في الوقت الذي كان فيه أهالي العسكريين المخطوفين ينتظرون نتائج المفاوضات الجارية مع «جبهة النصرة» التي كانت سلّمت الحكومة اللبنانية ممثلة بالمدير العام للأمن العام لائحة بمن تريد مبادلتهم بالعسكريين لديها (16 عسكرياً)، أرخت المعلومات التي تسرّبت في اليومين الماضيين عن نقل العسكريين الموجودين لدى «داعش» الى مدينة الرقة السورية بثقلها على الأهالي الذين هددوا بخطوات تصعيدية وطالبوا الحكومة التي ستجتمع اليوم بتوضيح حقيقة هذه المعلومات.
ويكشف وسطاء ممن كانوا يترددون الى جرود عرسال لـ «السفير» أن أكثرية المجموعات التابعة لـ «داعش» بدأت قبل نحو شهر بإخلاء منطقة الجرود والتوجه نحو العمق السوري بهدف الوصول الى الرقة السورية منذ أشهر عدة، وأن معظم من لم يغادروا الجرود أعلنوا ولاءهم لـ «النصرة».
ويؤكد هؤلاء أن مجموعات «داعش» أخذت معها العسكريين التسعة الموجودين لديها، من دون معرفة ما إذا كانوا قد وصلوا فعلا الى الرقة، أم أنهم لا يزالون موجودين ضمن إحدى المناطق السورية الخاضعة لنفوذ «داعش» (بين القلمون والرقة)، خصوصاً أن الوصول من جرود القلمون الى الرقة دونه صعوبات كبيرة ومسافات طويلة لا يمكن للمجموعات عبورها بسهولة.
ويضيف الوسطاء أن الجرود باتت بكاملها تحت سيطرة «جبهة النصرة» وهي عليها الآن أن تواجه الجيش اللبناني من جهة الحدود اللبنانية والجيش السوري و «حزب الله» من الجهة الثانية.
ويرجّح الوسطاء أن تكون المفاوضات مع «داعش» بحاجة إلى تواصل مع الأتراك، في حين يستمر القطريون في قيادة المفاوضات مع «النصرة»، بالتنسيق اليومي مع اللواء عباس إبراهيم.
وتشدد مصادر مطلعة على أن الدولة اللبنانية تتمسك بمبدأ السلة المتكاملة مع «النصرة»، وعدم إفساح المجال أمام اللعب على التناقضات اللبنانية بإطلاق سراح عسكري من لون مذهبي معين من دون آخر، مؤكدة أن ثمة اتصالات على أوسع نطاق لمعرفة مصير العسكريين المخطوفين لدى «داعش» والتأكد من معلومة نقلهم الى الرقة.
وكانت المعلومات التي تسربت حول نقل العسكريين الى الرقة قد أربكت الأهالي الذين تجمعوا أمس في مكان اعتصامهم وهددوا بالقيام بخطوات تصعيدية غير مسبوقة ستفاجئ الجميع، وأكدوا أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الضغوطات.
من جهته طالب نظام مغيط، شقيق المعاون الأسير ابراهيم مغيط، المعنيين بتوضيح حقيقة المعلومات التي وردت عن نقل الأسرى العسكريين الموجودين لدى «داعش» إلى الرقة، وناشد الحكومة «تكليف المفاوضين إحضار تسجيل فيديو جديد للعسكريين الأسرى، خلال مهلة أسبوع من تاريخه»، محذرا من أنه «في حال عدم الحصول على جواب مقنع أو شيء ملموس، فإن التصعيد سيكون سيد الموقف».
