اعاد الاتحاد الاوروبي ادراج اكثر من ثلاثين شركة شحن ايرانية ومصرف ايراني كبير على قائمته للعقوبات المتعلقة ببرنامج ايران النووي بعد ان كان قد ازالها عن القائمة بسبب عدم كفاية الادلة.
والاسبوع الماضي توصلت ايران والدول الست الكبرى الى اتفاق اطار حول برنامج ايرن النووي يمكن ان يؤدي الى رفع جميع العقوبات المفروضة على طهران مقابل خفض برنامج ايران النووي لتقويض احتمالات امتلاكها سلاحا نوويا.
وفي كانون الثاني اصدرت المحكمة العامة للاتحاد الاوروبي قرارا بعدم وجوب فرض عقوبات على 37 شركة شحن ومصرف تجارت لعدم كفاية الادلة ضدها.
وبعد ذلك علقت المحكمة التي تعد ثاني اعلى محكمة في دول الاتحاد الذي يضم 28 بلدا، القرار لاتاحة الوقت للاتحاد الاوروبي للطعن فيه او السعي لاعادة فرض العقوبات على اسس قانونية مختلفة.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الاربعاء انه نتيجة لذلك اعيد ادراج 32 من تلك الشركات على قائمة العقوبات اضافة الى بنك تجارت “على اساس مجموعة اسباب جديدة”.
وذكرت الجريدة الرسمية ان “بنك تجارة يقدم دعما كبيرا للحكومة الايرانية من خلال توفير الموارد المالية وخدمات التمويل لمشاريع تطوير النفط والغاز”. واضافت ان “بنك تجارت متورط في شراء سلع وتكنولوجيا محظورة”
وبموجب اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه الاسبوع الماضي ويمهد الطريق للتوصل الى اتفاق نهائي في 30 حزيران/يونيو، فسيتم رفع العقوبات الاوروبية والاميركية تدريجيا اذا نفذت ايران التزاماتها بموجب الاتفاق.
