رد “الحزب التقدمي الاشتراكي” عبر مصدر مسؤول على ما أسماه “مغالطات ووقائع غير صحيحة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد حول توقيف بهيج أبو حمزة الوكيل السابق للنائب وليد جنبلاط”.
وقال: “الوكيل السابق بهيج أبو حمزة موقوف بموجب الأحكام ومذكرات التوقيف التالية المسندة إلى إثباتات دامغة:
1- الدعوى الأولى وهي مقامة ضده من نادي الصفاء الرياضي: صدر حكم بحقّ بهيج أبو حمزة أدانه بالسجن لمدة سنتين بجرم إساءة الأمانة (القرار رقم 2071/2014 الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 28/11/2014).
– الدعوى الثانية: دعوى إساءة الأمانة والاختلاس المقدمة ضده من الأستاذ وليد جنبلاط: صدر بحق بهيج أبو حمزة قرار ظني بجرم إساءة الأمانة، وأحيلت الدعوى إلى القاضي الجزائي.
3- الدعوى الثالثة: المقدمة من الأستاذ وليد جنبلاط في قضية شراء عقارات وادي أبو يوسف: بعد أن ثبتت الإدانة وبعد أن وصلت لوليد بك حقوقه الشخصية من السيد حسن بدير، حصلت مخالصة في هذه القضية.
4- الدعوى الرابعة: المقدمة بجرائم الاختلاس والاحتيال وإساءة الأمانة وتبييض الأموال المقدمة من شركة “ألوود” العائدة لوليد جنبلاط. صدر فيها قرار بالتوقيف من النائب العام التمييزي بعد التحقيق من قبل المباحث الجنائية، كما صدر فيها مذكرة توقيف من قبل قاضي التحقيق. وقد قام بهيج أبو حمزة مؤخرا وبعد أن انكشفت معلومات مصرفية تدينه، بإفتعال إجراءات مماطلة وتسويف هدفها عرقلة التحقيق.
5- الدعوى الخامسة: المقدمة بجرائم الاختلاس والاحتيال وإساءة الأمانة من وليد بك وإحدى شركاته التي كان بهيج أبو حمزة مؤتمن على إدارتها وكالة عن الأستاذ وليد جنبلاط. صدر فيها قرار بالتوقيف من النائب العام التمييزي بعد التحقيق من قبل المباحث الجنائية كما صدر فيها مذكرة توقيف من قبل قاضي التحقيق. وقد قام بهيج أبو حمزة مؤخرا بطلب نقل الدعوى من قاضي التحقيق الأول. وإن التحقيق بها لا زال جاريا.
واضاف: “الغريب أيضا في قضية الوكيل السابق بهيج أبو حمزة أنه وبالرغم من الادانات القضائية بحقه وصدور مذكرات التوقيف بحقه، لا يتم توقيفه في السجن حيث المكان الطبيعي للموقوفين والمحكومين، بل وبسحر ساحر يبقى في المستشفى زهاء سنة ويتمتع بإمتيازات وتسهيلات ووسائل رفاهية”، سائلاً “فهل لديه حماية أو تغطية سياسية ما؟”.
