لم تتوقف الاتصالات في شأن عقد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي، رغم ان مصير الجلسة والتئامها ما زالا معلقين، ويبذل الرئيس نبيه بري جهوداً مع الكتل النيابية للوصول الى تصور مشترك، لكن الاتصالات وحسب مصادر متابعة لم تصل الى نتيجة بعد.
وكان الرئيس بري قد عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس النيابي منذ اسبوعين، ووزع على اعضاء الهيئة جدول الاعمال والاقتراحات والقوانين الموجودة وتضمن 33 بنداً. لكن بعض اعضاء هيئة المكتب وتحديداً نواب 14 آذار طالبوا باعطائهم مهلة للرد لمراجعة كتلهم السياسية ووافق الرئيس بري على الموضوع.
وتقول مصادر نيابية ان نواب 14 اذار لم يعطوا رأيهم بعد ولم يبلغوا الرئيس بري بأي قرار، ولم يظهر اي شيء من هذا الفريق، علماً ان الرئيس بري وحسب المصادر كان يتجه لعقد جلسة تشريعية بعد الاعياد وفي النصف الثاني من شهر نيسان وحتى الان “ما جاوبوا”.
وتقول المصادر “ان الرئيس بري ما زال ينتظر الجواب، لكنه لن يبادر الى عقد جلسة جديدة لهيئة مكتب المجلس قبل ان تصله الاجوبة، وهو لن يكرر سيناريو المشهد نفسه في الجلسة الاولى لهيئة مكتب المجلس”.
لكن المشاورات ما زالت قائمة بين قوى 14 آذار وهناك انتظار لهذا القرار، علماً، وحسب المصادر النيابية، فان جلسة الحوار الاخيرة بين حزب الله والمستقبل اكدت على تفعيل دور المجلس النيابي.
لكن مصادر نيابية في 14 آذار اكدت ان الاعتراضات التي كانت قائمة ازاء التشريع العام في ظل عدم انتخاب رئىس للجمهورية ما زالت قائمة، وان قوى 14 آذار متمسكة بتشريع الضرورة فقط،”والرئىس بري يعرف موقفنا، حتى ان القوى المسيحية في 8 آذار تصر على انتخاب رئىس الجمهورية اولاً، والبطريرك الراعي مع توجهنا وبالتالي فان الاعتراضات المسيحية ستحول دون التوافق على جلسة تشريعية بجدول اعمال فضفاض، وان القوى النيابية في 14 آذار ما زالت ترفض طرح الرئيس بري وجدول الاعمال المؤلف من 33 بنداً”.
واضافت المصادر النيابية “ان القوى المسيحية في 14 آذار مع مناقشة بعض المشاريع كسلسلة الرتب والرواتب والمشاريع الضرورية والاساسية، لكن الجهد الاساسي يجب ان يتركز على انتخاب رئيس الجمهورية.
(الديار)
