نأى مجلس الوزراء بنفسه مرّة جديدة عن “حرب المنابر” بين تيّار “المستقبل” و”حزب الله” والتي انفجرت مجدداً، بعد الحملة المتجددة للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، التي ساقها ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها، الاثنين الماضي، عبر “الاخبارية السورية”، والتي نقلها “تلفزيون لبنان”، الأمر الذي استدعى انتقاداً عنيفاً من الرئيس سعد الحريري الذي وصف إقحام التلفزيون الرسمي “باستدراج إلى فخ المشاركة في حملة الشتائم ضد المملكة العربية السعودية وقيادتها”، واصفاً المقابلة مع السيّد نصر الله بـ”السيئة الذكر”.
وموقف مجلس الوزراء هذا، جاء درجاً على عادة الحكومة في الانصراف إلى ما هو منتج محلياً، بصرف النظر عن الضوضاء السياسية في الخارج التي تعكس على نحو لم يعد خفياً على أحد صورة الاحتقان الإقليمي، لا سيما بعد حرب اليمن و”عاصفة الحزم”، التي اعتبرها الرئيس الحريري في تصريحه أمس بأنها كانت “لمنع وقوع اليمن في الخطأ الذي وقع فيه لبنان”.
وعليه، كان الإنجاز الابرز في جلسة أمس، والتي وصفها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بانها “يوم رشيد درباس” الذي نجح بعد “طول لأي وجهد”، على حدّ تعبيره، بتعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس، برئاسة وزيرة المال السابقة ريّا الحفار الحسن ونخبة من الشخصيات المالية والحقوقية الممثلة لكل الطوائف، والتي اعتبرها الوزير درباس انها “نخبة تجمع بين الخبرة والعلم والشباب”، وهم “اهل ثقة”، كما وصفهم وزير الشؤون الاجتماعية، الذي أكّد لـ”اللواء” ان المنطقة الاقتصادية في طرابلس ستكون رافعة لطرابلس والشمال ولبنان، وستكون أيضاً موئلاً لمشاريع عملاقة كبرى كجبل علي في دبي، وكأحواض السفن والمعارض والفنادق والمصانع، بعد ان تقرر ردم 550 ألف متر مربع من البحر لتكون هذه الردمية قاعدة المنطقة الاقتصادية”، ملاحظاً ان اهم ما في هذه الهيئة انها تعمل وفقاً لأشخاص القانون الخاص، أي بالرقابة اللاحقة، وكشخص يمارس التجارة.
وفي المعلومات ان الرئيس تمام سلام، وقبل انتهاء الجلسة بدقائق، طرح موضوع تعيين مجلس الإدارة، من خارج جدول الأعمال، وكان مفاجأة للوزراء، باستثناء الوزير درباس الذي كان على علم بهذه الخطوة، وتولي في اللحظة الأخيرة تذليل عقبة العضو الدرزي مع الوزير وائل أبو فاعور، وتم إخراج أعضاء الهيئة من 7 أشخاص 4 مسلمين و3 مسيحيين. ثم طلب الرئيس سلام من الوزير درباس تقديم الشروحات اللازمة لهؤلاء الأعضاء الذين نالوا موافقة الوزراء جميعاً، والذين هنأوا وزير الشؤون الاجتماعية إلى حدّ وصفه أحد الوزراء بأنه من “المجاهدين” لما بذله “لحياكة” إخراج هذه الهيئة بصبر وهدوء وبعيداً عن الإعلام، وهو شكر الوزراء فرداً فرداً، وخص بالشكر الرئيس سلام والرئيس الحريري الذي اتصل به درباس لهذه الغاية.
وأكّد وزير العدل اللواء اشرف ريفي، ان هذا التعيين أتى بفضل جهود حثيثة وجبارة من جميع القوى السياسية وشكر كل الذين عملوا على إزالة العقبات وعلى رأسهم الرئيسان سلام والحريري ووجه شكراً خاصاً إلى النائب وليد جنبلاط باسم مدينة طرابلس، مشيراً إلى انه قام بتضحية كبرى من خلال التنازل عن المقعد الدرزي في الهيئة لتسهيل التعيين، وأن طرابلس ستحفظ له هذا الجميل.
إلى ذلك، وصف ريفي ما نقل عنه لجهة وقوفه ضد التمديد لقادة الأجهزة الأمنية بأنه “غير دقيق”، وقال: “في المبدأ انا ضد التمديد، واتخذت نفسي نموذجاً عندما غادرت مديرية قوى الأمن الداخلي خلال استحقاق احالتي على التقاعد”، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الموضوع سابق لأوانه، لأننا نعيش في بلد “كل يوم بيومه”، لافتاً إلى ان موضوع التمديد يسأل عنه وزيرا الدفاع والداخلية، مشيراً إلى أن جميع الاحتمالات ورادة.
وكان وزير التربية أعلن أن الحكومة أثبتت قدرتها على إجراء التعيينات ، ووجه تهنئة إلى أهالي طرابلس والوزراء على هذا الانجاز، معرباً عن أمله في استكمال التعيينات، وأن تأخذ التعيينات الأمنية كذلك مداها في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت وزير شؤون المهجرين إليس شبطيني لـ”اللواء” أن الأسماء المعينة هي أصحاب كفاءة وخبرة، ومن حملة الشهادات العليا، مبدية رضاها عما تحقق.
أما بالنسبة إلى تعيين رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فقد علم أن وزير الصحة حمل معه ثلاثة أسماء، وتم التوافق بالنهاية على إسم الدكتور فراس أبيض.
إلى ذلك، أتى إرجاء الحكومة الموافقة على الدعم المالي للشحن البحري لتصريف المنتوجات الزراعية، بغية إفساح المجال أمام وزير الزراعة أكرم شهيب إنجاز دراسة مفصلة حول تأمين الحل الإنسب، وإجراء الاتصالات والعمل على تخليص سائقي الشاحنات الذين علقوا في طريق عودتهم من الخليج.
وفهم أن المجلس تداول بالاقتراحات التي وردت في الاجتماع الوزاري الذي سبق انعقاد مجلس الوزراء وخصص لهذه الغاية، بهدف الاتفاق بين الوزراء الأربعة على البدائل المطروحة للنقل البري.
كذلك أفيد أن المجلس بت معظم بنود جدول الأعمال المؤلف من 81 بنداً، فيما ألغى، وبعد عامين، نتائج مباراة سابقة لكتبة ومباشرين في وزارة العدل لفقدانها التوازن الطائفي (81 مسلمون و19 مسيحيون) وقرر إجراء مباراة أخرى، وفي إمكان الناجحين في المباراة السابقة التقدم مرة جديدة. وعلم أن كل مباراة يمر عامان على إجرائها تعد ملغاة وفقاً للقانون.
وأخذ مجلس الوزراء أيضاً بطلب وزراء “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” والكتائب لتعديل دفتر شروط مناقصة مراكز المعاينة الميكانيكية، وذلك لإعادتها إلى إدارة المناقصات باعتبارها الجهة المخولة.
ولم يعرض وزير الإعلام رمزي جريج موضوع نقل تلفزيون لبنان مقابلة نصر الله، وقال لـ”اللواء”: “بالنسبة لي أصبح الموضوع وراءنا”.
(اللواء)
