ريفي: آن الاوان لنتحد لوضع حد للجريمة التي يشهدها العالم

ريفي امام المؤتمر الثالث عشر لمكافحة الجريمة:

أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي على أن  سيادة القانون ونظام العدالة تشكل النقيض للفكر الظلامي الذي تقوده بعض المنظمات والأنظمة الإرهابية التي عاثت في الأرض فساداً وتدميراً،مشددأ على أنه آن الاوان لكي نتحد جميعاً يداً بيد لإعلاء كلمة الحق ووضع حد لهذه الجريمة المستمرة التي يشهدها العالم اليوم.

وقال ريفي في كلمة له امام المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في قطر:بمناسبة مرور ستون سنة على عقد المؤتمر الأول للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وبمناسبة إنعقاد مؤتمرنا هذا وهو المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يسعدني أن نلتقي في هذه المناسبة لنتشارك وإياكم وأنتم نخب متخصصة من دول العالم في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، أي، نخب تسعى لإعطاء عصارة فكرها للمساهمة في رفع مستوى سعادة البشرية من خلال إيجاد أنجع السبل للتقليل من معدلات الجريمة ولتأمين عيش أفضل للإنسان.

أضاف:نلتقي اليوم لنبحث أفضل السبل الكفيلة بإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور، وأهمية هذا اللقاء لا تكمن فقط في كونه يشكل فرصةً لتبادل الخبرات والأفكار في هذا المجال، وعنواناً لجهود دولية موحدة في إطار مكافحة الجريمة ونشر ثقافة العدالة، بل لأنه يحصل في وقت أصبحت فيه الجريمة منظمة وعابرة للحدود وأضحى فيه المجرم متمكناً ومتمرساً في إجرامه، وبدا الإجرام وسيلة لفرض النفوذ وتحقيق المكاسب، وأصبحت حياة الناس وكراماتهم وقوداً لمشاريع توسعية، ولإطالة حياة أنظمة الظلم والإستبداد. ما يجمعنا أيها الأخوة، أننا نتكلم جميعاً لغةً واحدة، لغة العقل والمنطق، لغة القانون، تلك اللغة التي وللأسف ثبت أن البعض يجهلونها أو عمداً يتجاهلونها لأنهم يعلمون علم اليقين أن لا دور لهم ولا مكان لهم في محافل العدل والحق.

وقال: لقد توصلنا جميعاً الى قناعة، بأن مواجهة التحديات الإقتصادية والإجتماعية، ووضع خطط للتنمية البشرية والإدارية، وأي جهود أخرى ترمي الى الإرتقاء بالمجتمعات الى ما يحقق العدالة الإنسانية ويحفظ كرامة الناس، لن تحقق أهدافها ما لم يسود حكم القانون ويتحقق الإستقرار الإجتماعي من خلال نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة، فمنع الجريمة وتخفيض معدلاتها، جزء لا يتجزء من الإستراتيجيات الرامية الى تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية في جميع الدول، كما أن إعتماد سياسات التنمية البديلة سينعكس إيجاباً في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإتجار بالمخدرات.

وأشار الى ان الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أصبحت الوجه الأخطر لعالم الإجرام ولهذا فإن العمل الفردي أو الوطني لم يعد كافياً على الإطلاق لمواجهتها، وهو ما يحتم توحيد الجهود والعمل المشترك، لأن خطر الجريمة لن يستثني أحد، وقد قطعنا شوطاً في هذا المجال من خلال الإتفاقيات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ومن خلال الجهود المبذولة والتعاون القائم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، والإتجار بالبشر وتجارة المخدرات والأسلحة، والخطف مقابل فدية، والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وغيرها من الجرائم التي تولد خطراً جدياً على مستقبل شعوبنا وتطلعات شبابنا. ولأن الإتفاقيات الثنائية في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية لم تعد كافية لوضع حد لهذه الجريمة المتمادية، نرى من الضروري إيجاد إطار أكثر فعالية على الصعيد الدولي كي نحقق جميعاً نتائج إيجابية.

لقد شكل الإرهاب المعلوماتي هاجساً مشتركاً لدول العالم ولعل أبرز صوره ما بات يعرف بالجرائم السيبرانية، التي تتطلب مكافحتها إجراءات توازن بين سبل المكافحة وإحترام خصوصية الدول لجهة سرية قاعدة البيانات وبنك المعلومات، وفي هذا الإطار قامت الحكومة اللبنانية المدركة تماماً لمخاطر هذا النوع من الجرائم بإتخاذ ما يلزم من خطوات متقدمة في هذا المجال كتعديل قانون العقوبات اللبناني ليلحظ مكافحة قرصنة المعلومات وإنشاء مكتب متخصص في مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتعتبر مكافحة الفساد، ولبنان يترأس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تعتبر عنواناً رئيسياً ينبغي التوقف عنده لدى القيام بأي محاولة للإصلاح الحقيقي في الدول، وقد خطا لبنان في الاونة الأخيرة خطوات جدية ومتعددة في إتجاه مكافحة الفساد، وخاصةً لجهة التقيد بأحكام الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (UNCAC) ومنها إنطلاق عملية إستعراضه تنفيذ الإتفاقية.

وقال:أنا على ثقة بأننا جميعاً نؤمن بسيادة أوطاننا وبأن لمواطنينا حق علينا في أن نؤمن لهم مقومات حياة كريمة يسودها جو من الإستقرار والطمأنينة ويحكمها مبدأ القانون فوق الجميع ومبدأ العدالة للجميع، وهذا يتطلب منا جهوداً إضافية وتعاوناً على جميع الأصعدة كي نضع حداً لإتساع رقعة الإجرام التي لم توفر أحداً، وكي نطلق قطار التنمية المستدامة للوصول الى حياة أفضل.

العدالة أيها الأخوة تتطلب منا موقفاً شجاعاً ضد الظلم والإستكبار، فالعدالة لا تتحقق بالحياد بين القوي الظالم وبين الضعيف المظلوم، لأن هذا الحياد هو في حقيقة الأمر وقوفاً مع الظالم ضد المظلوم، فكم من الشعوب تعاني من القهر والظلم، وكم من الأبرياء يقتلون كل يوم دون ذنب سوى أنهم يطمحون الى العيش بكرامة في ظل سيادة القانون، نعم سيادة القانون التي لا يعترف بها بعض أصحاب السيادة، سيادة القانون ونظام العدالة الذي يشكل النقيض للفكر الظلامي الذي تقوده بعض المنظمات والأنظمة الإرهابية التي عاثت في الأرض فساداً وتدميراً، فآن الأوان لكي نتحد جميعاً يداً بيد لإعلاء كلمة الحق ووضع حد لهذه الجريمة المستمرة التي يشهدها العالم اليوم.

السابق
فرح العطاء أحيت ذكرى 13 نيسان على درج المتحف الوطني
التالي
السنيورة: شدد على أهمية الوحدة الوطنية وأمل أن تكون الأيام المقبلة أيام خير وأمل لقيامة لبنان من كبوته