناس فيريدون تحقيق المطالب من غير بذل أي جهد ومن دون النزول إلى الاعتصامات والمشاركة فيها. لا يمكن أن تبلغ ما تريد بين ليلة وضحاها. الطبقة السياسية والدينية مستفيدة من غياب قوانين للأحوال الشخصية، لذلك لن تقدّم لنا هذه القوانين على طبق من ذهب، نحن من يجب أن ننتزعها انتزاعاً عبر التحركات والاعتصامات التي يجب ألا تتوقف إلا حين نيل المطالب”.
(النهار)
